حذر مسؤول قضائي من ان الجهاز القضائي سيعاني من ازمة بسبب نقص في عدد القضاة اذا لم يتم تدارك المشكلة في الوقت المناسب بتعيين قضاة جدد وموظفين اداريين وتعزيز البنية التحتية للمحاكم لاستيعاب مثل هذه التعيينات.
وقال المتحدث باسم الجهاز القضائي القاضي جهاد العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الجهاز القضائي بحاجة ملحة الان لحوالي 70 قاضيا مؤكدا الحاجة الى زيادة عدد قضاة محاكم الصلح بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة الى 40 بالمئة وقضاة محاكم البداية بنسبة حددها بحوالي 15 بالمئة.
وبرر الحاجة في الزيادة في هذين الموقعين الى المهام التي اضيفت على اختصاص هذه المحاكم بعد رفع قيمة القضايا التي تنظرها محاكم الصلح من ثلاثة الاف دينار الى سبعة الاف دينار في حين اصبحت محاكم البداية مرجعا استئنافيا للقرارات الصادرة عن محاكم الصلح في كل من الدعاوى الحقوقية والجزائية.
وعن معوقات تعيين القضاة الجدد قال القاضي العتيبي "انه لا معوقات الا ان المجلس القضائي ينتظر تنسيب وزير العدل بالمرشحين لهذه التعيينات".
وردا على سؤال حول اعارة قضاة لدول عربية قال انه "لا يوجد ميل في اوساط المجلس القضائي لاعارة قضاة للخارج خاصة بين قضاة الدرجات العليا والخاصة والاولى والثانية لمعاناة الجهاز من نقص في عدد القضاة في هذه الدرجات.
وحذر القاضي العتيبي من تسرب الكفاءات القضائية الى الخارج خاصة الفئة العليا الذين يتلقون عروضا تعادل عدة اضعاف ما يتقاضونه في السلك القضائي الاردني بالاضافة الى الزيادة المضطردة في عدد القضايا التي ينظرها القاضي الاردني مقارنة بنظيره في الدول العربية والاجنبية.
ويقدر متخصصون نسبة الزيادة في عدد القضايا بانها تتراوح سنويا بين 10 بالمئة و15 بالمئة يزيد من حدتها تناقص عدد القضاة وعزوف الكفاءات في اوساط المحامين عن العمل في سلك القضاء.
ووفق ارقام محكمة التمييز التي تضم 22 قاضيا بلغ وارد المحكمة خلال النصف الاول من العام الحالي 5657 قضية بواقع 1353 قضية لكل هيئة ( الهيئة تتكون من خمسة قضاة ) اي بمعدل 270 قضية لكل قاض.
يذكر ان اجمالي عدد القضاة النظاميين العاملين في المملكة بلغ 643 قاضيا فيما بلغ عدد المعارين 22 قاضيا بالاضافة الى 13 قاضيا مبتعثا فيما بلغ عدد الشواغر 197 شاغرا.