أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور، في بيان مساء الأحد، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينها، وصدور الإرادة الملكية بقبول الاستقالة.

وأشار البيان إلى توجيه الملك، "بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه".

وتأتي استقالة وزير الداخلية مع تواصل التوترات التي تشهدها مدينة معان، إثر حملات أمنية لملاحقة مطلوبين، وما رافقها من انتقادات للتعامل الأمني خلال هذه الحملات.

وعشية تقديمه الاستقالة، ترأس المجالي اجتماعا لمجلس أمن محافظة معان، حيث أكد أن ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في عدة قضايا أمنية وقضائية في المدينة تجري على مدار الساعة، ووفقا لخطة أمنية محكمة ستحقق أهدافها بأسرع وقت بالتعاون مع أهالي المدينة.

يذكر أن المجالي، من مواليد عام 1960، والتحق بالقوات المسلحة عام 1982 ومنح رتبة لواء عام 2002، وعين مديرا للأمن العام "من 9-5-2010 إلى 30-3-2013"، برتبة فريق أول.

وتسلم حقيبة الداخلية والشؤون البلدية في حكومة النسور "من 30-3-2013 إلى 21-8-2013"، وحقيبة الداخلية "من 21-8-2013 حتى عشية تقديم استقالته".

ويحمل المجالي شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الاميركية "1981"، وبكالوريوس إدارة عسكرية من جامعة مؤتة "1994"، إضافة إلى ماجستير في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة "2000".

وتاليا نص بيان رئيس الوزراء:

انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.

وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية.

كما وجه جلالته، حفظه الله ورعاه، الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه.