قرر ممثلو تيار الحمائم في المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين (3 أعضاء) تقديم استقالاتهم من المكتب على خلفية "حل الدائرة السياسية في الجماعة، وعدم حسم موضوع ازدواجية التنظيم مع حماس، وتوجيه اتهامات من أحد قادة تيار الصقور للحمائم" وفق مصدر إخواني.

وباستقالة الدكتور رحيل الغرايبة وممدوح المحيسن واحمد الكفاوين، يصبح عدد المستقيلين من المكتب الذي يضم 9 أعضاء، 4 لوجود استقالة سابقة قدمها نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبدالحميد القضاة.

ولم تتمكن "الغد" التأكد من تسليم هذه الاستقالات لأمانة سر الجماعة حتى تسير وفق الأسس التنظيمية، ومن ثم تعرض على مجلس الشورى، إذ لم يتسن الاتصال بأمين السر الناطق الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر، للاستفسار منه حول ذلك.

وأرجع مصدر إخواني أسباب الاستقالة، إلى حل الدائرة السياسية للجماعة على خلفية تسريب ونشر التقرير السياسي الذي قدم في جلسة شورى الجماعة الأخيرة، وجاء فيه أن "الأردن ما يزال منخرطا على الصعيد السياسي في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية، وفقا للرؤية الصهيونية المفروضة على المنطقة".

وأشار المصدر الى أن قرار المكتب التنفيذي الأحد الماضي، بحل الدائرة السياسية، وغياب ممثلي الحمائم عنه، استبق ظهور نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المكتب، وتتهم أحد قادة تيار الصقور بتسريب التقرير.

وأكد المصدر على "أن قرار الصقور في المكتب التنفيذي، يشكل "ضربة مزدوجة" إذ يتم تحميل الدائرة السياسية ورئيسها الغرايبة مسؤولية التسريب، وما ورد فيه، ليتم التخلص من أحد رموز الحمائم".

مضيفا "مع أن المكتب التنفيذي أقر التقرير وقدمه الى مجلس الشورى باسمه، وينبغي عليه تحمل مسؤولياته، وأن المراقب العام للجماعة همام سعيد أكد في جلساته الخاصة على أن المكتب التنفيذي أقر التقرير، وأنه شخصيا تولى الدفاع عنه أمام مجلس الشورى، ولن يتم التراجع عن حرف فيه".

وزاد أن الصقور "يريدون إرسال رسالة الى الدولة، تفيد بأنهم تخلصوا من الدائرة السياسية التي أعدت التقرير، وفي الوقت ذاته إبقاء التقرير كما هو من دون تراجع عنه".

ونفى الناطق الإعلامي باسم الإخوان جميل أبو بكر في تصريح سابق أن يكون حل الدائرة السياسية في الجماعة مرتبطا بالتقرير السياسي، لأنه "لم يثبت على أحد من أعضاء الدائرة تسريبه".

وقال إن قرار الحل أولي، وإن إعادة تشكيل الدائر "ستتم في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي".

وحول صحة المزاعم التي قيلت عن استثمار الصقور في المكتب التنفيذي لغياب الحمائم عن اجتماعه أول من أمس، وتقريرهم حل الدائرة السياسية، وموقف المراقب العام من التقرير السياسي، رفض الرد.

وكان الغرايبة أكد في تصريح إلى "الغد" على أنه لم يعلم بهذا القرار الا عبر "وسائل الإعلام، وفي حال كان القرار صحيحا فإنه يكون خاطئا إداريا وتنظيميا".

وتتضمن أسباب استقالة الأربعة، تراجع الصقور عن تفاهمات سابقة بشأن إنهاء ازدواجية التنظيم، المتمثلة في المكاتب الإدارية الأربعة في الخليج العربي وفشل جهود لجنة المصالحة العشرية، والمحاولات العديدة لقيادات إخوانية للوصول الى تفاهم بهذا الشأن.

وعلمت "الغد" أنه يجري التوقيع على 3 شكاوى بحق بني ارشيد، تتعلق بإفشائه أسرارا تنظيمية بالكشف عمن أعد التقرير السياسي وتحميله "باطلا" مسؤولية التقرير للدائرة السياسية، ولإنكاره قرار مكتب الإرشاد العالمي بإنشاء تنظيم فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، ولتوجيه اتهامات "لإخوانه" في الجماعة والتصريح لوسائل الإعلام مع أنه غير مخول بذلك.