في حلقة نقاشية بعنوان " استعراض بدائل الحبس الاحتياطي القائمة على حقوق الإنسان"، نظمها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي والسفارة الفرنسية في عمّان، ناقش خبراء من الأردن وفرنسا بدائل الحبس الاحتياطي القائمة على حقوق الإنسان، وتجارب البلدين، وآثار تطبيق العقوبات المجتمعية في محاولة لتحقيق العدالة التصالحية. 
وتواجه جميع البلدان تحدي اكتظاظ السجون وتأثيره السلبي على المجتمع الذي يتأثر دوره الاجتماعي بسبب السجن. 
المتحاورون في الجلسة الدكتور أمين عام وزارة العدل سعد اللوزي، الدكتور علي المسيمي الأمين العام  في المجلس القضائي الأردني، ماري إيمي بيرون عميدة مجلس نقابة المحامين في باريس ورئيسة لجنة الشؤون الأوروبية والدولية في المجلس الوطني الفرنسي للمحامين (2024-2026)، جوسكين ليجراند كبير المستشارين القانونيين في المجلس الوطني الفرنسي للمحامين، نور إمام المستشار القانوني في منظمة الكرامة (2024-2026)، وأدار الجلسة القاضي حاتم أبو عزام، النائب العام للجمارك - مجموعة عمل الكرامة. 
التجربة الأردنية
واستعرض امين عام وزارة العدل د. سعد اللوزي عن توجه السلطة القضائية تجاه العقوبات البديلة بوصفها وسيلة نحو دعم الدور الإيجابي للافراد نحو انخراطهم في المجتمع وهو بحد ذاته تأهيل. 
وتشكل العقوبات البديلة اساسًا نحو التخفيف من اكتظاظ السجون والذي يشكل تحديا لجميع الدول العالم، وهنا، يلفت القاضي علي المسيمي عن توجه القضاء 
وأكد المشاركون الأردنيون آثار تطبيقات العقوبات البديلة، وضمانات الرقابة الفعالة، وأن يكون هناك معيار دقيق لتطبيقها، مع التأكيد على عدم التمييز بين الأفراد في هذا السياق.
وتضم مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، وفقاً لإحصائيات الرسمية، حوالي 21 ألف نزيل، بينما تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 13,500 نزيل، مع العلم أن هناك 17 مركزاً، منها مركز واحد مخصص للنساء.
وتقدر التكلفة الاقتصادية لكل نزيل في مراكز الإصلاح بحوالي 700 دينار شهرياً وفقاً لبيانات مديرية الأمن العام، مما يجعل تكلفة الـ21 ألف نزيل تصل إلى حوالي 14.7 مليون دينار شهرياً، أي ما يعادل 176 مليون دينار سنوياً. 
القاضي الدكتور علي المسيمي، الأمين العام للمجلس القضائي الأردني، أكد على التطور الذي حققته السلطة القضائية الأردنية، منذ بدء تنفيذ استراتيجية تطوير أعمالها للأعوام 2021-2025، التي تهدف إلى تطوير إجراءات التحقيق وتنفيذ الأحكام الجزائية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية، وتفعيل تطبيق بدائل التوقيف، وتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وتعزيز قدرات أعضائها.

فيما لفتت محامية المعهد والناشطة الحقوقية نور الإمام، دليل المعهد الذي صدر قبل سنوات، حول العقوبات السالبة للحرية، وبدائل التوقيف المؤقت والعقوبات المجتمعية، وعن الممارسات الفضلى في إطار ضمان معايير حقوق الإنسان للافراد. 
التجربة الفرنسية
ماري إيمي بيرون عميدة مجلس نقابة المحامين في باريس ورئيسة لجنة الشؤون الأوروبية والدولية في المجلس الوطني الفرنسي للمحامين (2024-2026)، استعرضت في كلتها الوضع القائم في نظام السجون في فرنسا ووصفته "مثير للقلق بشكل خاص". في مايو 2024، وصل عدد السجناء إلى رقم قياسي جديد بلغ 77,647 نزيلًا مقارنة بـ 61,966. وصلت كثافة السجون إلى 125.3% للمؤسسات السجنية بشكل عام، و150.8% في سجون وأحياء الاحتجاز، ويمكن أن تتجاوز هذه النسبة 200% في عدة سجون في فرنسا.
تقليل العقوبات والإفراج المشروط
أدخل في "قانون الثقة" الفرنسي في القضاء الصادر في 22 ديسمبر 2021 تعديلات جذرية على نظام تخفيض العقوبات من خلال إلغاء الطبيعة التلقائية لمنح بعضها، وأدخل في النظام القانوني إجراءً جديدًا: الإفراج المشروط كحق، المصمم لتمكين الإفراج التلقائي عن الأشخاص في نهاية عقوبتهم.
نظرًا لأنه تلقائي، فإن إجراء الإفراج التلقائي الذي قدمته الحكومة كأداة فعالة لمكافحة الاكتظاظ في السجون يتطلب من القاضي تعديل العقوبة تلقائيًا "عندما يكون لدى المحكوم عليه الذي يقضي عقوبة سجنية أو أكثر مدة إجمالية تقل أو تساوي سنتين وتبقى أقل من ثلاثة أشهر على عقوبته (...)، إلا في حالة الاستحالة المادية بسبب نقص الإقامة".
إدارة العقوبة من البداية
أدخل قانون برمجة العدالة الفرنسي في 23 مارس 2019 منطقًا جديدًا يشجع على تعديل العقوبة من البداية، أي عقوبة بديلة للسجن (بدون سجن) تُنطق في البداية. تقليديًا، كان الأمر متروكًا لقاضي تنفيذ العقوبات لتحويل العقوبة الأصلية إلى عقوبة بديلة ممكنة، وفق المحامية ماري.
منذ إصلاح عام 2019، إذا كانت العقوبة بين شهر وستة أشهر من السجن، فيجب تعديل العقوبة من قبل محكمة الحكم "إلا إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب شخصية أو حالة المحكوم عليه، تقول ماري". فيما وضح كبير المستشارين القانونيين في المجلس الوطني الفرنسي للمحامين، جوسكين ليجراند التجربة الفرنسية وكيف يعامل معها المحامون الفرنسيون خاصة وانها تشكل توجها فرنسيا نحو مفهوم العدالة الاصلاحية. 
يشار الى أن المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنتي، اعلن مؤخرا عن مشروعين مدعومين من السفارة الفرنسية وآخرمن السفارة السويسرية ومن شأنه دعم جهود فريق كرامة نحو تعزيز نهج العقوبات البديلة وتركيز على الفئات والتي لها دور في مجتمعها، مثل النساء والشباب.