تفاوتت
وتيرة النقد النيابي للحكومة في الجلسة الأولى من اليوم الثالث لمناقشات مجلس
النواب لمشروع قانون موازنة هذا العام،في النقد الحاد
في بعض المحطات حد المطالبة برحيلها على الشكر في محطات أخرى لأدائها وفقاً
للإمكانيات المتاحة، وذلك في الجلسة التي
صباح اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي، وبحضور رئيس
الوزراء وهيئة الوزارة.

وركزت الانتقادات كما في اليومين الماضيين على سياسات
الحكومة الداخلية والخارجية وفشلها في تنفيذ البرامج التي أعلنتها، ومواقفها حيال
بعض الأحداث الإقليمية كإعدام صدام حسين التي لم ترقى إلى مستوى ردود الفعل
الشعبية.

وكان أول المتحدثين في جلسة اليوم
النائب تيسير الفتياني الذي قال" ان الموازنة العامة تعتبر أهم الأدوات
المالية التي تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وهي تترجم اهداف
الدولة الإنمائية
وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتساهم مساهمة كبيرة في توليد دخول قطاع رئيسي من
القوى العاملة وإعادة توزيع الدخل الوطني ولذلك فان عملية إعداد الموازنة العامة من الاهمية بمكان والذي يجب ان
لا يبقى حكرا على صناع القرار الحكومي ويجب ان تشترك فيه جميع الجهات ذات
العلاقة فالمواطن
يامل ان تكون عملية اعداد الموازنة متماشية ومتوافقة مع اهداف العدالة الاجتماعية .

واضاف
الفتياني" انه وبعد دراسة الموازنة نجد ان هناك خللا في اعداد الموازنات العامة فهي لاتخدم المواطن ولا تسير في
الاتجاه المناسب
بسبب المزاجية في اعداد وتقديم الموازنات كما جاءت دون تصحيح للاختلالات السابقة او معالجة ظاهرة البطالة والفقر
والمديونية ولا زالت تعاني من العجز وتعتمد على المساعدات الخارجية التي تؤرق
المجتمع الاردني وهناك ازدواجية في الانفاق ، وهناك عجز متفاقم في الميزان
التجاري السلعي يتجاوز مليارين والمواطن يتعايش معه منذ مدة طويلة حيث
نستورد اكثر من ضعف ما نصدر من السلع ويتم تغطية جانب من هذا العجز الكبير من
فائض ميزان الخدمات علما باننا كنا مصدرا للخدمات باشكالها سياحة وعلاجا
وتعليما وغير ذلك اما الان اصبحنا من المستوردين للخدمات .

واضاف
ان ما تدعية الموازنة من تحسن في الاقتصاد عبارة عن فقاعة تستمر فترة
زمنية محدودة ثم تنفجر فالعجز في حساب الميزان التجاري حقق في هذا العام عجزا
يعادل 20 بالمائة من
الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يعني خلق ازمة عملة اجنبية طاحنة، والاستثمارات العربية والمباشرة وخاصة في القطاع
العقاري غطى العجز الجاري وترك فائضا يضاف الى احتياطي البنك المركزي من
العملات الاجنبية موهما بان الوضع سليم لكن الى متى سيستمر وما الضمانات؟ وكما
هو معروف الاستثمار
الذي يدخل البلد يخرج منها ولو بعد حين مع ارباحه .

وقال النائب جمعة الشعار ان استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والازدياد المستمر في معدل
النمو السكاني يعود لعدم تاثرها بمعدل النمو الحقيقي سيما وان الاقتصاد
الاردني ما زال يعاني من الاختلالات الهيكلية متاثرا بمحيطه الاقليمي
والعالمي والاسواق الاوراق المالية بحاجة الى تنمية وتطوير لزيادة كفاءته
وقدرته الاستيعابية ولا بد من تفعيل صناديق الاستثمار المشترك في بورصة عمان .

