أوضح تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن استقرار معدل نمو الناتج الإجمالي عند مستوى 6.4% خلال العام الماضي، مخالفة بذلك التوقعات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي توقعت ان لا يتجاوز 5.9%.كما أظهر التقرير عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي ارتفع بنسبة 46.2%، إذ كان متوسط دخل الفرد في عام 2000 يعادل 1235 دينار للفرد سنويا، وأصبح 1805 دينار للفرد سنويا في عام 2006.

وأُعلن عن هذا التقرير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. غازي شبيكات اليوم الاحد.

وأوضحت القطاعات الاقتصادية عن تراجع في قطاعات وزيادة في قطاعات أخرى، بحيث اظهر نشاط منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر تراجعاً في النمو بنسبة 2.3%، في حين تصدر قطاع الإنشاءات أعلى نسبة وصلت إلى 11.1%، وبلغت مساهمة هذا القطاع في النمو المتحقق خلال عام 2006 بلغت 0.5 نقطة مئوية.

وبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد بلغ 6.3% في عام 2006 مقارنة مع 3.5% في عام 2005، وصاحب هذا النمو الاقتصادي تراجع معدل البطالة إلى 14% مقارنة مع 14.8% لعام 2005.

وشكلت الصادرات الوطنية ما نسبته 29% تقريبا في عام 2006 منسوبة للناتج المحلي، في حين شكلت المستوردات ما نسبته 81% تقريبا منسوبة للناتج المحلي الإجمالي، وبهذا فقد انخفضت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.3% في عام 2006 مقارنة مع 48.7% في عام 2005.

وانخفض العجز في الموازنة بعد المساعدات نسبة للناتج المحلي بنسبة 1% بحيث بلغت نسبتها 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة مع 5.3% عام 2005، كما صاحب ذلك تراجع في نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى الناتج بنسبة 11% تقريبا عن عام 2005.
هذا وقد نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.6% مقارنة مع عام 2005، وعزى التقرير هذه الزيادة إلى النمو في الصناعات الرئيسية المكوِنة لهذا القطاع، حيث حققت الصناعات النسيجية نموا بنسبة 45.1% في عام 2006، والتي جاءت نتيجة زيادة الطلب الخارجي على منتجات هذه الصناعة، ونمو الصناعة النفطية بنسبة 7.2% وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي، في حين تراجعت الصناعات الغذائية حيث بلغت نسبة نموها 3.6%.

وتبين الأرقام السابقة عن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي بما مقداره 1.9 نقطة مئوية من إجمالي النمو الذي يبلغ 6.4%، في حين نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 6.7% ويبين عن مساهمة بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي النمو.


في حين نما قطاع المالية والبنوك والتأمين والعقارات بنسبة 5.1%، وبهذا كانت مساهمته في النمو بلغت 0.8 نقطة مئوية، وكان النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بما نسبته 7.3% وبهذا فقد ساهم في معدل النمو الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ونمت صافي الضرائب بما نسبته 5% نتيجة للنمو المتحقق بشكل رئيسي من الضرائب على المستوردات والتي بلغت نسبتها 16.3%، في حين تراجعت حصيلة الضرائب المفروضة على المنتجات الصناعية بنسبة 6.1%، وهذا يظهر عن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8%، وبذلك ساهم النمو المتحقق في هذا القطاع بما مقداره 0.6 نقطة مئوية في معدل النمو المتحقق لعام 2006.