تابع النواب نقاش الموازنة العامة
لعام 2007 وعلى اليوم الثالث على التوالي وقد تحدث لغاية الان ما يقارب ثلثي
المجلس.
واستمرت المطالبات بنفس الوتيرة
والتي طالبت بزيادة الرواتب وخفض ارتفاع الاسعار، وانتقاد الحكومة في السياسة
الخارجية تجاه القضايا الاقليمية وفي السياسة الداخلية في القضايا التي اوضحت عن
وجود اختلالات مركزية في الاداء الحكومي.

وبدأ الحديث في الجلسة النائب موسى
الخلايلة والذي بدأ كلمته بالترحم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، واشار الى
موافقته لما تحدث به زملاؤه النواب من ان ارتفاع الاسعار فاق كل التصورات، واكد
على ضرورة تحقيق الامان الاجتماعي، وقال:"ان الامان الاجتماعي هو ضرورة ملحة
لامن المجتمع والدولة وهو هدف سام، يجب ان نسعى جميعا لتحقيقه حتى يبقى هذا البلد
امنا ومحققا لامانيه وعليه فانني ومن خلال الرئاسة اسأل الحكومة اين هي الحلول
الايجابية لحل مشكلة الفقر والبطال التي يتضمنها مشروع الموازنة، اين هي الحلول
لتثبيت سعر السلع وتأمينها للمواطنين وفقاً لدخولاتهم المتدنية".

كما بين النائب الخلايلة عن موافقة
مشروطة على الموازنة العامة قائلاً:"سأختصر كلمتي بأن موافقتي على هذه
الموازنة مشروطة بالاستجابة للمطالب التالية وهي مطالب الوطن ودائرتي الانتخابية:
زيادة الرواتب لكافة العاملين والمتقاعدين، وحل مشكلة قرض الاسكان العسكري، وخلق
برامج تشغيل واضحة وعملية لكافة طوابير العاطلين عن العمل، وتحسين اوضاع عمال المياومة
وانصافهم".

وتلاه في الحديث النائب مازن
الملكاوي والذي انتقد التوسع في ضريبة المبيعات، وقال:"ان الحكومة ما زالت
مغرقة في اتجاهها نحو التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات مع اصرارنا المتكر على طرح
الموضوع ومدى اثره السلبي على دخل المواطن الحقيقي وضرورة ان يرتبط ذلك بدراسات
علمية لموضوع الطاقة الضريبية والعبء الضريبي والجهد الضريبي حتى الجهد
الضريبي".

كما القى النائب الملكاوي الضوء على
مسألة ارتفاع اسعار المحروقات وقال:"المحروقات هذا الموضوع الشائك والذي
توليه الحكومة جل حديثها عن دعم المحروقات وان الاسعار للمشتقات النفطية لا تعكس
الكلف الحقيقية لانتاجها وتوزيعها ولكن الغريب في الامر اننا منذ زمن بعيد وللان
لم نجد من يفصل لنا تلك الكلف بشكل واضح ودقيق ومقنع".

اما النائب احمد الفاعوري فقد اوضح
عن وجوب خروج المسؤولين خارج مكاتبهم من اجل تقصي اوضاع المواطنين، وقال:"على
المخططين وراسمي السياسات التنموية والاقتصادية ان يمدوا ابصارهم خارج حدود
مكاتبهم وان يلتفوا على مكونات الاردن البشرية والجغرافية فنحن جميعا في هذا الوطن
لنا دور وحق علينا".

كما تحدث النائب الفاعوري عن
الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني:"ندرك جميعا ان اقتصادنا الوطني
يعاني من اختلالات هيكلية وان هذه الاختلالات الداخلية والخارجية تستوجب بالضرورة
تقليص عجز الموازنة العامة وزيادة نسبة الاستثمارات وتخفيض فوائد الدين
الخارجي".

النائب نواف الزيود تحدث عن الجانب
الايجابي في الموازنة وقال:"قدم هذا المشروع ليعبر عن خطة الحكومة التي تهدف
الى استدامة النمو الاقتصادي الوطني الملحوظ وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي
دعى لها الملك عبدالله موضحا ان البرنامج الاصلاحي ليس مرتبطا باشخاص بعينهم لان
الاصلاح من اجل الاردن وابنائه وهو بارادة الاردنيين، وان برنامج الاصلاح برنامج
وطني وان قوة الاردن بقوة اقتصاده وجاءت وثيقة كلنا الاردن بتوصيات عظيمة نأمل من
حكومتنا الاخذ بها".

واشار النائب الزيود ان الاعتماد
على الايرادات الضريبية لا يجب ان يكون احد السياسات المالية التي يعتمد
عليها:"اما من يرى من سياسات مالية عامة هو انشاء مواقع ضريبية جديدة تقع على
كاهل المواطن في النهاية فيزداد الفقير فقرا، وحاليا وصل مستوى الاسعار والخدمات
في الاردن الى مستويات غير معقولة فجنون الاسعار فاق جنون البقر والملاحظ غياب
ادوات ضبط حقيقية عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية التي لم تلتزم بالسياسة
التي اعلنت عنها لاتخاذ اجراءات حماية اجتماعية في حال رفع الاسعار فكانت النتيجة
الحالية توسع دائرة الفقر".

وتحدث النائب محمد ابو هديب في
بداية كلمته عن الاوضاع في فلسطين وطالب الاطراف المعنية توحيد الصفوف وتعزيز
الوحدة الوطنية، واعتبر ان هناك خطرا يوازي الامر الحاصل في فلسطين وهو تعهد رئيس
الوزراء اعداد ملحق موازنة لزيادة رواتب العاملين:"بعد ان تعهد رئيس الوزراء
باعداد ملحق موازنة لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين والمدنيين بزيادات مجزية
وعدم رفع اسعار المشتقات النفطية لهذا العام هو جزء هام لتخفيف من حدة المشكلة
المتفاقمة ونحن نعرف ان عام 2007 هو من اصعب السنوات ماليا وسياسيا وايضا ان هذا
لا يكفي في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والعقارات".

كما تسأل النائب ابو هديب عن مدى
الانعكاسات الايجابية الاقتصادية على المواطنين في ظل سير الندوات والخلوات الاقتصادية
على قدم وساق، وقال:"في ظل ازدياد احتياطات العملات في البنك المركزي ايضا في
ازدياد واستراتيجياتنا وندواتنا وخلواتنا تسير على قدم وساق ولكن لسنا حال الناس
يقول: هل تحسن دخل الفرد عندنا؟، وهل نقصت ارقام العاطلين عن العمل؟، وهل تدنت
نسبة الفقر علما باننا بلدا صغيرا ونمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعية متقدمة وتدفق
هذا الكم الهائل من المال لماذا لم يساعد في تحسين احوال الناس؟".

وركزت النائب فلك الجمعاني على
الاوضاع التي يعاني منها المواطنين في مادبا ولواء ذيبان بشكل
خاص،وقالت:"الاحظ المزيد من الفقر والمزيد من البطالة والمزيد من غلاء
الاسعار ، لا بل الفوضى في ضبط الاسعار فالذين يملكون يقتلون بحسرات والاممن لا
يملكون، والفقراء يزدادون فقرا، والاثرياء يزدادون ثراء، ونلاحظ وبألم واستمرار
ضعف الثقة بين المواطنين والحكومات وهي مصيبة ما بعدها مصيبة عندما يصل المواطن حد
فقدان الثقة بالحكومات والنواب".

وتحدث النائب محمد الشوابكة ان القراءة السريعة للرقم الاجمالي
للموازنة العامة للدولة دون الدخول في تفاصيلها وجزئياتها، والتي اشبعت نقاشا في اللجنة المالية او من على
هذا المنبر النيابي الديمقراطي يشير بوضوح جلي إلى ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية ذاهبة الى المزيد من التعقيد
والاستفحال دون اية حلول ناجعة، وقال:" ان الامور ستكون خارج السيطرة لانه
لا توجد قوى
جبرية تستطيع وضع حد للارتفاعات المتوالية في الاسعار كما ان المعادلة بين الزيادات على الرواتب وزيادة الاسعار معادلة
غير متكافئة مطلقا اذ سيكون هناك زيادات ضئيلة في رواتب العاملين في
القطاع الحكومي مقابل زيادات باهظة في الاسعار خاصة في الغذاء
والدواء..داعيا الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاسعار والتضخم كمعادلة حقيقية
لرفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين".