واضاف". يلاحظ ارتفاع معدل التضخم في عام 2006 بالرغم من التحسن في
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي الامر الذي ما زال يؤتى على
مكاسب التنمية ويحد من شوليتها ولا اتوقع انخفاضه في عام 2007 لعدم ثبات
واستقرار اسعار النفط العالمية مؤكدا ضرورة دعم الحوافز الاستثمارية
الممنوحة للقطاعات الاقتصادية وبخاصة القطاع الصناعي لما لها من دور كبير في
تشجيع النشاط الاقتصادي وضرورة تفعيل صناديق العون الاجتماعي ومراقبتها وإيصال
الدعم والمعونات
الوطنية وخدمات الرعاية الاجتماعية للفقراء وذوي الاعاقات من خلال معايير معتمدة في تحديد المستحقين .

واضاف
الشعار" لقد تحدث البعض من الزملاء وعلى مسامعكم عن ارتفاع اسعار الخضار والمنتوجات
الرزاعية، وكذلك عزم الحكومة وتوجها لتخفيض نسبة الصادرات من المنتوجات
الزراعية الى 50 بالمائة من الانتاج وهنا اود ان اسال الحكومة ومن يحتج على
ارتفاع سعر المنتوجات الزراعية فاقول لهم جميعا اين كنتم ايها السادة
الكرام عندما كان يباع صندوق البندورة والباذنجان بثمن بخس لا يزيد عن
خمسة قروش، اين كنتم يا سادة يا كرام عندما كان صندوق البرتقال والمندلينا
يباع بعشرين قرشا .

وطالب
ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وذلك بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة لدعم القطاع الزراعي
اليتيم وبخاصة في ظل التحديات التي يواجهها الان للعمل الجاد على ربط
الانتاج الزراعي بمتطلبات السوق المحلي وتعزيز الصادرات الخارجية كما ونوعا
والبحث عن اسواق
تصديرية جديدة بالاضافة الى انشاء صندوق المخاطر الزراعية وتوفير المواد اللازمة له
والاستمرار في دعم البحث العلمي الزراعي وتعزيز برامج الارشاد الزراعي واعفاء صغار المزارعين من القروض الصغيرة
وشطب فوائد الديون عنهم .

من جانبها قالت النائب انصاف الخوالدة" ان الحديث يطول
ولا ينتهي عند استذكار اداء الملك الإنسان وعلاقته بابناء شعبه ابا واخا لكل فرد من ابناء الأسرة الأردنية
الواحدة حيث ان هم جلالته هو رفعة وازدهار الوطن ورفاه اهله فلا يترك فرصة الا
ويكون لجلالته لمسة في حياة المواطنين يدفع باتجاه بناء الأردن النموذج في
كافة مناحي الحياة ولا ننسى وقفة جلالته خلال العاصفة الثلجية حيث كان
لمتابعة جلالته المباشرة لأحوال المواطنين الدور الأساس في تخفيف محنتهم
جراء تقاعس العديد من إدارات الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة عن القيام
بواجباتهم وليزيد إلى
جانب توجيه قواتنا المسلحة الباسلة التدخل لمساعدة المواطنين كما اصدر توجيهات سامية لاستحداث مركز إسناد إقليمي للدفاع
المدني في الجنوب
فلقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة التي نؤكد بان يتصدر دعمها تسليحا وتحسين
مستوى معيشة كوادرها أعلى سلم الأولويات ولهم منا أسمى معاني الاعتزاز والتقدير فهم عنوان عزنا وفخرنا .

وقالت
أما في موضوع
الموازنة العامة يحضرني الكثير مما يتطلع إليه أبناء دائرتي الانتخابية بوجه خاص وأبناء محافظة الطفيلة بوجه عام والتي
لا تختلف كثيرا عما يتطلع إليه أبناء الوطن فإلى جانب تطلعهم لكي تحظى
المحافظة باهتمام يعوضها عما فاتها من قلة الرعاية وتنفيذ المشروعات التنموية
على قاعدة من الشفافية والعدالة فأنهم يتطلعون إلى أن تتبنى الحكومات
استراتيجيات وطنية لخطط عمل تنسجم وواقع إمكانات الوطن وبخاصة فيما يتعلق
بمعيشتهم التي باتت بالنسبية للغالبية في ادنى مستوياتها جراء تدني الدخول وحجم
الضرائب وارتفاع
اسعار الحاجات الاساسية فيما اخذت معدلات التضخم في ازدياد مستمر لانعدام الاستراتيجيات
والتخطيط المستقبلي ومعالجة المشكلات التي ما زالت تحل بالفزعات .

