توجّهت الحكومة الإسرائيلية إلى الأردن بطلب استيضاح موقفه بشأن مشاركة وزير العدل الجديد، حسين مجلي، في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة .

وقال الوزير مجلي الذي شارك، أمس الثلاثاء (14/2)، إلى جانب عشرات الشخصيات النقابية والحزبية في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة، "إن الجندي الذي قتل إسرائيليات عام 1997 لا يستحق أن يكون سجينا"، مناشدا جلالة الملك الإيعاز بإخلاء سبيل الدقامسة الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة على خلفية قيامه بقتل سبعة إسرائيليات في منطقة الباقورة على الحدود الفلسطينية الأردنية المشتركة.

ونقلت وكالة قدس برس عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله أن تصريحات مجلي "مثيرة للصدمة والاشمئزاز"، لا سيما أن مسؤولا عن تطبيق القانون هو من أدلى بها، وفق تقديره.

في حين شدّد على أن حكومته تتوقّع أن يمضي الدقامسة فترة محكوميته بالكامل، وألا تقوم الأردن بالإفراج عن من قبل انتهائها.

ونفى مصدر أردني رسمي أن يكون مجلس الوزراء قد عرض أو ناقش قضية الجندي أحمد الدقامسة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن المصدر قوله: "إن قضية احمد الدقامسة، المحكوم منذ عام 1997، لم تناقش او تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يصدر بشأنها أي قرار أو موقف حكومي"، حسب تأكيدها.

وكان مجلي قال في الاعتصام:"إن الإفراج عن الدقامسة أولوية كبرى ومطروحة على أعلى المستويات وبشكل ملح"، مشيراً إلى أن "القضية طرحت في أول جلسة لمجلس الوزراء، إلا أن الإفراج عنه يحتاج إلى عفو خاص وذلك من صلاحيات الملك".