قدم صباح اليوم الثلاثاء 69 عضوا من قيادات وأعضاء قيادة فروع وفرق وأعضاء عاملين في حزب البعث العربي التقدمي انسحاباتهم بشكل رسمي وقطعي إلى وزارة الداخلية من محافظات عدة شملت(عمان والزرقاء وعجلون ومادبا والكرك واربد).

وجاءت الاستقالات حسب اعضاء مستقلين" على خلفية ما عصف بالحزب من موجة استقالات كبيرة نتيجة  التجاوزات المالية والتنظيمية التي شهدها المؤتمر القطري الأخير للحزب، وعجز القيادة عن الإجابة على تلك التجاوزات. وحمل المنسحبون قيادة الحزب مسؤولية مغادرة أعضاء فاعلين على الساحة الوطنية للجسد الحزبي".

وأكد مسؤول مكتب التنظيم المنسحب محمد العطي في بيان صحفي وجود ما يزيد على 162 عضو في فرع عجلون مسجلين على الورق فقط، ولا نعرف أحد منهم بشكل شخصي تم المجيء بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية من أجل تغيير الواقع الإنتخابي في المؤتمر.

فيما أكد العضو المنسحب أمجد الحباشنة إن وجبة جديدة من الاستقالات قد تتجاوز ال 70 عضو ستقدم قريبا للداخلية مما يضع الحزب في وضع قانوني صعب بعد أن نص قانون الأحزاب الأردني في المادة السادسة منه على أن لا يقل عدد أعضاء أي حزب عن 500 شخص، حيث أعطى قانون الأحزاب مهلة 6 أشهر لتصويب اوضاعها في حال انخفض عدد المنتسبين عن 500 وإلا ستواجه الحل".

بدوره أشار المحامي المنسحب علي السليمات أن عددا من الأعضاء عازمون للتقدم بايضاح رسمي عن مدى قانونية ما جرى لوزارة الداخلية والجهات المختصة في الحكومة على شخص الأمين العام على خلفية اعترافه بشكل علني أمام كافة الأعضاء المؤتمرين وعلى احدى الصحف الأردنية الرسمية تلقيه مبلغ 50 الف دينار أردني من جهات مجهولة رفض الإعتراف بمصدرها ورفض ادراجها بموازنة الحزب المالية لعام 2013 وقد أخفى الأمين العام تلك الأموال عن أعضاء القيادة المركزية ولم تعلم القيادة المركزية بمصدر ذلك المال أو قيمته أو الى أين ذهب اضافة لتجاوزات مالية وتنظيمية عديدة أكد السليمات أنها ستورد في التفصيل في مؤتمر صحفي لاحق وأكد أن تلك التجاوزات مخالفة للمادة 25 من قانون الأحزاب الأردنية التي تقتضي الإفصاح عن أي جهة تقدم التبرعات للأحزاب وضرورة ادراجها في الموازنة المالية للحزب.

 
من جانبه أقرّ أمين عام الحزب فؤاد دبّور في حديث سابق لعمان نت بوجود المبلغ المخصص للأحزاب لقاء مشاركتها في الانتخابات النيابية عام 2013، موضحاً أن المبلغ كان مخصصاً للقوائم الانتخابية، داعياً السليمات إلى أن يثبت بالأدلة أنه تسلّم المبلغ.

وعلّق دبّور على الاستقالات بالقول أن مسيرة الحزب مستمرة و”أنه لا يستطيع إجبار أحد ممارسة العمل الحزبي، داعياً للاحتكام للنظام الداخلي للحزب”.