شهد قطاع الإعلانات في العام الماضي زيادةً ملموسة عن عام
2005 بما نسبته 33%، وبلغت قيمة الإنفاق الإعلاني 215 مليون دينار.في حين كان الإنفاق الإعلاني في عام 2005 162 مليون دينار،
وأوضح رئيس جمعية الدعاية والإعلان الأردنية مصطفى الطباع لعمان نت عن أسباب
الزيادة في قطاع الإعلانات والتي تمثلت بنمو التنافسية ما بين الشركات:"الإنفاق
الإعلاني مرتبط بشكل مباشر بالتنافسية في السوق، فكلما زادت التنافسية تزداد
الحاجة من الشركات العاملة للإعلان، إضافة إلى الحاجة إلى تسويق المنتجات،
والتعريف عن ميزات المنتجات، وبناء هوية للمنتج في الأسواق وما بين المستهلكين".

وتمثل نسبة الإنفاق الإعلاني في الأردن من حجم الإنفاق الإعلاني
في المنطقة ما نسبته 3%، وكان قطاع الاتصالات من ابرز القطاعات التي شهدت زيادة في
الإنفاق على الإعلانات، وعلى الرغم من انتشار الفضائيات والانترنت إلا ان الصحف
بقيت الكم الأكبر من الإعلانات، بحيث مثلت إعلانات العزاء في الصحف ما نسبته 20%
من حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة.

كما بين الطباع ان نمو قطاع الاتصالات والعقارات ساهم
بشكل كبير في نمو قطاع الإعلانات:"يعتمد النمو في قطاع الاعلان على النمو في
القطاعات مثل قطاع العقار والاتصالات والبنوك، وهي من القطاعات التي شهدت نموا
خلال السنوات الماضية، اضافة الى نمو التنافسية في هذه القطاعات،...وكان الانفاق
الاعلاني في عام 2006 بازدياد بنسبة 33% عن عام 2005 وهو كان ضعف الانفاق الاعلاني
في عام 2004، ونحن نتوقع زيادة الانفاق الاعلاني بنسبة 25%، ونتوقع ان تصل قيمة
الانفاق الاعلاني الى مبلغ 270 مليون دولار"

وعزى المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي الزيادة في الإنفاق
الإعلاني إلى نمو بعض العوامل المؤثرة وظهور عوامل أخرى:"هذا يعود إلى زيادة
السكان، ودخول لاعبين جدد في الاقتصاد من خلال الأشقاء العراقيين، ودخولهم في مجال
الاستثمار وطاقتهم الاستهلاكية العالية، وتنوع قطاعات الاقتصاد وزيادة المنافسة في
قطاع الاتصالات والاتصالات الخلوية خاصة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والانترنت،...
أصبح هناك وعي اكبر من الشركات أكثر من السابق، وتعزيز العلامة التجارية وانعكاسات
ذلك على مبيعاتها وانتشارها، وهذا يأتي تحت عنوان ان الاقتصاد ينمو ويتوسع ويتعمق،
وان الدخل سيزيد، والناتج المحلي سيزيد"

كما اكد الطباع على دور الانفاق الاعلاني في توعية
المواطنين:"الازدياد بالانفاق الاعلاني ذلك يعني زيادة في توعية المواطن عن
مزايا المنتجات الموجودة في السوق، أي ان ازدياد الانفاق الاعلاني يعني ازدياد
المعلومات عن المنتجات".

وهذا ما دعمه رئيس جمعية حماية المستهلك د.محمد عبيدات
معتبرا ان المواطن في الأردن لديه القدرة للتفرقة بين المعقول والمبالغ فيه:"
كلما زاد النشاط الاقتصادي زاد الانفاق على الاعلان، ودور الاعلان هو التعريف
والاخبار بان هناك سلع تشبع حاجاته بالسوق وعليه ان يتجه للسوق لاشباع حاجاته
ورغباته، والمواطن الاردني لديه الخبرة ليستطيع ان يميز بين الاعلان المعقول
والمبالغ فيها".

واشار المحلل الاقتصادي الزبيدي ان تغير الانماط
الاستهلاكية دون رقيب او مرشد عمل على زيادة الانفاق الاعلاني، ولكن غياب الرقيب
جعل من بعضها على حد تعبيره (اعلانات مبطنة او غش مبطن)، وقال:"تغيرت انماط
المستهلكين وهذا كان في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني، والتي تحاول ترشيد
الاستهلاك، وتقوم بتوجيه المستهلكين بشكل صحيح، وهذا زاد الانفاق الاستهلاكي بشكل
كبير وتنوع هذا الاستهلاك، وواكب هذا النمو في الانفاق الاستهلاكي نمو في الانفاق
الاعلاني،...كما لا يوجد مطابقة للمنتج المعلن عنه على ارض الواقع".

ومن جهة اخرى بين عبيدات ان دور مؤسسات المجتمع المدني
في الارشاد يبقى محصوراً بالتوعية دون المساس بالحق الشرعي للمعلنيين في الترويج
لمنتجاتهم وخدماتهم:"للمعلن ان ينفق على الاعلانات بالقدر الذي يريده والذي
يقدر عليه، وبالتالي فدور الجمعية دور توعية ان ليس كل ما يرد في الاعلانات
صحيح".

كما اوضح عبيدات عن غياب اهم ما يجب ان ينظم منظومة عمل
الاعلانات وهو القانون او النظام:"لا يوجد لدينا نظام للاعلان، ولا يوجد أي
منظم لخصائص الاعلان الجيد وهي تمثل مشكلة وذلك لعدم وجود معايير اخلاقية
للاعلانات".

ويتوقع المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان قطاع الإعلانات
والإنفاق عليها في السنة الحالية سيشهد زيادة مترافقة مع نمو القطاعات الاقتصادية:"
يوجد قاعدة ذهبية بأن السوق يعدل نفسه بنفسه، بمعنى ان أي شئ غير طبيعي أو غير
مربح يخرج من السوق، وقطاع الإعلان بشكل عام شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية،
ومن المتوقع ان ينمو خلال السنة الحالية وفق الحسابات الاقتصادية".

هذا
وأظهرت دراسة
اقتصادية ان حجم الإعلان في منطقة الخليج والمشرق العربي ارتفع بنسبة21% في عام 2006
مقارنة بالعام السابق له ليصل الإجمالي إلى حوالي 6.55 مليارات دولار.

اما
النمو في منطقة المشرق العربي منفصلة (مصر وسوريا ولبنان والاردن واليمن) فسجلت
نموا ملحوظا بنسبة %19 ليصل الى
نحو 1.132 مليار دولار.

يبدو ان النظرة للاعلانات لم تبقى محصورة على انها
انفاق فقط بل انها اصبحت استثماراً في السوق وهوية للمنتجات والخدمات.