يواجه الاردن اختلالا مزمنا في معادلة السكان والموارد المائية

وتعتبر حصة الفرد من موارد المياه من ادنى الحصص في العالم وهي في تناقص مستمر ، حيث ان ضغط السكان على موارد المياه في الاردن لم يكن في اي وقت مضى بالشدة التي هو عليها اليوم. فالزيادة في اعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية ولا كانت الزيادة الطبيعية متواضعة كما ادت موجات الهجرات القسرية لحصول خلل فاقم في اختلال معادلة السكان وموارد المياه.

ويوجد تنافس مستمر على استخدام هذه الموارد المائية ما بين الحاجة الى مياه الشرب والحاجة الى الزراعة المروية . وادراكا لقدرة المصادر المائية المتجددة وشح الامطار وتباين توزيعها والتي تسببت في النقص الحاصل في الموارد المائية فقد تبنت الحكومات المتعاقبة استراتيجية مائية تتعلق بتطوير الموارد المائية لتوازن بين استهلاك الفرد اليومي ومتطلبات الزراعة المروية.
 
وقالت امين عام وزارة المياه والري ميسون الزعبي في حديث لـ"الدستور" ان استراتيجية المياه "طويلة الامد" للاعوام 2008 - 2022 رسمت رؤية الاردن المتمثلة في التزويد الامن للمياه من خلال اقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي من شانها تعزيز المخزون المائي الذي يتوافق مع النمو السكاني ومنها مشروع جر مياه الديسي الى عمان ومشروع ناقل البحرين "الاحمر - الميت" علما بان هذا المشروع سيؤدي الى استقرار الامن المائي الاردني بعيدا عن الظروف الاخرى كالجفاف ونقص الامطار وغيرها.
 
ان مشاريع التحلية نالت التركيز الاكثر في الاستراتيجية المرسومة على مدار 15 سنة قادمة بإعتبارها الخيار الوحيد لشح المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه مشيرة الى ان الطلب على المياه المتوقع خلال العام 2022 للاستخدامات المنزلية سيصل الى ما يقارب 481 مليون متر مكعب مشكلة ما نسبته 25 بالمئة في حين سيبلغ الطلب على المياه للأغراض الزراعية نحو 1080 مليون متر مكعب بما نسبته 57 بالمئة ، والطلب على المياه لقطاعي السياحة والصناعة 329 مليون متر مكعب مشكلة ما نسبته 18 بالمئة.
 
وبالنسبة للتزويد المائي المتوقع خلال العام 2022 للاستخدامات المنزلية حيث سيكون مشروع البحرين قد دخل حيز التنفيذ بنسبه 29 بالمئة والتزويد الزراعي 51 بالمئة اما السياحة والصناعة فسيكون التزويد المائي بنسبة 20 بالمئة.واكدت ان العجز المائي سينخفض خلال الاستراتيجية طويلة الامد المرسومة للمياه الى ما يقارب 11 مليون متر مكعب في حين ان العجز بلغ خلال العام الماضي ما يقارب 659 مليون متر مكعب.واكدت ان العمل على قانون المياه الجديد سيباشر به بعد ان تصدر الاستراتيجية المائية بصورتها النهائية ونشرها في الصحف اليومية.
 
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي المناسب لادارة قطاع المياه وللتاكد من قدرته على ادارة هذا القطاع وتجنب الازدواجية أوضحت الزعبي أن هناك برنامج اعادة هيكلة بحيث تبقى وزارة المياه صاحبة الولاية على القطاع وسيتركز دورها في صياغة السياسات وصنع القرار.
 
اما بالنسبة لسلطة المياه فسيتم الاتجاه نحو فصل مهام تزويد المياه بالجملة عن مهام تزويدها للمشتركين وسيتم اعادة تقييم وتحديد دور سلطة وادي الاردن المستقبلي.
 
وعن الوضع الحالي للمياه والزراعات بينت الزعبي ان الوضع المائي في المملكة لا يسمح بالزراعة التي تستهلك الكثير من كميات المياه كالموز وغيرها من المزروعات مؤكدة انه سيكون هناك اجتماعات مكثفة مع المزارعين واطلاعهم على الوضع المائي السائد .
 
وفي السياق ذاته تقول ان الوزارة ضمن استراتيجيتها طويلة الامد التي تمتد الى اكثر من 15 عاما تعكف بالتعاون مع المزارعين على تقليل نسبة كميات المياه المخصصة للزراعة الى ما نسبته 51 بالمئة بدلا من 65 بالمئة ، مشيرة الى ان الوزارة لن تقلل كميات المياه على المزارعين في حين ستبقى كميات المياه كالمعتاد مبينة ان هناك محاصيل غير اساسية يمكن الاستغناء عنها من خلال استيرادها .
 
واشارت الى ان هناك توجها للعمل على رفع كفاءة ادارة المزرعة في وادي الاردن بالتعاون مع جمعيات مستخدمي مياه الري ووزارة الزراعة وذلك من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا من قبل الدول المانحة اضافة الى اية مياه اضافية خلال الشهر الحالي والشهرين المقبلين التي ستخزن في السدود (زيادة على المخزون الاستراتيجي) وسيتم توزيعها للمزارعين لغايات الري وبخاصة اننا اعتمدنا خطة مرنة تقبل الزيادة والنقصان.