بصدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الاثنين الواقع في الاول من اب لعام 2005 تكون الستارة قد اسدلت على مايقارب (16) يوما هي عمر الدورة والتي شهدت طي صفحة الخلاف بين الحكومة و مجلس النواب عندما جرى مناقشة البيان الوزاري للحكومة ونيل ثقة (67) نائبا و حجب (36) وامتناع (6) نواب وغياب نائب واحد .بدات الدورة في الرابع عشر من الشهر الماضي ، بالاستماع الى البيان الوزاري للحكومة الذي القاة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وطلب الثقة على اساسة وبعد خمسة ايام استغرقها المجلس في المناقشات الساخنة و الانتقادات الحادة للحكومة و بيانها الوزاري انهى بدران مارثون الثقة بالفوز المتوقع .



وشهدت الدورة انجازات لمجلس النواب على المستوى التشريعي الذي تتضمن جدول اعمالها اضافة الى بيان الحكومة الوزاري( 31 ) قانونا ومشروع قانون .



وانجز المجلس من جدول اعمال الدورة (5) قوانين اقر القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2002 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 المعاد من مجلس الاعيان وكذلك على القانون الملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2003 كما وافق المجلس على مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 وعلى مشروع القانون المعدل لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 2004 .





ورفض مجلس النواب ( مشروعي قانونين ) مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة ( 2005 ) و مشروع قانون التقاعد العسكري .



و اعاد مجلس النواب الى مجلس الاعيان قانوني المركز الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (75) لسنة 2001 و القانون المؤقت رقم 22 لسنة2003 قانون الاسماء التجارية ( المعادة من مجلس الاعيان ) .





واحال المجلس الى لجنتة القانونية مشروع قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2005 وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الموءقت ومشروع قانون اصول المحاكمات المدنية (المعاد من الاعيان)و مشروع قانون الهيئة الاردنية لمكافحة الفساد



بينما احال الى لجنة التربية و الثقافة و الشباب النيابية قانون الجامعة الالمانية الاردنية المؤقت و القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية ( المعاد من الاعيان ) فيما احال المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003، قانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من الاعيان ) الى اللجنة المالية و الاقتصادية .





وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية القوانيين و مشاريع القوانين التالية :



مشروع قانون الهيئة الاردنية لمكافحة الفساد لسنة 2005 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2004 ومشروع قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين الاردن وسوريا لسنة 2005 و مشروع قانون( تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية لسنة 2005) وكذلك في القوانيين المعادة من مجلس الاعيان وهي ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، القانون المعدل لاصول المحاكمات المدنية لسنة 2004 )



كما يتضمن الجدول مشروع قانون الامان لمستقبل الايتام لسنة ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004 ومشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2005 ومشروع قانون صندوق الامان لمستقبل الايتام لسنة 2005 ومشروعي القانونين الملحقين بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 وللسنة المالية 2003 .





ويتضمن ايضا القوانين المعدلة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجامعات الاردنية الرسمية والقانون المؤقت للمركز الوطني لحقوق الانسان والقانون المؤقت المعدل لجوازات السفر والقانون المعدل لقانون البنوك ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2004 ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2004 ومشروع القانون المعدل لقانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2004 اضافة الى مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2004. وقانون الاسماء التجارية وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية



على المستوى الرقابي فقد شكل المجلس لجنة تحقق نيابية في اولويات الانفاق في برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات من (2001 – 2003) والبالغ قيمتها (450) مليون دينار فيما شهدت ايام الدورة (16) يوم توجية نواب عدد من المذكرات (3) مذكرات تسلمتها الامانة العامة فيما لم يتم القتدم باي اقتراحات برغبة .







وشهدت العلاقة بين المجلس و الحكومة سخونة واضحة على ساهمت في إلى حد كبير في عرقلة مسيرة الحكومة خاصة وان الفريق الوزاري لم يستطع تحقيق نجاحات واضحة قبل النواب الرهان عليها.





ويقول مراقبي الشأن البرلماني إن الدورة الإستثنائية شكلت حقل تجارب حقيقي لشكل العلاقة بين السلطتين لكنها لم توصلهما لمرحلة القطيعة المبكرة خاصة وأن عمر الدورة الإستثناية كان قصيرا بما لا يكفي معه الدخول في قلب العواصف المضادة للسلطة التنفيذية.



وتشير المصادر النيابية إلى أن هناك فترة إجازة طويلة نسبيا للسلطة التشريعية بين الدورتين الإستثنائية والعادية من شأنها هي الأخرى تبريد الأجواء وإحداث تقارب حقيقي بين السلطتين خاصة إذا ما قامت الحكومة بتسهيل التجاوب الخدماتية مع النواب.

وتضيف المصادر بأن الحكومة ستراقب مشهد الصراع الإنتخابي على رئاسة مجلس النواب وهو موقف سيجعل الحكومة في سهام المراقبة والمتابعة إذا ما شعر أي من المرشحين أن ثمة موقف للحكومة قد يؤازر مرشحا على آخر.



وتتوقع المصادر من الحكومة ان تنتبه بشكل جيد لخصوصية الصراعات الإنتخابية الداخلية للمجلس مما سيدفعها لإتخاذ جانب الحياد والإكتفاء بالجلوس على كرسي المتفرجين حتى تنتهي أزمة الإنتخابات وجولة الصراعات التي عادة ما تبدأ عقب الإعلان رسميا عن فض الدورة الإستثنائية.