سينما لكل مواطن".. مقوله لأيمن صاحب محل لبيع الأفلام والأقراص المدمجة الـDVD في وسط البلد عمان، أيمن 23 عاما يبيع أفلام الـDVD

منذ ثلاث سنين تقريبا لم يكن يتوقع ان تنتشر هذه التجارة كما عليه لحال الان لتصبح " مزار المواطن اليومي".


يبيع أيمن اكثر من 100 فيلم يوميا ومعظم هذه الأفلام يذهب للفقراء وأصحاب الدخل المحدود يقول "يرتاد المحل مختلف الطبقات، لكن الفقراء والطبقة المتوسطة هم اكثر زبائن المحل خصوصا أننا نقع في منطقة شعبية".

السينما في بيتك

فراس زبون دائم لدى أيمن يرى في محلات ألDVD أنها منحت أصحاب الدخل المحدود فرصة ليشاهدوا احدث الأفلام في تكلفة مقبولة فعلى سبيل المثال – والقول لفراس- لو أردا رب عائلة مكونة من خمسة أفراد ان يذهب الى السينما مع عائلته سيكلفه ذلك 25 دينار لكن فيلم الـDVD لن يكلفه سوى دينار واحد.


ويستدرك أيمن القول ويضيف "من جهة أخرى هناك أشخاص وضعهم المادي جيد لكن إل DVD منحه فرصة ن يشاهد الفيلم في البيت لان البعض يفضل البيت على السينما".

إلا ان أيمن يشكي من مراقبة الجهات الرسمية ومصادرتها الأفلام بين الفينة والأخرى كونها مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وعلى الرغم من معرفته بمخالفة قوانين الملكية الفكرية يقول أيمن "تعاني محلات الDVD من مشكلة كبيرة هي الملاحقة من قبل المكتبة الوطنية التي تمنح الترخيص لهذه المحلات، حيث تشترط ان تكون جميع الأفلام أصلية وهذا صعب جدا كون النسخة الأصلية مرتفعة السعر وا لا يستطيع المواطن تحمله، السؤال الذي أريد الإجابة عليه لماذا يمنحونا التراخيص ثم يهاجمونا؟".

إذا لم تكن هذه الأفلام أصلية فمن أين مصدرها؟!...مصادر أفلام الDVD مختلفة يقول أيمن: فمنها ما هو عن طريق الاستيراد والتهريب من سوريا حيث يقوم تجار متخصصون باستيراد كميات ضخمة وتوزيعها على المحلات التجارية، والمصدر الآخر لهذه الأفلام عن طريق النسخ عبر الانترنت من خلال برامج خاصة، والطريقة الثالثة ي التصوير من السينما وهذا أسوء طريقة حيث يخرج الفيلم غير واضح".

وحول الأسعار، يقول: دينار واحد ثمن الفيلم وإذا اشتريت ثلاثة تحصل على الرابع مجانا لذلك نستطيع القول ان الاسعار رخيصة جدا مقارنة مع المتعة التي توفرها هذه الأفلام".



أفلام تحت الطلب

"أفلام تحت الطلب" خدمة تقدمها محلات الDVD للزبائن المميزين ويقول أيمن :يأتينا دائما زبائن يطلبون أفلام غير متوفرة حاليا او ستعرض في القريب العاجل يقومون بحجز افلامهم مسبقا ونحنا نؤمنها من الموزع وهذه الخدمة نقدمها للزبائن المميزين و بنفس السعر".


وعن اكثر الأفلام مبيعا يقول" تحتل أفلام الرعب والاكشن وخصوصا الأمريكية بورصة المبيعات، تليها الأفلام العربية وخصوصا الحديثة التي يطلق عليها اسم التجارية، ثم تأتي الأغاني المنوعة وبرامج الكمبيوتر والموسوعات العلمية وبرامج التعليم وبرامج الاطفال وخصوصا المسلسلات الكرتونية".

نُسخ مخالفة للملكية الفكرية

قانونيا تترتب عقوبة على المخالفين من محلات التي تقوم ببيع نسخ غير قانونية ومخالفة لقانون الملكية الفكرية وحسب مدير المكتبة الوطنية مأمون التلهوني فان العقوبة هي" حسب المادة 51 من قانون حماية المؤلف تنص على معاقبة كل مرتكب مخالفة بالحبس بمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وتطبق العقوبة حسب قانون حماية المؤلف على "كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا مقلدا أو نسخا منه أو أذاعته على الجمهور أو استخدمه لتحقيق مصلحة مادية".


وتشمل المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف الكتب والمصنفات التي تلقى مشافهة وبرامج الحاسوب والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتسجيل الرقمي الالكتروني وترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا وغيرها.


وتقوم المكتبة بجولات تفتيشية على هذه المحلات لضبط النسخ المقلدة ومصادرتها ويقول التلهوني" نحن نطبق قانون حماية المؤلف بغض النظر عن المادة الموجودة التي تحتويها الأشرطة، فنحن نلاحق كل من يقوم بطبع أو إعادة نسخ هذه المصنفات أو يقوم ببيعها أو توزيعها سواء كانت هذه الأشرطة على بسطه أو محل تجاري".


تجارة يعتاش عليها كثيرون

وتعدت ظاهرة انتشار الأفلام المقرصنة من كونها وسيلة للترفيه لتصبح مصدر رزق للعديد من الأشخاص الذين شكلوا بيئة عمل واحدة، إذا تجد أشخاص متخصصين يعتاشون على ترجمة الأفلام المسروقة من الانترنت، وآخرون يعتاشون على سحب ونسخ هذه الأفلام وغيرهم يقوم بتصميم الغلاف الخارجي للفيلم ناهيك عن من يبيعها ويتاجر بها".

على الرغم من مخالفة هذه المحلات للقانون، إلا أنها أصبحت متنفسا للعديد من المواطنين -وخصوصا الفقراء - لمشاهدة احدث الأفلام العالمية والعربية بأرخص الاسعار، و بالاضافة لذلك أضحت هذه الـDVD مصدر رزق للعديد من الشبان العاطلين عن العمل.