أصدرت منظمة العمل الدولية في عمان ودائرة الإحصاءات العامة دراسة مسحية حول عمل الأطفال، وكشفت عن ارتفاع عدد الأطفال العاملين إلى 32676 طفلا عاملا في الفئة العمرية بين 5-17 عاما، مقارنة بالأعوام الماضية حيث تراوح عدد الأطفال العاملين بحسب إحصاءات رسمية بين 20 إلى 25 ألف طفل.

وتم إجراء الدراسات السابقة والدراسة الحالية على عينة من شريحة المجتمع، حيث تم اخذ عينه من بعض المناطق الفقيرة وبناء عليها تم تحليلها ووضعت النتائج والأرقام.

وبينت مدير البرنامج الوطني للحد من عمالة الأطفال نهاية دبدوب، أن سبب ارتفاع نسبة عدد الأطفال العاملين على المستوى الدولي يعود إلى " ارتفاع نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر لأن عمل الأطفال يرتبط بشكل ايجابي مع نسب بالفقر".
 
ورغم الجهود المتواضعة التي تضافرت للحد من مشكلة ارتفاع الأطفال العاملين في الأردن، إلا أنه " بدأت العمل منذ عامين لمكافحة عمل الأطفال لكن بشكل عمل مؤسسي". بحسب دبدوب.
 
وتتطلع أيضا هذه الأرقام والإحصائيات إلى مجهود وطني، وفق دبدوب "بحيث يكون هناك تعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحد من تسرب الطفل بداية من المقاعد الدراسية لأنه يعتبر الموضوع المفصلي بالوقاية".
 
وتزيد دبدوب " انه يجب أن تكون على مستوى وزارة التربية والتعليم لإعادة البينة التحتية للمدارس الأقل حظا والتخفيض من نسب تسرب الطلاب، بالإضافة إلى تعاون مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العمل لإيجاد البدائل الممكنة".
 
وتميزت هذه الدراسة أنها اعتمدت على عينة كبيرة شملت 15 ألف أسرة، ويعتبر هذا الرقم اقرب إلى الصحة، وحتى يكون حجم علمي دقيق يجب أن يتم إجراء دراسة مسحية شاملة على مستوى الوطن.
     
ومن اجل الحفاظ على نسب عدد الأطفال العاملين من الارتفاع، تقول دبدوب" يجب إيجاد دخل بديل لهذا الطفل في الأسرة، إما من خلال توفير فرص عمل لمن هم اكبر سنا أي لرب الأسرة إذا كان عاطل عن العمل، أو من خلال ربطهم بشبكات الأمان في حالة عدم وجود أي شخص بسن العمل".
 
ووضعت إستراتيجية من البرنامج الوطني للحد من عمل الأطفال لكن هذا الإطار التشريعي أو المؤسسي بحاجة لترجمته إلى خطط تنفيذية.
 
وترجمة الخطط التنفيذية كما هو في التعاون الحاصل ما بين وزارة العمل والصندوق الأردني الهاشمي لدعم مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين في منطقة سحاب، وهذا المركز متخصص في تقديم خدمة متكاملة للطفل وأسرته من خلال توفير منظومة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأسر عن طريق ربطهم بشبكات الأمان وتوفير فرص عمل لرب الأسرة.