حماية الصحفيين: حجز الإعلاميين يخالف التزامات الأردن

استنكرت "الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (غاز العدو احتلال)، منع الأجهزة الأمنية الاعتصام الاحتجاجي للحملة أمام رئاسة الوزراء ظهر الجمعة، تحت شعار "لا ثقة شعبية لحكومة العار"، وفضه بالقوة، واعتقال ما يقارب 50 مواطنا، منهم منسق الحملة الدكتور هشام البستاني، وأعضاء قياديين في أحزاب، ونقابات عمالية، ومحامين، وصحفيين، واحتجازهم لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم من مديرية أمن وسط العاصمة.

واعتبرت الحملة في تصريح لها، هذا الفعل "تضييقاً على الحريات العامة، وعودة إلى صيغة الأحكام العرفية، وتكميماً للأفواه"، مؤكدة استمرارها في فعالياتها المناهضة لاتفاقية استيراد الغاز.

من جهته، طالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الحكومة بوقف كافة ما أسماها "ممارساتها القمعية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار الشعبي لرفض صفقة الغاز والعمل على إسقاطها".

وأضاف الحزب في بيان له، بأن "الحكومة تخطىء إذا ظنت أن هذه العقلية القمعية قد تؤدي إلى تسهيل تمرير القرارات الاقتصادية التي ستقدم عليها هذه الحكومة والتي تستهدف جيب المواطن وقوته اليومي".

ودعا كافة القوى الوطنية والتقدمية والشعبية "للعمل بشكل جماعي ومنظم لمواجهة السياسات الحكومية ابتداءً من  صفقة الغاز مع العدو الصهيوني مروراً بالقرارات الاقتصادية القادمة والتي من المتوقع أن تحمل حزمة جديدة من رفع الأسعار على رأسها رفع سعر الخبز والمياه وانتهاءً بالممارسات القمعية والعقلية الأمنية".

كما دان حزب الجبهة الأردنية الموحدة اعتقال خمسة عشر عضوا من حزب الشورى الإسلامي أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء.

وأكد الحزب أن الاعتقال حتى وإن تم لدقائق، هو فعل يتنافى مع الحقوق الأصيلة في التعبير والتنظيم، ويتنافى مع حق الأحزاب والجماعات في التعبير عن رأيها بالطرق الدستورية.

وأشار إلى أن اللجوء إلى هذا الأجراء إنما يعبر عن أن روح الأحكام العرفية ما زالت تعيش في أروقة بعض المؤسسات والمسؤولين، محملا رئيس الوزراء هاني الملقي مسؤولية أي انتهاك لهذه الحقوق.

حماية الصحفيين: حجز الإعلاميين يخالف التزامات الأردن

عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من إقدام الأجهزة الأمنية على مضايقة الإعلاميين وحجز حريتهم بشكل تعسفي أثناء قيامهم بتغطية الاعتصامات الاحتجاجية.

وقال المركز في بيان صادر عنه أن التضييق على الإعلاميين وحجز حريتهم وإخضاعهم على توقيع التعهدات بمنع التواجد في أماكن الاعتصامات الشعبية يشكل انتهاكاً واضحاً على حرية الرأي والتعبير والإعلام، كما يشكل انتهاكاً للحق في الحرية والسلامة الشخصية.

وأشار البيان إلى أن ممارسات الأجهزة الأمنية الملكفة بإنفاذ القانون حيال الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية الفعاليات الشعبية في الميدان يعتبر خطوة للوراء ومؤشراً على أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها والتزاماتها الدولية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب عدم التزاماتها بضمان الحقوق الإنسانية الأخرى المصحوبة في انتهاكاتها الواقعة على الإعلام والإعلاميين الواردة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وذكر المركز بأن الأجهزة الأمنية حجزت حرية مصورين صحفيين بشكل تعسفي أمس الجمعة أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حملة "غاز العدو احتلال" أمام مقر رئاسة الوزراء.

ومنعت الأجهزة الأمنية الزميلة بموقع حبر "دانا جبريل" من تغطية الفعالية التي شهدت اعتقال عشرات من المشاركين بها، حيث منعت من التصوير وهددت بالاعتقال وكسر هاتفها النقال حال استمرارها من أداء واجبها المهني.

وتعرض "يوسف الغزاوي" مصور صحيفة الأهالي الأسبوعية الصادرة عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" لحجز الحرية التعسفي وحجز هاتفين نقالين كانا بحوزته أثناء قيامه بتصوير الفعالية وفض المعتصمين.

كما تم حجز حرية الإعلامي "محمد شما" الذي شارك بالاعتصام بصفته مواطن، وخلال التحقيق معه أبلغهم أنه صحفي وقام بتوثيق ما جرى مع المحتجين الذين جرى اعتقالهم وحجز حريتهم.