تناقلت وسائل الإعلام منذ مساء الجمعة نبأ استقالة وزير الزراعة سعيد المصري على خلفية قضية الاختلاس التي تجاوزت قيمتها المليون دينار في الوزارة، وقد شاب الأنباء الكثير من التضارب.

فقد أكدت بعض المواقع الإخبارية نبأ الاستقالة، حيث نقل موقع "سرايا" تصريحات للمصري تؤكد الخبر، مما حدا بالعديد من المواقع نقل هذا التأكيد، وكما أكده موقع "عمون" من خلال اتصال مع الوزير بحسب ما جاء في خبرهم.

من جهة أخرى، نفى موقع "كل الأردن" نبأ الاستقالة، مشيرا إلى أن المصري وضع أمر بقائه في الحكومة بين يدي رئيس الوزراء، ومشيدا بموقف المصري.
 
وعلى صعيد الصحف اليومية، أفادت "الرأي" أن  وزير الزراعة قد وضع أمر بقائه في الحكومة بين يدي رئيس الوزراء، ونقلت تصريحات له تقول:" وضعت نفسي بين يدي الرئيس ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا".
 
وكذلك أكدت "الدستور" نبأ الاستقالة الشفوية، حيث أوردت استعداد المصري تقديم الاستقالة من موقعه من باب الحرص الوطني والمهني والمسؤولية، بيد أن رئيس الوزراء طلب منه انتظار نتائج التحقيق في القضية، بحسب الدستور.
 
صحيفة "الغد"، وعلى الرغم من تأكيدها  لوضع المصري استقالته بين يدي رئيس الحكومة، إلا أنها نقلت نفي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف لوجود أية استقالة خطية بين يدي الرئيس.

العرب اليوم من جانبها، نقلت عن المصري تصريحات نفى فيها تقديمه استقالة مكتوبة لرئيس الوزراء، ولكنه أبلغه شفهيا بوضع نفسه بتصرف الرئيس، مؤكدا عدم المجاملة فيما يتعلق بالمال العام.
 
وأضافت أن المصري شدد على أن المسؤول الأول في وزارته يجب أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية عن أي تصرف يخل بالشأن العام أو المال العام،وأن "من لا يريد أن يعمل فليجلس في بيته أفضل".
 
وكان المصري قد أقر الأسبوع الماضي أن ما أدى إلى الاختلاس هو خلل في منظومة التدقيق المالي في الوزارة.