لا تزال ثلاثة إضرابات عن العمل عالقة منذ أيام، حيث بدأ موظفو قصر العدل إضرابهم قبل 12 يوما، ليتبعهم بعدها عمال زراعة مياومة الكرك وآخرها إضراب ممرضي مستشفى الجامعة الذي بدأ يوم الأربعاء.

وتسلط الاحتجاجات العمالية المتزايدة الضوء على الواقع الصعب الذي يعانيه العمال في الأردن و قصور دور النقابات العمالية.

وقوبلت هذه الاحتجاجات العمالية بمحاولات إفشال وصد كان آخرها استدعاء المدعي العام لأحد موظفي قصر العدل، حسب الناطق باسم المضربين محمد الخوالدة، الأمر الذي اعتبره الموظفون إجراءا تصعيديا لن يثنيهم عن المطالبة بتحقيق مطالبهم.

أما إضراب موظفي الكهرباء فقد أنهى بعد أن دخل يومه الخامس بتنظيم من النقابة المستقلة للموظفين، وهي جهة تعتبرها الشركة غير رسمية ومعترف بها.

 إلا أن مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض يرى أن النقابات المستقلة وجدت بسبب ضعف النقابات المهنية الرسمية  في الدفاع بشكل حقيقي وملموس عن مصالح العاملين دفع العمال لإنشاء نقاباتهم العمالية المستقلة .

أما اضراب عمّال مياومة الزراعة فتقول الوزارة على لسان ناطقها نمرحدادين أن نزاع المضربين يأتي على مطالب تم تحقيقها مسبقا.

وتتمثل مطالب عمال المياومة بالتثيبت على مدى عامين وليس ثلاثة أعوام، معتبرين قرار وزير تطوير القطاع العام بتثبيت عمال المياومة على مدار ثلاث سنوات، التفافاً على حقوق العمال ومطالبهم الشرعية.

الممرضون العاملون في مستشفى الجامعة الأردنية بدأوا إضرابهم في حرم المستشفى للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية بمنحهم العلاوات الفنية والامتيازات أسوة بزملائهم المهنيين كالأطباء والممرضين العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى.

 فيما فشلت مساعي إدارة مستشفى الجامعة ونقابة الممرضين في إنهاء الإضراب وإعادة العمل إلى سيره الطبيعي بعد الشلل الذي أصاب المستشفى.

الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب تعلّمت من أخطاء الماضي فأصبحت تتوجه مباشرة إلى الإعلام لنقل قضيتها ونشرها، حسب مديرة المرصد العمالي شيرين مازن.

أما الناشطون الحزبيون والسياسيون فيعولون على الاحتجاجات العمالية الاجتماعية لتكون نواة التغيير الجذري للنظام الاجتماعي والسياسي في الاردن لتحقيق تطلعات الاردنيين بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير المرصد العمالي 294 احتجاجا عماليا مقارنة بـ 302 احتجاجا في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير فإن أحد أهم التحديات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور الذي كان على رأس مطالب الاحتجاجات العمالية.

فيما تلا الاحتجاجات المطالبة برفع الأجور والعلاوات والاعتراض على الفصل من العمل بنسبة 13.61% وبواقع 40 احتجاجا، وتلاها الاحتجاجات ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات حيث شكلت ما نسبته 13.27 % وبواقع 39 احتجاجا، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل والتي اعتبرها العاملون انها تشكل اعتداءات على حقوقهم وقرارات اعادة الهيكلة.

وتبع  تلك الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت الى جانب زيادة الأجور والعلاوات تحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف علاوة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية.

أما من حيث عدد أيام الاحتجاجات العمالية، فقد تفاوتت مدد الاحتجاجات العمالية في الاردن خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 ما بين يوم واحد وأربعين يوماً.

وتتمثل الأسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات العمالية في الأردن وفقا للتقرير إلى احساس قطاعات واسعة من العاملين بالتراجع الكبير في شروط العمل بالمقارنة مع شروط العمل اللائق، وأهمها انخفاض مستويات الأجور بشكل عام، وعدم قدرة قطاعات عمالية واسعة على تلبية متطلبات الحياة اليومية لهم ولأسرهم، إضافة إلى حرمان قطاعات واسعة منهم من الحقوق الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، وكذلك حرمان غالبيتهم من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق، وشملت الاسباب ايضا المطالبة بتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة.