حمّل العضو المستقيل من حزب البعث العربي التقدمي علي السليمات أمين عام الحزب فؤاد دبور ومدير المكتب المالي للحزب مسؤولية إنهيار الحزب تدريجياً إثر تقديم ما يقارب 50 عضواً منهم قيادات مؤثرة لاستقالتهم من العضوية احتجاجاً على ما قال أنها تجاوزات تنظيمية ومالية، كان أبرزها تكريس الأمين العام للصلاحيات جميعها بيده، بالإضافة إلى تجاوزات مالية في العام 2013 على حد تعبيره.

وتتلخص المخالفات المالية بحسب ما أكّد السليمات لــ عمّان نت بوجود 50 ألف دينار دُفعت للحزب ضمن مبلغ 200 ألف دينار خُصصت لأربع أحزاب شاركت في الانتخابات النيابيّة السابقة، كان للحزب نصيب 50 ألف منها، و لم يحدد السليمات الجهة التي دفعت المبلغ، إلّا أنه أكّد أن المبلغ لم يُدرج ضمن ميزانيّة الحزب، ولا في تقريره الماليّ.

من جانبه أقرّ أمين عام الحزب فؤاد دبّور بوجود المبلغ المخصص للأحزاب لقاء مشاركتها في الانتخابات النيابية عام 2013، موضحاً أن المبلغ كان مخصصاً للقوائم الانتخابية، داعياً السليمات إلى أن يثبت بالأدلة أنه تسلّم المبلغ.

وعلّق دبّور على الاستقالات بالقول أن مسيرة الحزب مستمرة و"أنه لا يستطيع إجبار أحد ممارسة العمل الحزبي، داعياً للاحتكام للنظام الداخلي للحزب".

يشار إلى أن عدداً  من أعضاء  حزب البعث العربي التقدمي قدموا استقالاتهم من صفوف الحزب على خلفية ما أثير من مخالفات مالية وتنظيمية شابت المؤتمر القُطري الأخير للحزب وفق بيان الانسحاب الذي أصدره الأعضاء الذي تم انسحابهم على فرعي مادبا وعجلون، كان من بينهم أعضاء قيادة فرع وقيادات فرق حزبية وعضو قيادة مركزية سابق.