والقى النائب ظاهر الفواز كلمة باسمه وباسم النائب غانم ابو ربيع قال فيها:" لقد طال
انتظارنا ايجاد مستشفى حكومي في البادية الشمالية علما بان هناك امرا ملكيا بانشاء
هذا المستشفى قبل ست سنوات واليوم تطل علينا موازنة الدولة لعام 2007 دون
ان تلقي بالا لهذا المطلب الملح وانما اكتفت برصد مبلغ بسيط للدراسة من
باب ذر الرماد في العيون وهنا اتساءل لماذا تحرم البادية الشمالية من هذا الصرح الطبي
الذي يقدم خدمة انسانية علاجية للمواطنين".

كما اضاف الفواز:" ان المواطن الاردني في بعض القرى
والبوادي عمد لاستخدام صوبات الحطب بديلا لمادة الكاز والسولار الخاصتين
بالتدفئة اضافة الى قطع من الاطارات الكاوتشوك التي تسببت في تلوث بيئي
واضرار صحية بالغة التأثير على حياة المواطنين،.. قد راجع الكثيرون المراكز الصحية من جراء
استنشاق هذه العوادم السامة فكيف بالله عليكم ونحن نفاخر الدنيا بالنواحي الصحية ولقد زدنا على ذلك بايجاد
وزارة متخصصة للبيئة تمنع اي تلوث بيئي في البلاد، ناهيك عن ان استخدام
الحطب من جهة اخرى هو اعتداء صارخ على الثروة الحرجية في المملكة..فاين
وزارة الزراعة ممثلة بمديريات الحراج لمراقبة ذلك والمواطن له عذره في هذا
الامر".

وتحدث النائب سليمان عبيدات
وقال:"لقد
تعودنا في مناقشتنا
لموازنات الدولة نستعرض لغة الأرقام التي تتقن الحكومة الموازنة ما بين ما هو متاح وما هو مطلوب بحيث تغطي العجز
إما من المنح القادمة أو برفع الضرائب على المواطنين ولان الموازنة إنعكاس
لحالة الحراك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للدولة فإن تأثيرها على
المواطن هو الأساس في تحليلنا كنواب ومدى خدمتها للمواطن الأردني".

في حين شدد النائب النائب برجس الحديد على مسألة الفقر بشكل
كبير:" إن الجوع كافر بل هو الكفر بعينه، ولا ولاء مع الجوع، ولا ولاء مع
الفاقة، ولا ولاء مع الحرمان لقد اعتاد الشعب الاردني العيش بكرامة بعيدا
عن العوز والفاقه، لذا
ارجو ان يكون جل الاهتمام منصبا على قوت الجياع قبل كل شيء وبعد كل شيء اقول هذا وانا المحب الوفي لبلدي ومليكي".

اما النائب رائد حجازين فقد انضم الى من دعا البخيت الى
تقديم الاستقالة بسبب ما آلت اليه اوضاع المواطنين:" انا لم اعد اشفق على
الشعب الاردني بقدر شفقتي على الحكومة..اذا اردتم راينا الحقيقي بما نمثل لا تستمعوا الينا،...
وانزلوا الى الشارع اتركوا سياراتكم واستخدموا لحافلات او السرفيس وتسوقوا
في اسواق الخضار
والفواكه وزوروا بيوت العزاء والفرح واسمعوا ماذا يقول الشعب".

وحذر النائب حجازين من الوضع الحالي واثره على الثروة
الحرجية:" اخبرني بالامس احد مستوردي العدد الصناعية انه كان يبيع سنويا من 5 إلى 6
مناشير شجر تعمل على البنزين، ولكنه خلال الشهرين الفائتين فقط باع اكثر من الف
منشار، مما يعني اننا نبشر حكومتنا الخضراء ان ثروتنا الحرجية ستصبح في
خبر كان لانها اصبحت وسيلة التدفئة الاقل كلفة، وان الحال اذا ما بقي على
ما هو عليه فلن نجد شجرة حرجية واحدة في ربوع الاردن".