من جانبه قال النائب إبراهيم العطيوي" ان إحصاءات الحكومة تؤشر على ان ثلاثين الفا .. من العاملين في
وظائف رسمية هم
على حساب المياومة ولا تخلو منهم مؤسسة او وزارة او جهاز بلدية .. علما ان هذه الفئة محرومة من كثير من الامتيازات التي يتمتع
بها موظفو الفئات
الاخرى من تامين صحي وزيادة راتب ومسمى وظيفي لذلك لابد من معالجة هذه المعضلة التي تخلق
تشوها ومعايير مزدوجة بين موظفي الجهاز الواحد .

وقال
انه وعلى مدى سنوات فان مناقشات موازنات الدولة من قبل مجلس النواب الرابع عشر

وأنا اسمع بالتوصيات
المتكررة من قبل اللجنة المالية في مجلسنا لوضع قانون يلزم الحكومة بضرورة مناقشة موازنة المؤسسات المستقلة وعددها
حوالي 30 مؤسسة . . وان هذه
المؤسسات تتعامل بالمال العام ولها إيرادات مالية يجب أن تخضع لرقابة مجلس النواب وإذا
قدم بعضها للنواب فتقدم في سنوات لاحقه للسنة المالية مما يصعب محاسبتها .

واضاف
اما اموال التخاصية فلا زال مصيرها مجهولا والتعامل معها تنقصه الشفافية وكثيرا ما توجه هذه
الاموال الى ابواب انفاق ومشاريع لم تكن اصلا مخصصة لها ..فهذه اموال
اجيال لابد من الحفاظ عليها .

واضاف
لقد اسقطت الموازنة علاوة التعليم من مخصصات وزارة التربية والتعليم حيث يتقاضى 34 الف معلم ومعلمة نسبة
10 بالمئة من الراتب وهي الحد الادنى وكلهم ينتظرون هذا العام والاعوام
القادمة ان تزداد هذه النسبة لتصل في حدها الاعلى الى 100 بالمئة من
الراتب الاساسي كما تنص قرارات تربوية سابقة على ذلك .

ووطالب النائب محمد
العدوان برحيل الحكومة رغم موافقته على قانون الموازنة وقال" ان هذه الحكومة لم ترق الى مستوى
طموحات جلالة سيد البلاد الذي ما توانى لحظة عن دعمها وما وفر جهدا او وقتا في سبيل اعطاء الوطن وشعبه املا
بالحاضر والمستقبل وللاسف لم تسع الحكومة لبذل اي جهد لترجمته على ارض الواقع
ولم يلمس المواطن الا
مزيدا من الخوف على مستقبله ومستقبل ابنائه فها هي لقمة العيش اصبح الحصول عليها
بحاجة الى بحث حثيث وها هي الاسعار بارتفاع متزايد وتتآكل الرواتب وها هو الفقر والبطالة في ازدياد والامن
الاجتماعي في انخفاض وها هي الضرائب والروسم في ارتفاع والانفاق الحكومي
العام ورفاهية الحكومة في ارتفاع ايضا اي ان الارتفاع يطال كل مستويات
معيشة المواطن وضرورات ومتطلبات امنه وامانه .

وقال
ان ارقام الموازنة هي معلومات على ورق والحقيقة موجودة في الشارع، والنمو في انخفاض،
وحضورنا السياسي الدولي في تراجع والفساد الداخلي في تقدم الشعور في مستقبل
مشرق لنا ولابنائنا
في تراجع والشعور بالاحباط وبمستقبل مظلم في صعود لماذا كل هذا ايها الاخوة .

