ارتفع الدين العام للمملكة حتى نهاية شباط من العام الحالي بمقدار 248 مليون دينار وبنسبة 2ر1% عن مستواه  نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة المالية حول الرصيد القائم للدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين 20 مليارا و803 ملايين دينار، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار حتى نهاية 2014.

ويشكل الدين العام بهذا المستوى ما نسبته 7ر76% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما شكل في نهاية 2014 نحو 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي.

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، حتى نهاية شباط 4ر8027 مليون دينار بانخفاض مقداره 7ر2 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي.

فيما بلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار.

وشكل الدين العام الداخلي نحو 1ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر49 بالمئة من الناتج في نهاية 2014.

77 مليون دينار.. وفر الموازنة حتى نهاية شباط:

سجلت الموازنة العامة وفرا ماليا مقداره 2ر77 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقابل عجز مقداره 2ر29 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

وقالت وزارة المالية في أحدث بياناتها، إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية, فإن العجز المالي يصبح 6ر188 مليون دينار مقارنة مع 3ر203 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ مجموع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية شباط من العام الحالي 2ر984 مليون دينار مقارنة مع 4ر961 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

وعزت الوزارة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 9ر28 مليون دينار والإيرادات الأخرى بحوالي 57 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 4ر1061 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقارنة مع 6ر990 مليون دينار لنهاية شباط من 2014.