اما النائب مروان سلطان فقال:" ان النمو الاقتصادي أصبح لغزاً محيراً
إذ تتحدث الحكومة دوماً عن نسبة نمو إقتصادي مرض بالمقاييس العالمية أمام العاملون في القطاعات
الإقتصادية عموماً فيشكون ركوداً وتراجعاً في أعمالهم، ويكفي يا سادتي إعتراف
الحكومة بزيادة نسبة البطالة عن العام السابق وإرتفاع حد خط الفقر لينهش
الفقر بأنيابه شرائح جديدة وكبيرة من مجتمعنا".

واكد النائب سند النعيمات في الكلمة التي القاها ممثلا فيها نفسه والنائب
عبدالله الجازي على ضرورة فهم وتحديد التحديات التنموية التي تواجه المملكة:" يجب بلورة مفهوم واضح
لوسائل المعالجة
واليات التعامل مع هذه القضايا تجنبا لحدوث اختلالات قد تلحق بالهياكل الاقتصادية والتنموية ومعدلات الاستثمار والادخار
والدخل الوطني وذلك بشكل مدروس وضمن خطط استراتيجية حتى نكون على استعداد
كامل للتعامل مع المحظور ان وقع - لا قدر الله - بعيدا عن الارتجال
والمجازفة في الشأن الاقتصادي والمالي والذي لا يقبل فيهما اتخاذ قرارات عاجلة
كما عودتنا الكثير من الحكومات واوصلت البلاد والعباد الى ازمات خانقة
تحمل المواطن زرها وتبعاتها المنهكة".

وطالب النائب محمد البدري بحل مشكلتي الفقر والبطالة،
قائلاً:" لا بد من خطوات فاعلة لحل مشكلة الفقر والبطالة التي هي بازدياد بسبب رفع الاسعار، ولا بد من العمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ورفع
الحد الادنى للاجور للعمال وتوحيد الجهات والصناديق الداعمة للفقراء
والايتام في هيئة واحدة، ...اضافة الى
دعم المزارعين وعدم رفع اسعار المحروقات وتأمين مخزون استراتيجي للغاز والعمل على وضع خطط ورسم سياسات استراتيجية
لمعالجة الكوارث
والازمات".

في حين بدأ النائب خليل عطية كلمته بالحديث عن الرئيس
العراقي السابق صدام حسين، ومن ثم تابع وتسأل عن عجز الحكومات عن احداث نهضة
اقتصادية في الاردن:" لست ادري لماذا العجز والفشل لدى الحكومات المتعاقبة باحداث نهضة اقتصادية من خلال
ايجاد مشاريع استثمارية حقيقية توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقضي على البطالة
وتحقق عائدات
لموازنة الدولة بل من الملفت للنظر ان كثيرا من المستثمرين الاردنيين يستثمرون اموالهم خارج الوطن لماذا هذا يحدث يا
دولة الرئيس الم تبحثوا عن السبب؟".

واختتم النقاشات النائب نضال العبادي والذي رفض الموازنة،
وتحدث معلقا عن التنمية السياسية انها مجرد نكتة حيث ان كل الوزراء من الطفيلة –
مع تقديم احترامه لكل ابناء الطفيلة- واوضح ان القرارات في هذه الحكومة هي قرارات
مزاجية، وانه في حقبتها تم ايجاد قوانين مقيدة لحقوق الانسان، وان الوعود المتأخرة
بتحسين احوال المواطنين هي مخالفة صريحة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني التي وجهت
في كتاب التكليف وفي خطاب العرش، واختتم النائب العبادي كلمته بالدعاء للرئيس
العراقي السابق صدام حسين.

وتحدث اليوم ثلاثون نائبا وبذلك يكون قد وصل عدد المتحدثين
حول الموازنة حتى مساء اليوم 71 نائبا.

وتم رفع الجلسة الى صباح يوم غد الخميس، ومن
المتوقع ان يتم التصويت على الموازنة مساء الغد، بعد التصويت على قرار اللجنة
المالية والاقتصادية الذي اوصى برفض الموازنة، ومن بعدها يتم التصويت على الموازنة
بنداً بنداً.