أظهر استطلاع أجراه مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي (مقره عمّان)، ما بين 14 و16 أيلول/ سبتمبر، حول إضراب المعلمين والأزمة بين نقابتهم والحكومة، أن ثلثي الشارع الأردني يعارضون الإجراءات الحكومية في فض اعتصام المعلمين.



وبحسب الاستطلاع، فقد وصلت نسبة المعارضة، لإجراءات الحكومة في التعامل مع اعتصام المعلمين عند الدوار الرابع، إلى الثلثين 66.2% (معارض 18.4%، معارض بشدة 47.8%)، وهي نسبة كبيرة ومعتبرة، لكنها أقل من نظيرتها في العينة الإلكترونية التي وصلت إلى 94.2% (معارض 6.1%، معارض جداً 88.1%). 



ووجه الأردنيون اللوم بشكل أكبر في الأزمة إلى الأطراف الحكومية، وبينت النتائج أن "من بين أربع خيارات قدمها الاستطلاع، حول الطرف الذي يراه المستجيب ملاماً أكثر من غيره في الأزمة، كانت نسبة من وجهوا اللوم للأطراف الحكومية 63.0% (الداخلية 34.3%، التربية والتعليم 28.7%)، على حين ارتفعت هذه النسبة في العينة الإلكترونية لتصل إلى 94.5%. 

وتعكس النتائج ميل الشارع الأردني بشكل أكبر لمعارضة قرار المعلمين بالإضراب، بعد فض الاعتصام، للمطالبة بالعلاوة المالية، حيث بلغت نسبة التأييد 40.8% (مؤيد 11.9%، مؤيد بشدة 28.9%)، على حين ارتفعت نسبة التأييد في العينة الإلكترونية لتصل إلى 93.1% (مؤيد 9.9%، مؤيد بشدة 83.2%). 

وعبر ثلث المستجيبين 35.1% عن تأييدهم لاستمرار إضراب المعلمين لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، بينما قفزت النسبة إلى أضعاف ذلك في العينة الإلكترونية بنسبة 90.9%.



وطرح الاستطلاع أمام المستجيبين خمس خيارات لمعرفة الحل الأمثل للأزمة من وجهة نظرهم مع إتاحة خيار الإجابات الحرة، وكانت النتيجة أن 61.0% يؤيدون حلاً توافقياً أو مرحلياً للأزمة (39.0% تجزئة العلاوة إلى دفعات لا تتجاوز العامين الماليين، 22.0% منح جزء من العلاوة مقابل إشراك النقابة في القرار التعليمي والتربوي).

خلافاً لذلك أيد 79.6% من العينة الإلكترونية حلاً يقوم على منح العلاوة (الاستمرار في الإضراب 56.1%، تجزئة العلاوة على دفعات لا تتجاوز العامين الماليين)، وهذا يعني أنه رغم التعارض الواضح بين الخطين إلا أنه تبقى بينهما مساحة مشتركة.





مرفق كامل نتائج الاستطلاع: