كشفت الأمين العام للجنة الوطنية للمرأة، أسمى خضر، عن إجرائهم دراسة تقيمية لما حققته "الإستراتجية الوطنية لدعم المرأة الأردنية" (2006-2010) من انجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأردنية.

في وقت، كشف مدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد المقدادي عن ازدياد أعداد النساء المعنفات اللاتي وردنا لهن أو لدار الوفاق. غير أنه قال :"ذلك ليس مؤشرا على ارتفاع العنف تجاه المرأة إنما وعي النساء ازداد للتبليغ عن تعرضهن للعنف".

واتفقت معه خضر وبينت أن هذه الدراسة التقييمية تتضمن عملية تحليل قام عليها خبراء ، داعية المجتمع المدني والحكومة للأخذ بالتوصيات التي قدمتها الدراسة لتحقيق خطوات نحو الأمام.

وتنهي اللجنة الوطنية تنفيذ الإستراتجية هذا العام، بعد مضي 5 سنوات على تنفيذها، معالجة خمسة محاور للمرأة، منها الجانب التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وترى خضر أن ثمة تعديلات طرأت على جملة قوانين، منها: قانون العمل ليشمل كل فئات العمال ويعاقب الإساءة والتحرش الجنسي في العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، الذي يسمح بالجمع بين الراتبين التقاعدين، وقانون الحماية من العنف الأسري.

وكان الأردن وقع على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في 2 كانون الأول 1980 وصادق عليها في 1 تموز 1992. كما يقدم الأردن تقارير دورية للجنة المعنية، منذ العام 1993.

وكانت دراسة مسحية أجرتها "فريدم هاوس" كشفت عن تسجيل الأردن انجازات في مجال حقوق المرأة، منها بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وتأسيس غرفة في المحاكم للتعامل مع ما يسمى بجرائم الشرف.

لكن ذات التقرير الذي أعدته الصحفية رنا الحسيني، انتقد المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والذي يجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة ليتخلص من العقوبة، في حين أن الضحية تدخل في دوامة جديدة بسبب ظروف لا يد لها فيها. كذلك انسحب الانتقاد على التوقيف الإداري للنساء الذي يأتي كنوع من الحماية.

اقتصاديا، فالأرقام الرسمية تشير أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في عام 2009 ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14 بالمائة مقارنة مع حوالي 65 بالمائة عن الذكور. وفق المرصد العمالي الأردني.

ويقارن المرصد المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 20 بالمائة وفي الدول المتقدمة تقارب 50 بالمائة، فان الانجاز دون الطموح.

وتظهر إحصائيات إدارة حماية الأسرة في عام 2006 انه كان هناك 1764 حالة وقضية تم توديع 794 للقضاء 731 قضية اعتداء جنسي و 63 قضية اعتداء جسدي، فيما تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية مع 1200 حالة عنف ضد النساء في عام 2006. وبما أن دار الوفاق الأسري تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية فقد قامت الدار بالتعامل مع وإيواء 290 سيدة و 54 طفل بين إيواء طارئ ومؤقت منذ افتتاحها ولغاية 31 / 12 / 2007

تفيد إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 2006 بوجود 48 حالة عنف تشمل هذه الأرقام الذكور والإناث. وتعامل المعهد الدولي لتضامن النساء مع 3146 امرأة بشكل عام ونساء معنفات بشكل خاص والإحصاءات تشمل عدد النساء اللواتي راجعن المعهد في عام 2006 لغايات متعددة منها الاستشارات القانونية والاجتماعية وخلافات زوجية.

وتعامل المركز الوطني للطب الشرعي مع ما معدله 700 حالة اعتداء جنسي ضد النساء سنويا. كما بلغ عدد حالات القتل ضد النساء 120 حالة في عام 2006 منها 18 حالة مصنفة ومسجلة رسميا ضمن ما يسمى بالجرائم على خلفية الشرف. كما يتعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع ما يقارب 200 شكوى سنويا حول العنف.

أما مركز التوعية والإرشاد الأسري: فقد تعامل مع 2122 في العام 2007. وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معه ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" 225 في العام 2007 إضافة إلى أن 492 قامت بمراجعة ميزان شخصيا و2791 عن طريق الهاتف. وبذلك تكون ميزان: قد رصدت ما مجموعة 2158 امرأة معنفة منذ عام 2000 وتعاملت مع 22116 مراجعة لخدمات ميزان.