لم يسمع 54.5  % من عينة استطلاع تتكون من 1200 شخص موزعة على مختلف المحافظات، بلجنة الحوار الوطنية التي شكلت من 53 شخصية برئاسة طاهر المصري في آذار (مارس) الماضي، للخروج بمقترحات  لتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية حول أداء المجلس النيابي السادس عشر، ونتائج أعمال لجنة الحوار الوطني فإن 44.7 % قالوا إنهم سمعوا بها، ثلث هؤلاء
(32 %) أفاد بأنهم لم يسمعوا شيئاً عن تركيبتها، فيما قال 46  % أنهم يعرفون عن تركيبتها بدرجة كبيرة ومتوسطة.
جغرافيا، سجل إقليم الوسط أعلى نسبة للذين لم يسمعوا عن لجنة الحوار الوطني بـ57.8 % وهذه مفارقة لأن إقليم الوسط يضم مدنا مهمة مثل عمان والسلط والزرقاء ومادبا حيث يتركز الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة بدرجة كبيرة. ثم جاء إقليم الجنوب بنسبة 49.5 % ثم إقليم الشمال بنسبة مرتفعة أيضاً وبلغت 48.1 %.
ووفق الاستطلاع فإن أعلى نسبة للذين سمعوا عن لجنة الحوار الوطني كانت بين الذكور (53.6 %)، ولدى الفئة العمرية الأكبر سنا، من عاما 50 فما فوق (59.3 %)، ولدى المستوى التعليمي الأعلى بنسبة 62.2 %، ولدى المهنيين بنسبة 67,4 %، أما أعلى نسبه للذين لم يسمعوا عن اللجنة فكانت بين فئة الشباب من (18– 29 عاما) وبنسبة 68.9 % ولدى فئة الحرفين 67.6 %.
وتظهر هذه النتائج، أن القسم الأكبر من المجتمع لم يسمع عن لجنة الحوار الوطني رغم الجهود التي بذلتها اللجنة للاتصال بالفئات الاجتماعية والقوى السياسية المختلفة عبر البلاد من شمالها وحتى جنوبها، ما يشير الى أن الوسائل التي اتبعتها اللجنة للتعريف بنفسها لم تكن كافية في الوصول الى الشريحة الأكبر من الأردنيين واقتصر نشاطها في هذا الصدد على فئات محددة مثل قادة الرأي والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والعشائرية النافذة في مختلف المناطق.
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمقترحات لجنة الحوار الوطني الخاصة بتعديل قانون الانتخابات أفاد 62 % بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة مقابل 25 % قالوا إن الحكومة لن تأخذ بها.
ووفقاً للمتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى ثقة باستجابة الحكومة لهذه المخرجات كانت لدى الإناث بنسبة 66.5 % ولدى الفئة العمرية (40-49 عاما) بنسبة 69.1 % ولدى مستوى التعليم أقل من ثانوي بنسبة 67.6 %، فيما كانت متقاربه لدى المهن لكنها أعلى لدى الإداريين بنسبة 56.5 %.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 51 % يؤيدون النظام الانتخابي المختلط مقابل 47 % يعارضونه.
وتشير هذه النسب إلى وجود رفض لمبدأ الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية منذ العام 1993.
وكانت أعلى نسبة تأييد للنظام الانتخابي المختلط في إقليم الشمال وبلغت 63.9 % ثم في إقليم الوسط وبلغت 46.7 % وأخيرا في إقليم الجنوب وبلغت 44.8 %.
وحين مقارنة الإجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبة تأييد للنظام المختلط كانت لدى الذكور بنسبة 53.6 %، ولدى كبار السن 50 فما فوق بنسبة 61.1 %، ولدى المستوى التعليمي الأعلى بكالوريوس فما فوق بنسبة 62.1 %، ولدى المهنيين بنسبة 59.3 %.