قالت مصادر رسمية ان بامكان المواطنين المتعاملين مع أي من شركات البورصات الاجنبية تقديم شكواهم لدى النائب العام المدني لتثبيت مطالباتهم تجاه هذه الشركات.



واضافت في تصريحات لــ "العرب اليوم" ان على المواطنين المتضررين من الشركات التي تمت احالتها الى محكمة امن الدولة مراجعة مدعي عام محكمة امن الدولة لتثبيت مطالباتهم.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد احال ملفات مجموعة من الشركات التي تتعامل مع البورصات الاجنبية الى مدعي عام محكمة امن الدولة.

وجاء في الكتاب الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه, انه نظرا لعلاقة هذه القضايا بالامن الاقتصادي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة لاجراء المقتضى القانوني.

وكانت مجموعة كبيرة من الاتصالات قد وردت الى "العرب اليوم" تستفسر فيه عن اسماء الشركات التي تمت احالتها الى نيابة امن الدولة ليتمكنوا من متابعة تثبيت حقوقهم لدى هذه المحكمة.

وفيما يلي أسماء الشركات التي أحالها رئيس الوزراء الى محكمة امن الدولة:

شركة عامر بني هاني للاستثمارات المالية, مجموعة شركة احمد الاحمد(الشركة العالمية للاستثمارات المالية), شركة فوركس كوميرشال للاستثمارات المالية وخدمة رجال الاعمال, شركة محمد عوض احمد الزعبي ومحمد حسن احمد عضيبات, وشركة محمد ناصر محمد عضيبات ومحمد عوض احمد الزعبي, وشركة عبدالله محمد حسن وشهاب محمد ناصر ومحمد عضيبات ومحمد عوض احمد الزعبين وشركة عامر محمد جمعة حسين بني هاني وشركة هيثم يوسف راشد ابو زيد.

ورحجت مصادر رسمية ان يتم تحويل أي شركة في نهاية المطاف الى محكمة امن الدولة اسوة بباقي الشركات.

وأكدت مصادر مقربة من محكمة امن الدولة أنها ستشكل لجانا لتثبيت حقوق المواطنين المتضررين من الشركات التي تمت إحالتها الى المحكمة من خلال المدعي العام الذي باشر في عمليات التحقيق في هذه القضايا.

وكان رئيس الوزراء قد حول الى محكمة امن الدولة شركة المصفوفة بعد ان تقدمت بطلب تصفية لمراقب عام الشركات الذي اعتبرها تحايلا على المواطنين وتهربا من أداء حقوقهم لدى الشركة ومقدمة لإعلان الإفلاس وكذلك شركة النبض السريع.

وبادر عدد من المتضررين الى تحريك قضايا ضد شركة المصفوفة والقائمين عليها عن طريق المحاكم النظامية لمحاولة استرداد جزء من اموالهم التي تم ايداعها لديهم بعد عدم تمكنهم من استرداد أموالهم بالطرق التفاوضية.

وكانت مجموعة من الشركات قد روجت انها قامت بالترخيص حسب قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والنظام الصادر بموجبه وهو ما نفاه وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس التعامل في البورصات العالمية المهندس عامر الحديدي.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية, نجح بعضهم في سحب جزء كبير, لكن أغلبية الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين الى تقديم الشيكات التي بحوزتهم الى البنوك لكنهم اكتشفوا انها دون رصيد.

وكان أصحاب شركات ومكاتب المتاجرة من خلال البورصات العالمية يرفضون إعطاء شيكات على سبيل التأمين ويكتفون بإيصال القبض كدليل على التعامل مع هذه الشركات الا ان بعض أصحاب الشركات قام بتحرير شيكات بجزء من الإيداعات لبعض العملاء الذين تزيد إيداعاتهم على 200 الف دينار.

مصادر وزارة الصناعة والتجارة اكدت ان الشركات تبدي رغبة في الوقت الحالي في الترخيص والتوافق مع احكام قانون التعامل في البورصات الاجنبية لكن شركة واحدة اتخذت اولى خطواتها باتجاه الترخيص حيث قامت برفع رأسمالها الى 10 ملايين دينار.