وقال
انه وعلى الصعيد الاقتصادي نرى المواطن يحمد الله على النعم التي اغدقتها عليه هذه الحكومة من رفع اسعار
وضرائب، وعلى الصعيد السياسي نرى المواطن يشكر الحكومة على موقفها ودورها
في راب الصدع لدى اشقائنا في فلسطين بغض النظر عن تضارب المصالح مع فئة
على حساب فئة اخرى حيث ان المهم هو مصلحة شعب فلسطين ومدى الضرر الذي
سيلحق بالشعب الاردني كلما ازداد حجم الضرر الذي يتعرض له الشعب الشقيق في
فلسطين .

وعلى
الصعيد الانساني نرى المواطن يشكر الحكومة التي تمثله كشعب على موقفها المتجاهل مما
يحصل في لبنان والعراق حيث ان نبض الحكومة يختلف عن نبض الشارع وطاقم الحكومة يجامل طواقم حكومات الدول التي
ذكرت ولا يرتقي لمستوى تمنيات مواطن هذا البلد الذي يرى ان مصلحة شعوب دول
الجوار هي اهم من مصالح الافراد الذين يديرون شؤون هذه الدولة والذين ستدور
الدائرة عليهم ولن
ترحم الشعوب من لا يعمل لتحقيق مصالحها .

وقال النائب عدنان حسونة ان الموازنة حتى يومنا هذا تقتصر على
حوالي نصف موازنات المؤسسات الحكومية والمستقلة بمعنى ان اكثر من نصف المؤسسات لازالت موازناتها لاتدرج

ولا
تناقش ضمن الموازنة
العامة للدولة بالرغم من ان موازناتها تعتمد بصورة او باخرى على دعم خزينة الدولة وهذا
يعني بكل بساطة ان رقابة هذا المجلس ومناقشاته تقتصر على موازنات نصف مؤسسات الدولة وهو امر يهمش دور
مجلسنا هذا ويفتح الباب واسعا للتجاوزات والفساد الاداري والمالي ويتعارض مع
الوعود التي قطعتها بعض الحكومات السابقة بادراج موازنات المؤسسات
المستقلة ضمن موازنة الدولة .

وقال
ان هذه الموازنة كسابقاتها لازالت تعتمد على اساس البنود وليس على اساس البرامج والاداء وهو الاساس الذي
اعتمدته بعض الحكومات المتعاقبة لمدة ست سنوات ثم عدلت عنه الى غير

رجعة .

وأضاف
حسونة ذلك إن أساس البرامج والأداء الذي سبق وان اعتمدته الحكومات كان يرتب عليها إعداد
حساب ختامي للسنة المنتهية وبيان أرصدة البنوك وتوضيح ما انفق من كل بند ومالم ينفق وهو أمر كان يظهر على
الدوام سوء تقديرات الحكومات سواء في الإيرادات او النفقات وهو امر حرصت
الحكومات على تجنبه .

وأوضح
إن الإحصاءات تشير إلى أن أغلبية الشعب الأردني يرزحون تحت خط الفقر ويئنون من وطأة زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف
المعيشة في كل شيء بينما نجد ان نسبة قليلة لا تزيد

عن
10 بالمئة من السكان تملك اكثر من 90 بالمئة من ثروات الوطن بينما نجد ان 90 بالمئة من
المواطنين لايملكون
الا 10بالمئة فقط من ثروات الوطن حيث اسهمت التشريعات والتطبيقات العملية للتشريعات بتكريس
هذا الوضع الخطير الذي ينذر استمراره بتفجر الاوضاع وحصول ما لا يحمد عقباه لاسمح الله .

وتساءل النائب بدر الرياطي عن تطوير منطقة الشميساني في العقبة ورصد مبلغ عشرة ملايين دينار
لاعادة تاهيل المنطقة بعد ازالة ما عليها من بنيان وهي بالمناسبة منطقة
سكنية متطورة لاتحتاج الى تطوير ..وقال هل ضاقت العقبة ولم يبق امامكم
سهول ولا جبال ولا اودية حتى

يطوروها
ويعمروها ويبيعونها ..هل تساءلتم ما مصير ساكني هذه العمارات الشاهقة والمنطقة السكنية الراقية هل
امنتم لهم مساكن مناسبة ام انكم ستتركونهم ومصيرهم .

