لم يكد شهر العسل بين الحكومة ومجلس النواب ينتهي بعد أزمة بيان حجب الثقة حتى برزت أزمة جديدة تسبب بها قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي يضع الحكومة على محك الثقة يوم الخميس المقبل بالجلسة الاستثنائية.حيث برزت العديد من البيانات المنددة بالقرار، و طالبت كتلة التجمع الديمقراطي- 10 نائبا- التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار المشتقات النفطية، فيما دان حزب جبهة العمل الاسلامي17 نائبا القرار واعتبره "دليلا على فشل السياسة الاقتصادية" للحكومات المتعاقبة مجددا مطالبته بما أسماها "حكومة إنقاذ وطني".



واعتبر التجمع الديمقراطي في بيان صحافي أن قرار رفع الأسعار "متسرع وغير مدروس بعناية"، ولم يتم استشارة النواب قبل اتخاذه.



وأعلن "التجمع" الذي حرص على كتابة أسماء كافة أعضائه على البيان رفضه القاطع للقرار، مؤكدا على أن أعضاء الكتلة سيكون لهم موقف واضح وصريح أثناء مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري، منتقدا نسب الرفع وخاصة على مادتي الكاز والسولار التي تستخدمها الطبقات الفقيرة وذوو الدخل المحدود.



وقال البيان إن رفع أسعار المحروقات يعود بآثار سلبية جانبية على فئات عريضة من الشعب الذي يعاني جراء تآكل مداخيله ويرزح تحت أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل اتساع جيوب الفقر والبطالة.



وحمل التجمع "مسؤولية توقف المنح النفطية من الأشقاء العرب للحكومات المتعاقبة"، متهما إياها بـ "الفشل في التعامل مع الإخوة العرب"، معتبرا أن المنح النفطية وغيرها من المنح لم يول زمانها.



إلى ذلك قال حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له أيضا أن برنامج التصحيح الاقتصادي جاء بضغوط البنك وصندوق النقد الدوليين "اللذين ما دخلا بلدا إلا وزاداه فقرا". واشار إلى أن البرنامج "فرض مزيدا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة" وبنسبة تعتبر أعلى من مثيلاتها في العالم، كما حصل مع ضريبة المبيعات، فضلا عن دفعه "لبيع الكثير من المؤسسات، لا سيما الناجحة منها".



وعن موقف النواب اتجاه الحكومة يوم الخميس المقبل في جلسة طرح الثقة بين النائب رائد قاقيش لإذاعة عمان نت " نحن بانتظار صدور البيان وسيكون هناك فترة زمنية لتحليل ينود البيان واهم محاوره وبناء على التحليل مع عدد من المستشارين بلغ عددهم 22 شخص من مختلف شرائح المجتمع، فإذا كانت بنود البيان تستند لاستراتيجية مربوطة بزمن وأسس للتحليل ومعايير جودة ودون وجود هذه المعايير لا نستطيع الحكم على برنامج الحكومة ".

ويعلق قاقيش على موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية ان " هذا القرار جاء متأخرا ، وانه كان على الحكومات السابقة اتخاذه وأن تكون آلية العمل على مدى خمس سنوات او عشرة وليس ثلاث حتى لا يشعر المواطن برفع الأسعار بشكل مباشر ".



ويرى بعض المحللون أن الحكومة اتخذت قرار رفع الأسعار قبل الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من باب تجنيب النواب الإحراج أمام ممثليهم، بينما ترى الحكومة ان القرار اتخذ بشكل سريع بدعوى ان كل يوم تأخير يكلف الحكومة 600 ألف دينار يوميا.