قال حوالي خمس الأردنيين (19 بالمئة)أنهم يعرفون عن أفراد بشكل شخصي اشتروا أو باعوا أصوات مقابل انتخاب مرشح معين.

وبحسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية فإن ثلثي الأردنيين يرون أن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة مقابل 12 في المئة أفادوا أنها غير منتشرة على الإطلاق.

إذ قال 38 في المئة من عينة الاستطلاع البالغة 1791 مستجيبا أن بيع الأصوات منتشر بدرجة كبيرة فيما قال 26 منهمبأنها منتشرة بدرجة متوسطة فيما رأى 16 في المئة منهم أنها منتشرة بدرجة قليلة وتاليا نتائج الإستطلاع.

وحسب الاستطلاع فإن نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة لم ترتفع عند مقارنتها بالاستطلاع الذي أجري في حزيران الماضي 65%، على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مثل: عملية إرجاع الأصوات المهاجرة؛ والطعون المقدمة من جانب الناخبين؛ ونشر أسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني. إن ثقة المستجيبين بنزاهة الانتخابات المقبلة لم تحظ بأي ارتفاع مقارنة باستطلاع حزيران.

كما أفاد 78% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 16% أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون الذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها، فقد أفاد 40% أن تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد 12% بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً 10% بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.

و أفاد 64% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 37% ، متوسطة 28%، وقليلة 14%) بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 15% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات، وعليه فقد أفاد 63% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 35% ، متوسطة 29% ، وقليلة 15%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها، مقابل 15% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى ألامية من الناخبين، وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار)، فقد أفاد 67% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 38%، متوسطة 28%، وقليلة 14%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية، مقابل 12% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

نقل الأصوات

اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحد من عملية نقل الأصوات. وعليه فقد أفاد 75% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 46%، متوسطة 30%، وقليلة 11%) بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة المتعلقة في ذلك الاتجاه. أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة، فقد أفاد 67% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 29%، متوسطة 39%، وقليلة 15%) بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً. أما في ما يتعلق بإجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الأصوات المنقولة ومساهمتها بنجاح العملية الانتخابية، فقد أفاد 69% بأن هذا الإجراء سيسهم في نجاح العملية الانتخابية مقابل 7% أفادوا بأنه لن يساهم في نجاحها على الإطلاق.

أظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المستجيبين تقريباً 76% يؤيدون الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وبدرجات متفاوتة، (كبيرة 47%، متوسطة 28%، وقليلة 8%) كما أفاد 71% من المستجيبين بدرجات متفاوتة (كبيرة 39%، متوسطة 33%، وقليلة 11%) بأن هذا الإجراء سوف يعزز من نزاهة الانتخابات.

a href=http://www.jcss.org/SubDefaultAr.aspx?PageId=79amp;EventId=210انقر هنا للحصول على كامل الاستطلاع/a