وفي
معرض الحديث عن الاجور قال الرياطي اود ان اشير الى قوانين السلطة التي تسمح لمثل

هذه المشاريع باستخدام
العمالة الاجنبية بنسبة 80 بالمائة ويصل الى 100 بالمائة في المشاريع الانشائية بحجة عزوف العامل المحلي في
بعض المجالات لا شك ان مثل هذا القرار يضر بالعمالة المحلية ويقلل من
فائدة وعائدة المشاريع الاقتصادية وتخل بالتوازن الاجتماعي وقيم المجتمع.

وقال
ان التوجه
والتركيز على الاستثمارات وقطاع العقارات وهما قطاعات تتدنى فيهما نسبة التشغيل وتؤديان
الى سحق الطبقة الوسطى وتزيد من الفجوة بين الفقراء والاغنياء ثم ان التركيز على العقارات والسياحة في بيئة
اقليمية غير مستقرة خطفت الاهتمام عن القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى
مثل الصناعة والنقل.

وقال
ان الصيادين عزفوا عن مهنة الصيد والتي انتهت الى غير رجعه وعرضت ممتلكاتهم للبيع وفقا لرئيس الجمعية حيث اننا لم
نر اي تحرك من الجهات المسؤولة تجاه تفعيل وتاهيل قطاع الصيد على حيويته
واهميته لكثير من العائلات العقباوية والعاملين في مهنة الصيد والتي تعتبر
بالنسبة لهم المصدر الوحيد للدخل.

واعرب النائب عبد الله زريقات عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لتوجيهات جلالة الملك السديده
المخلصة للحكومة للالتزام بزيادة رواتب العاملين من المدنيين والعسكريين
والمتقاعدين وبعدم زيادة اسعار المحروقات هذا العام .

وقال
ان الزرعة تطورت في الاونه الاخيرة بشكل ملحوظ فأقبل بعض المزارعين على استخدام الوسائل
التكنولوجية الحديثة للحصول على نتائج افضل ولكن يبقى هناك افكار كثيرة
تحتاج الى التحقيق
للوصول الى اردن منافس ومتطور زراعيا وتتلخص هذه الافكار بالاهتمام بسلة غذاء الاردن والمتمثلة بوادي الاردن الذي
يتمتع بمناخ فريد في المنطقة والذي تتميز منتجاته بجودة عالية لا تضاهى وذلك
عن طريق اعادة تأهيل البنية التحتية التي تم تأسيسها باستثمارات ضخمة ولا
تحتاج الان الا للاستكمال والتحديث لكي تعمل .. كما هو مخطط لها وحتى لا
تضيع تلك الاستثمارات
هباء منثورا ولتعود الحياة لذلك الكنز الدفين الذي لا يرفد السوق الاردني فحسب بل جميع اسواق المنطقة باجود انواع
المنتجات النباتية وتأسيس صندوق يساعد على تقليص المخاطر من اجل تحفيز
المزارعين على العمل وضمان استمرارية الانتاج لهذا القطاع والتركيز على الابحاث
التطبيقية .

