استياء اذاعات من رفض الأمن العام السماح ببث تقرير حالة السير
عبر عدد من مدراء الإذاعات المحلية عن استيائهم من رفض مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي مطلبهم لنقل تقرير يومي مباشر أو مسجل عن حالة السير، والذي يبث مباشرة وحصريا على إذاعة أمن إف إم فقط.
مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع د. أمجد القاضي وعدد من مدراء الإذاعات المحلية التقوا صباح اليوم الأحد مع مدير الأمن العام في مكتبه، حيث جرى خلاله نقاش عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المديرية والإذاعات.
حضر اللقاء مدراء إذاعات البلد، موود وبيت، مزاج، حياة إف إم، فن إف إم، روتانا، الذين طلبوا من مدير الأمن العام السماح لهم ببث تقرير مباشر، أو مسجل، عن حالة السير من "غرفة العمليات" أو من "طائرة الأمن العام" المخصصة لنقل حالة السير في طرق المملكة يوميا.
لكن مدير إذاعة أمن إف إم، عصام العمري، اعترض على الطلب موضحا أنه لا يمكن السماح لصحفيين بمرافقة فريق طائرة الأمن العام، كما لا يمكن لهذا الفريق فتح خطوط وتلقي اتصالات من الإذاعات، بسبب الطابع الأمني لعملهم.
أما عن تقرير حالة السير من غرفة العمليات، فبين مدير الأمن العام أن عدد العاملين فيها محدود ولا يمكنهم متابعة نقل تقارير لكل الإذاعات التي ترغب بذلك. وبرر احتكار إذاعة أمن إف إم لبث هذه التقارير بأنها "أنشئت بغرض أن تكون غرفة عمليات بحد ذاتها".
ممثلو الإذاعات الخاصة الذين حضروا اللقاء طالبوا الإذاعات التي تملكها مؤسسات حكومية وعامة مثل إذاعة أمن إف إم، فن إف إم (التي تملكها القوات المسلحة) وهوا عمان (وتملكها أمانة عمان) والإذاعات التابعة لجامعات حكومية، بوقف تلقي الإعلانات المدفوعة لخلق مناخ من التنافس العادل بين الإذاعات. ففي حين تعفى إذاعات القطاع العام من رسوم ترخيص البث التي تدفعها نظيراتها من القطاع الخاص، يسمح لإذاعات القطاع العام تلقي إعلانات مدفوعة بلا أية قيود.
وقدمت المستشارة الإعلامية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، روند الزعبي، عرضا لنماذج دول مختلفة وكيف تنظم سوق الإعلانات، مثل معظم الدول الأوروبية التي لا تسمح لإذاعات وتلفزيونات الخدمة العامة من تلقي أية إعلانات مدفوعة.
من جهته، شدد مدير الأمن العام على التزامه بالقانون الحالي الذي يسمح لإذاعات القطاع العام بتلقي الإعلانات المدفوعة، وأنه في حال تغير هذا القانون فإنه سيلتزم بما ينص عليه القانون الجديد.
ولفت إلى أن "أمن إف إم هي إذاعة غير ربحية وريعها المالي لا يعود لمديرية الأمن العام وإنما يصرف على الإذاعة نفسها.











































