تتجه الحكومة الى اعادة النظر في اسعار اسطوانة الغاز حسب المستجدات في سعر المادة بالسوق العالمية وفقا لبلاغ الموازنة العامة للدولة للعام 2010 الذي اصدره رئيس الوزراء في حين ستستمر في سياسة تحرير اسعار المحروقات والاعلاف.

وتدعم الحكومة منذ بدء تحرير اسعار المشتقات النفطية في شهر شباط من العام 2008 سعر مادة الغاز البترولي المسال (اسطوانة وزن 12.5 كغم) حيث تباع للمنازل بسعر6.5 دينار للاسطوانة في حين كانت تباع قبل التحرير بأقل من ذلك وبسعر وصل الى 4.25 دينار.

مصادر مطلعة اوضحت لـ العرب اليوم ان الحكومة تعتمد على سعر ثابت السعودية والمنشور في نشرة بلاتس العالمية في احتساب أسعار مادة الغاز البترولي المسال, حيث يتم احتساب معدل السعر العالمي للغاز وفقا لسعر الشهر الذي يسبق شهر البيع محليا كون السعر يعلن عالميا على شكل شهري وليس يوميا بعكس اسعار المشتقات النفطية.

وقالت ان التكاليف التي تضاف لاحتساب اسعار مادة الغاز البترولي المسال من بلد المنشأ وصولا الى السوق المحلية اكثر من تكاليف المشتقات النفطية الاخرى حيث تشمل النقل البحري والبري وفتح الاعتمادات البنكية واجور التخزين والتعبئة واجور الموانئ والتأمين وغيرها مشيرا ان سعر الغاز لشهر تشرين الاول الجاري يبلغ 590 دولارا للطن في ارضه.

وتفاوت سعر بيع مادة الغاز المسال وزن اسطوانة 12.5 كغم (بعد احتساب التكاليف) من دون الدعم الحكومي منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى شهر ايلول من العام الجاري حيث تراوحت ما بين 6.25 دينار/ الاسطوانة - 8.30 دينار / للاسطوانة مع الاشارة ان السعر المباع للمواطن 6.5 دينار/ للاسطوانة.

واشارت ارقام شبه رسمية ان اعلى دعم قدمته الحكومة لسعر اسطوانة الغاز 12.5 كغم جاء في الشهر الماضي بحدود 1.8 دينار, واقل سعر جاء في شهر ايار سبعة قروش في حين خفضت الحكومة سعر المحلي مرة واحدة في شهر كانون الثاني الماضي ليصل سعرها 6.25 دينار/ اسطوانة بدلا من 6.5 دينار/ اسطوانة (السعر المدعوم).

وقالت مصادر في مصفاة البترول ان معدل استهلاك المملكة من الغاز يصل 330 الف طن حيث يتأثر الاستهلاك ايجابا او سلبا بتسعيره محليا اذا كان محررا ام لا, حيث ان رفع اسعار الغاز يقلل الاستهلاك لصالح مادة الكاز خاصة في موسم الشتاء اضافة الى ان مادة الغاز مستخدمة بشكل يومي من قبل جميع فئات المجتمع.

وتنتج شركة مصفاة البترول 120 - 130 الف طن من الغاز البترولي المسال سنويا في حين تستورد باقي حاجة المملكة والتي تتراوح ما بين 200 - 220 الف طن وغالبا ما تكون من السعودية والجزائر او قطر, حيث يتم طرح عطاءات بذلك ولا تشترط الشركة بلد التصدير وانما يتم التركيز على المواصفات.

نقيب اصحاب المحروقات ومحطات الغاز فهد الفايز قال ان توجه الحكومة لاعادة النظر باسعار مادة الغاز البترولي المسال سينعكس على شريحة كبيرة من المواطنين كون الغاز مادة مستخدمة من قبل جميع فئات المجتمع ويكثر عليه الطلب لغايات التدفئة في فصل الشتاء خاصة مذكرا بوعد الحكومة بالابقاء على دعم العاز عند سعر 6.5 دينار للاسطوانة وزن 12.5 كغم لحماية الشريحة الفقيرة متسائلا لماذا لا يبقى الدعم وخاصة ان الحكومة صرفت كوبونات العام الماضي لدعم الكاز للاسر المحتاجة?

وبين ان اعلى سعر دعم حكومي للغاز بلغ 1.5 دينار بتسعيرة الشهر الماضي وكان مستوى الدعم قبل ذلك في حين تم تخفيض سعر الاسطوانة مرة واحدة منذ تحرير الاسعار, مشيرا الى حجم الاستهلاك اليومي للغاز يصل الى 4 ملايين اسطوانة في حين حجم التداول للاسطوانة يصل الى 26 مليون اسطوانة يوميا.

ومن جهة اخرى هناك مفاوضات بين النقابة وشركة مصفاة البترول لتخفيض سعر اسطوانة الغاز المنزلية (الفارغة) بما ينعكس ايجابا على السعر النهائي للمستهلك حيث تطالب النقابة بتخفيض سعر اسطوانة الغاز المباعة فارغة للتاجر الى 30 دينارا لتصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 - 40 دينارا.

ويذكر ان سعر اسطوانة الغاز المباعة فارغة حديد من المصفاة الى تجار الجملة تبلغ 34 دينارا يضاف اليها 5.61 دينار عند التعبئة ليبلغ سعرها معبأة للتاجر 39.5 دينار وتصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 42 - 45 دينارا وذلك يعتمد على نسبة الربح للتجار ووكلاء التوزيع.

ويبلغ عدد وكالات التوزيع الموجودة في المملكة 800 وكالة, وعدد مستودعات التوزيع 92 مستودعا موزعة في جميع انحاء المملكة وتحصد العاصمة الحصة الكبرى, في حين يقدر عدد العاملين في القطاع حوالي 3 آلاف موظف.