قدم اربعة  اعضاء من اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء استقالتهم احتجاجا على آلية تصويت النواب على  المادة 308 من قانون العقوبات.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي "لعمان نت" إن "الاستقالات التي قدمت كانت احتجاجا على آلية تصويت النواب لإلغاء المادة؛ اذ تعد أنها مخالفة للنظام الداخلي  حيث لم تحصل على الأغلبية".

معتبرا  أن "مخالفة النواب للجنة القانونية أمرا ديموقراطيا، ولا اعتراض عليه،  و أن الاعتراض على عدم التزام النواب بالقواعد العامة للتصويت".

وكان مجلس النواب صوت برفع الأيدي على إلغاء البند 308 من قانون العقوبات الأردني الذي يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب والملاحقة القانونية في حال زواجه من الضحية.

وتنص المادة "308" من قانون العقوبات السابق، على "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".