وطالب
بايجاد حلول للوضع المائي الحرج الذي يعاني منه القطاع الزراعي والاردن الحبيب وذلك عن
طريق تطبيق خبرات الري الحديثة والتي توفر من 30 _ 40 بالمائه من مياه الري اذا ما عزفنا عن الري
التقليدي واستخدمناها وتغيير انماطنا الزراعية من التقليدية الى الاقتصادية
بانتقاء المحاصيل ذات المردود الاقتصادي المرتفع مع مراعاة ان تكون اقل
استهلاكا للمياه واطلاع المزارعين على المواصفات والمقاييس الزراعية المطلوبة
عالميا وذلك بتنفيذ البرامج المختلفة لتوعيتهم بها وايجاد حلول للمشاكل
التسويقية وذلك بعمل الاتصالات اللازمة لايجاد مراكز تسويقية في البلدان
المستهدفة للتصدير
ونخص اوروبا مع مراعاة ما تتميز به منتجاتنا الشتوية من جودة عالية ومبكرة والعمل على توعية المزارعين مائيا وذلك
باطلاعهم على طرق الري الحديثة التي نستطيع من خلالها توفير كميات كبيرة من
المياه والعمل على اطلاع المزارعين وتوعيتهم بكل ما هو جديد في مجالات
الزراعة المختلفة وذلك عن طريق تفعيل ادوار المؤسسات الزراعية الموجودة وانشاء
مؤسسات متخصصة
كالاتحادات النوعية ورفدها بالبرامج التوعوية المناسبة وبث روح العمل الجماعي بين
المزارعين وذلك عن طريق تحفيزهم وتشجيعهم للعمل ضمن جمعيات وتقديم الدعم لتلك الجمعيات لتكون قادرة عل ادارة
ذاتها وليصبح بالتالي كل مزارع يعمل ضمن اختصاصه وهنا لا نشغل الايدي
العاملة الاردنية فحسب بل نرفع من كفاءتها ووعيها وقدرتها .

واشار النائب خليل الهبارنه الى ان الزيارات الميدانية لجلالة الملك الى مختلف ارجاء المملكة
فاقت في عددها زيارات المسؤولين انفسهم لهذه المناطق وهذا ان دل على شي
انما يدل على النبل الهاشمي المترسخ في مليكنا المفدى راجيا في هذا الاطار
ان يكون جلالته قدوة
لكل المسؤولين في المملكة على اختلاف مناصبهم ومواقعهم.

وعبر
عن شكره لجلالته على توجيهاته الملكية للحكومة الرشيدة بمراجعة ودراسة الاوضاع
المعيشية للمواطنين واعادة النظر في سلم رواتب نظام الخدمة المدنية والقطاع العسكري للعاملين والمتقاعدين سواء من خلال
كتاب تكليفه السامي لهذه الحكومة اومن خلال توجيهاته المباشرة والدائمة
لها داعيا الحكومة الى
ان تنتهي من هذه الدراسة واعداد ملحق الموازنة في اسرع وقت ممكن انقاذا للمواطنين حيث ان اغلب العائلات التي تعتمد على رواتب
هذه القطاعات
اصبحت في مهب الريح في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الاسعار الجنوني الذي يشهده المواطن في
جميع مجالات حياته الاساسية كالمسكن والماكل والمحروقات والتعليم والعلاج خصوصا اذا ما علمنا ان دخل
المواطن الاردني ثابت نسبيا منذ عدة سنوات بينما نواجه تضخما اقتصاديا غير
مسبوق وغير محتمل.

وقال
ان المعضلة الحقيقية التي ما زالت تواجه اقتصادنا هي قطاع المحروقات والتي تشكل عبئا اساسيا على كاهل الموازنة
والمواطن وقد طالبنا الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة بان تضع المجلس الكريم
وبشكل دوري في صورة ما تم من جهود في مجال انتاج البترول في المملكة
سواء من ناحية الابار الاستكشافية كابار حمزة او انتاج البترول من الصخر
الزيتي الذي تمتلك المملكة كميات كبيرة منه كافية لانتاج البترول بصورة
تجارية.

من جانبه قال النائب احمد كريشان في موضوع التنمية السياسية ها نحن ندخل عامنا الرابع والحكومات
تتحدث عن التنمية
السياسية وفي الواقع لم نتقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه وعلى العكس في رأيي إننا
تراجعنا كثيرا في مجال القوانين المقيدة للحريات ولا زالت فوانيين الانتخابات والأحزاب وغيرها حبيسة الإدراج ولم
ترى النور فهل سيطول الانتظار الى ما لا نهاية .

وفي
التعليم اعتقد انه لا يختلف اثنان بأن التعليم بكل مراحله لدينا أصبح في تراجع مستمر حتى
إننا اهتممنا بالكم لا بالكيف وهذه هي مصيبة المصائب .

