اطلق وزير الداخلية نايف القاضي اليوم الاثنين الخطة الإستراتيجية لتنظيم أعمال مختلف وحدات الأمن العام خلال الأعوام 2010-2013.

وتهدف الاستراتيجية الى تطبيق برامج تطوير أداء الجهات الحكومية نحو مزيد من التنسيق بين إدارة متابعة الأداء الحكومي ومديرية الأمن العام في بناء إستراتيجية قائمة على الشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص للوصول إلى النتائج المتوقعة.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن هذه الإستراتيجية التي هي منهجية عمل ضمن خطط الحكومة تستند الى كل الوثائق الوطنية للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وايجابي.

وبين القاضي ان مديرية الأمن العام ومن خلال كوادرها يقع عليها عبء كبير في تحمل المسؤولية وتوفير الأمن والأمان لأبناء المجتمع مما يتطلب من الحكومة الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل عملي مما يعزز أهداف التنمية الشاملة.

وقال وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري انه تنفيذا للرؤى الملكية للارتقاء بمؤسسات الوطن لتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة فانه يتطلب منا كأفراد ومؤسسات تكريس الجهد والوقت والعمل الدؤوب وضمن ما يتوفر لدينا من طاقات وقدرات لتحقيق هذه الرؤى.

وأشار فاخوري الى ان العمل يبدأ في تحليل الواقع الداخلي لكافة مؤسسات القطاع العام وتحديد احتياجاتها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والارتقاء بعملها، واعتماد مؤشرات لقياس أدائها وتقييم سير العمل بشكل دوري.

وبين ان كتاب التكليف السامي ركز على أهمية وضرورة الانجاز ضمن مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس وذلك من اجل تعزيز التقدم والتطور ومعالجة الثغرات والاختلالات تكريسا لمبدأ المسائلة والشفافية.

وبين مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي أن من أهم عناصر الإستراتيجية التي تهدف مديرية الأمن العام لتحقيقها هي أردن أكثر أماناً واستقرارا وحفاظاً على الحقوق والحريات والنظام وتطبيق رسالة الأمن العام كونه مؤسسة أمنية تحافظ على أمن الوطن ومن يعيش على أرضه، لتحمي الحقوق وتحارب الجريمة.

وأشار المجالي إلى أهمية المضي ضمن رؤى جلالة الملك فيما يتعلق بجهاز الأمن العام للمسير قدما في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطوير وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى وضع استراتيجيات أمنية تهدف إلى تطوير العمل الوقائي ضدّ الجريمة والعمل على التطوير والتحديث الإداري والفني في مديرية الأمن العام.

وفي هذا الإطار أكد المجالي أن الأهداف التي يسعى جهاز الأمن العام لتحقيقها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأهداف الوطنية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتي يمكن استلهامها من خطابات جلالة الملك وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ولمدراء الأمن العام المتعاقبين إضافةً إلى الأجندة الوطنية وبرامج الحكومة وخططها المختلفة.

وقدم مدير أكاديمية الشرطة الملكية العقيد الدكتور محمد الطراونة إيجازا عن مشروع الإستراتيجية أكد فيه سعي مديرية الأمن العام لتحسين خدماتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها التي ترتبط بأهداف وطنية عُليا حيث أن التخطيط الاستراتيجي يساهم في زيادة فاعلية أداء الأمن العام في تقديم خدماته في ظل عصر العولمة وكثرة التغيرات الداخلية والخارجية، ومواكبة للتطورات العلمية والإدارية.

واستعرض الخبير الاستراتيجي في رئاسة الوزراء رامي أبو شامة منهجية إعداد الخطة الإستراتيجية والبرنامج التنفيذي الخاص في مديرية الأمن العام بالاضافة إلى منهجية الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والتي تربط الأهداف والأولويات مع الخطط الإستراتيجية المؤسسية ضمن منظومة الخارطة الإستراتيجية الكلية ليصار إلى تسهيل عمليات المتابعة والتقييم بهدف دعم آليات اتخاذ القرار على المستوى الجزئي والكلي.

يشار الى أن هذه الإستراتجية جاءت لتحمل قيم الأمن العام الملزمة لمنتسبيها في تقديم خدماته المختلفة سواء الأمنية أو الشرطية أو المرورية أو الإنسانية والتي أكد عليها جلالة الملك من التزام العدالة والإنصاف في معاملة المواطنين وعلى أسس المساواة والحيادية, والتحلي بالموضوعية والنزاهة والشرف, والعمل على الدوام نحو التطوير والتحديث والحرص على التغيير نحو لأفضل, وترسيخ مفاهيم احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن, ومتابعة العمل بروح الفريق الواحد بما يؤكد تكامل العملية الأمنية وشموليتها بقدر عال من التخصص والتنسيق.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف عبر برامج مدروسة تنهض بتنفيذها كافة الوحدات وبإشراف مباشر من مستويات القيادة العليا في مديرية الأمن العام من مساعدي مدير الأمن العام وقادة أمن الأقاليم.

وحضر اطلاق هذه الإستراتيجية نائب ومساعدو مدير الأمن العام والمدير التنفيذي لإدارة متابعة الأداء الحكومي وليد الفرحات.