"عدم التراجع عن تنفيذ حكم القضاء الأردني في قضية أحمد الجلبي"، كان رأي الغالبية العظمى من المشاركين في استفتاء عمان نت، ووصلت نسبتهم إلى 74.15 %، في حين وجد 18.77 % أنه يجب التعامل مع القضية "بالعفو الخاص"، و7.08 % وجدوا التعامل مع القضية "بالعفو المشروط"، وذلك في سؤال "كيف يجب التعامل مع قضية أحمد الجلبي المتهم باختلاس بنك البتراء الأردني؟".



النائب عبد الرحيم ملحس، يرى أن القضية يجب أن لا تُصبغ بطابع مالي أو سياسي، ويقول "القضية، ليست مالية أو سياسية، إنما قضائية بحتة، تخص القضاء الأردني، لذلك جاءت النتائج متوافقة مع الشارع الأردني".



ويضيف "سنكون متوهمين جدا إذا ما تم الاعتقاد أن هذه القضية ستحل على أسس مالية وسياسية، في العلاقات الأردنية- العراقية، وإذا تم ترك المجرمين طلقاء سوف تُبنى العلاقات على أسس ضعيفة".



وتسائل ملحس "إذا تحسنت العلاقات بين البلدين، ماذا سيحصل للقضاء الأردني، كيف تحكم ولا تطبق ! ".



"القضية ستحكم فيه المواقف السياسية"، يعتقد أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، منير حمارنة، ويتابع " في رأيي إن صلب قضية الجلبي هي عقوبات اقتصادية ويجب إن تطبق، وتنظر بها المحاكم النظامية".



وحول نتائج استفتاء عمان نت، يعلق حمارنة أن هذه النتائج تعّبر عن غضب الشارع الأردني، ويضيف "وهي أولا قضية اقتصادية ومن ثم أخذت طابعا سياسيا".



ويرى حمارنة أن القضية "تندرج في إطار التلاعب بالمال العام وأن من يتلاعب بالمال العام لابد أن تطبق عليه القوانين الجزائية والعقوبات الاقتصادية، ومن المفروض أن يتم التعامل معها كأي قضية تلاعب".



وأشار إلى أن موضوع العفو يعتبر "حقيقة تقديرية" وتعود للجهات المسؤولة سياسيا عن مصلحة الدولة.



في حين، يقول النائب ملحس "أن القضية يجب أن تُحل في المكان الذي ُأحلت فيه وهو المحاكم".



حكوميا، قضية الجلبي لها شقين بحسب الناطق باسم الحكومة أسمى خضر، قائلة في مؤتمرها الأسبوعي "الأردن يتعامل مع القضية بشقين الأول بالقانون والثاني بالمصلحة الوطنية"، وأن "لا تسوية حصلت في هذه القضية لحد الآن".



وكانت محكمة امن الدولة أصدرت عام 1992 حكما غيبيا في حق أحمد الجلبي بالسجن22 عاما بعد اتهامه بفساد واختلاس 288 مليون دولار حولها لحساباته في سويسرا بعد إفلاس بنك البتراء، الذي أسسه الجلبي عام 1977 في الأردن وُصّفي بقرار من البنك المركزي الأردني عام 1989، على خلفية فساد مالي قدرته محكمة عسكرية أحيلت إليها القضية بنحو 350 مليون دولار. لتصبح القضية من أعقد القضايا الاقتصادية السياسية التي مر بها الأردن.



وكان سؤال الاستفتاء "كيف يجب التعامل مع قضية أحمد الجلبي المتهم باختلاس بنك البتراء الأردني؟" وجاءت النتائج كالتالي: عدم التراجع عن تنفيذ حكم القضاء الأردني 74.31 %، عفو خاص 18.65 %، عفو بشروط 7.03%.