وحول
الغلاء والأسعار قال جولة واحدة في الأسواق تكفي ليجد أي مراقب للأسعار انه لا
حسيب

في السوق ولا رقيب والتجار
يتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون ولا يوجد من يقف مع المواطن فهل هذا الشأن يعني الحكومة ام لا ؟ وأين هي وعود
الحكومة والتي وعدت بشمول كافة المواطنين وعلى مراحل مظلة التأمين الصحي
فالمواطن لا زال ينتظر ..مطالبا بتوسيع شبكة الصرف الصحي لتغطي الإحياء
الحديثة وتنفيذ وعد الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين
والمدنيين ومتقاعدي
الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور .

كما
طالب بشمول ما تبقى من أحواض معان بالتسوية لإزالة القضايا العالقة
وتوزيع أراضي غرب الجامعة على المواطنين حسب دفتر العائلة لتحقيق العدالة
للجميع واستحداث مراكز صحية للأحياء الجديدة وإنصاف أبناء المحافظة من وظائف
الدولة العليا .

وطالب
كريشان بإخراج ميناء معان البري إلى حيز الوجود وإتمام الأكتاف لطريق معان _ المدورة
الدولي ودعم جامعة الحسين وكلية معان وتنفيذ وعود الحكومة بشطب مديونية الجامعات وزيادة مخصصات مستشفى معان
الحكومي لاستكمال
قسم العلاج الطبيعي والطب الشرعي والإسعاف والطوارئ وقسم الحروق وزيادة عدد الأسرة فيه
وتنفيذ مركز معان الثقافي خاصة وان مخططاته اصطبحت جاهزة وتوسيع حدود التنظيم لاستيعاب الأحياء الحديثة ودعم
بلدية معان وزيادة مخصصاتها من عوائد المحروقات وشطب مديونيتها بالإضافة
إلى تحسين نوعية
المياه وزيادة حصص الأحياء وساعات الضخ .

وتساءل النائب ابراهيم المشوخي اليس من الشفافية ان تقدموا الى هذا المجلس الحسابات الختامية
/الموازنة/ عن السنوات السابقة ليقف المجلس على حقيقة الوضع المالي
لميزانية الدولة .. وان تنفذوا
احكام قانون البلديات وتوصيات اللجان المالية المتعاقبة في هذا المجلس بتحويل مستحقات
البلديات من عوائد المشتقات النفطية لانقاذ هذه البلديات من واقعها المؤلم وتقديم الخدمة للمواطنين
والمساعدة في حل مشكلة الفقر والبطالة.

وقال
ان مصداقية أي حكومة تعتمد بشكل اساسي على مدى تلبية احتياجات وامال المواطنين في مناحي حياتهم المختلفة
وان سياسة الإنفاق يجب
ان تنسجم مع الأولويات والضرورات وبالاعتماد على الذات والابتعاد عن الاقتراض او أي مساعدات مشروطة والتي تشكل
تشوها واختلالا في سيادتنا ونيلا من قيم الأمة او أي نوع من التبعية.

وأضاف
انه لابد من وضع جميع المؤسسات والوحدات المختلفة الحكومية وشبه الحكومية
والمركزية والمستقلة
ضمن قانون الموازنة العامة وتفعيل دور ديوان المحاسبة.. ولابد من تقديم الحسابات
الختامية الى مجلس النواب في المدة القانونية وقد سجلت الحكومة على نفسها مخالفة صريحة ولا مبرر لها من تاخير
الميزانية "الحسابات
الختامية" لعام 2004-2005.

ولا
تتم معرفة التجاوزات والفوارق وضبط النفقات الى بالاطلاع على الحسابات الختامية
لاي سنة مضت وان تقديم الحسابات الختامية في موعدها القانوني لا يقل
اهمية ان لم يكن اهم من تقديم الموازنة في موعدها من اجل اقرارها.

وتم رفع الجلسة التي تحدث فيها اليوم 13 نائباً
إلى عصر هذا اليوم، وبذلك يكون عدد الذين تحدثوا في للموازنة حتى هذه اللحظة 56 نائباً تحدث في
الموازنة حتى الآن.