ارشيدات: استمرار عمل المراكز الممولة خارجيا الحق الضرر بالمحامين

تصف المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز هذا القرار بالمؤسف،
الرابط المختصر

استهجن محامون وحقوقيون قرار نقابة المحامين القاضي بإحالة محامين الى المجلس التأديبي بسبب ارتكابهم "مخالفة قانونية"، واصفين هذا الإجراء بغير القانوني العادل بحقهم.

 

وكان مجلس النقابة قد أصدر قرارا الاثنين بإحالة 41 محام ومحامية ضمن دفعة أولى من المحامين الى مجلس التأديب، بتهمة ارتكابهم مخالفة التعاقد مع مؤسسات المساعدة القانونية.

 

نقيب المحامين مازن ارشيدات يؤكد لـ "عمان نت"، ان تحويلهم الى المجلس التأديبي جاء بعد ابلاغهم بعدة انذارات خطية خلال السنوات الماضية، ولكن دون استجابة، ما دفع النقابة باتخاذ هذه الإجراءات بحقهم.

ويوضح ارشيدات ان استمرار العمل في مثل هذه المراكز الممولة خارجيا من شانه الحاق الضرر بالمحاميين، من خلال تقليل فرص عملهم.

ويتيح قانون النقابة المجال أمام نقيب المحامين بتكليف محامين لتقديم المساعدة القانونية للمحتاجين بالمجان أو للأشخاص غير القادرين على توكيل محامين لهم.

ويضيف ارشيدات ان المساعدة القضائية بموجب النظام الصادر عن رئاسة الوزراء محصورة  بنقابة  المحامين لذا فإن عمل هذه المراكز أو العمل معها هو اعتداء على القانون .

من جانبها تصف المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز هذا القرار بالمؤسف، معتبرة اياه قراراَ سياسياَ مرتبطا بانتخابات نقابة المحامين.

وتضيف عبد العزيز أن المشكلة بهذا القرار هو ما سبقه من قرارات والتي تصور أن المشكلة بين مؤسسات المساعدة القانونية والنقابة واصفة ذلك   بـ "الجائر وغير الصحيح" نظراَ لأن المؤسسات جميعها بما فيها مركز العدل يؤمنون بأهمية النقابة وليسوا معنيين بالتعدي على صلاحياتها او دورها بل يتطلعون للتعاون معها اذا سمح مجلس النقابة بذلك .

وتشير الى ان المركز لجأ للقانون قبل 4 اعوام لمحاولة الحصول على قرار قضائي لمعرفة إذا كانوا بالفعل يخالفون القانون او لا، مؤكدة استعدادها للتوقف عن المخالفة ان وجدت وتم اثباتها فعلياَ .

وحول ملف الرعاية القضائية  في نقابة المحاميين ، تقول "للأسف حتى الان لم يتم تنظيم الملف بالشكل الكافي من قبل الحكومة الاردنية حيث تم حتى الان اصدار المساعدة القانونية للقضايا الجزائية التي يعاقب عليها القانون بعشر سنوات فأكثر ليكون عدد القضايا التي تغطيها وزارة العدل بموجب هذا القانون وفقاَ لميزانية هذا العام 350 قضية مقابل عشرات الآلاف من القضايا التي تسجل أمام القضاء كل عام".

اما  احد اعضاء الهيئة العامة في نقابة المحاميين محمد عواد  يقول إن المجلس التأديبي يمتلك خياران اثنان بخصوص المحامين الذين تمت احالتهم للنظر بشأنهم، إما البراءة  أو الادانة، فإذا تم اثبات مخالفتهم لقانون النقابة  سيتم التعامل معهم بحسب نص  القانون 63، إذ تبدأ بالتنبيه وتصل إلى الشطب النهائي من سجل المحامين .

ويركد على وجود نص في قانون النقابة يلزم المحامين بالتوكل المجاني ليستطيع بذلك أي شخص طلب المعونة القضائية و اختيار احد الزملاء المحامين لتتم إحالة ملف القضية إليه لاحقاَ  ليمثل أمام المحكمة والمرافعة عن المتهم مجانا اذا كان مستحق للمعونة وغير قادر على دفع أتعاب المحاماة، إذ تتكفل النقابة بدفع التكاليف بالنيابة عن طالب المعونة .  

ووفقاَ لدراسة عام 2016 أجرتها منظمة " يو ان دي بي " تشير الى ان 70% من القضايا الجزائية لا يوجد من يترافع بها حيث بينت المحامية هديل ان عدد القضايا الجزائية تزداد ولا تنقص لتوضح بدورها ان مراكز المساعدة القانونية لا تنافس نقابة المحاميين في المجال بل هي تخدم شريحة لولا المساعدة القانونية  لن تتمكن من المثول امام القضاء وستتنازل عن حقوقها.

 

أضف تعليقك