ارتفاع قيمة المستوردات للثلث الأول من العام
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة2ر14 بالمئة للثلث الاول من العام الحالي مدعوما بزيادة قيمة الصادرات من الخضار والبوتاس الخام والاسمدة والمستحضرات الصيدلانية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية نيسان من العام الحالي1364 مليون دينار مقابل1194 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي2009.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء ارتفعت قيمة الصادرات من الخضار بنسبة6ر23 بالمئة الى168 مليون دينار والبوتاس الخام26 بالمئة الى3ر122 مليون دينار والمستحضرات الصيدلانية9ر13 بالمئة الى8ر110 مليون دينار والاسمدة بنسبة13 بالمئة الى8ر110 مليون دينار.
وقالت الاحصاءات ان قيمة المعاد تصديرها انخفضت بنسبة1ر33 بالمئة للثلث الاول من العام الحالي الى7ر250 مليون دينار مقابل6ر374 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2009.
واظهرت البيانات ان قيمة المستوردات ارتفعت بنسبة4ر9 بالمئة الى3ر3302 مليون دينار مقابل3019 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) 6ر1687 مليون دينار بالأسعار الجارية بارتفاع نسبته4ر16 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام2009.
واشارت البيانات الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت9ر48 بالمئة في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات52 بالمئة للفترة ذاتها من عام2009 .
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومستحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام.
أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والعربات والدراجات وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خصوصا من السعودية الذي يمثل البترول معظم المستوردات منها والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية.
وفي المقابل انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.