ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة، بعد المنح، لنهاية آب من العام الحالي إلى حوالي 6ر648 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 372 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الأحد إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 4ر807 مليون دينار عام 2017 مقابل عجز مالي قدره 3ر653 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإنه يتوقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة بشهر كانون الأول من هذا العام.

وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية آب الماضي إلى 8ر4486 مليون دينار مقابل 2ر4406 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 9ر93 مليون دينار وانخفاض بعض بنود الإيرادات الضريبة الأخرى وأبرزها انخفاض حصـيلة ضريبة الدخل بحوالي 8ر35 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية ما مقداره 8ر158 مليون دينار مقابل 3ر281 مليون دينار انخفاض حوالي 5ر122 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل إلى حوالي 777 مليون دينار، ويتوقع استلام غالبيتها في الربع الأخير من العام.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية آب من العام الحالي حوالي 1ر5294 مليون دينار مقابل 5ر5059 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 6ر234 مليون دينار بنسبة 6ر4 بالمئة تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات.

استقرار الدين عند 95% من الناتج المحلي

استقر إجمالي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، عند مستوى 95% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي، مقارنة مع 1ر95 % من الناتج في نهاية 2016.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1% للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 % إلى 2 % مقارنة مع 2ر2 % للربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها اليوم الاحد، فقد إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو7ر27020 مليون دينار أو ما نسبته 95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 7ر27092 مليون دينار أو نسبته 1ر95 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.

وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 %.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 1ر14705 مليون دينار في نهاية آب من العام الحالي تمثل 7ر51 % من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 4ر13780 مليون دينار تمثل 2ر50 % من الناتج لنهاية 2016.

كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر10839 مليون دينار تمثل حوالي 1ر38 % من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنه مع 10299 مليون دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 % من الناتج في نهاية 2016.