ارتفع حجم الاحتياطي الالزامي لدى البنك المركزي الأردني بمقدار 11 مليون دينار خلال الأيام الثلاثين الماضية، ليبلغ ما مقداره 1.082 بليون دينار حتى تاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وبذلك يكون الاحتياطي الالزامي لدى المركزي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1 % خلال الأيام الثلاثين الماضية. غير أن مقارنة حجم الاحتياطي الإلزامي المسجل حتى تاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي بمستواه المسجل نهاية العام الماضي يظهر تراجعه بنسبة 16.4 %. وجاء انخفاض الاحتياطي الالزامي بنسبة 16.4 % نتيجة لتراجعه بمقدار 214 مليون دينار عن مستواه المسجل نهاية العام الماضي حينما كان يبلغ 1.296 بليون دينار.
ويؤشر تراجع الاحتياطي الالزامي لدى المركزي خلال الفترة الماضية على ارتفاع السيولة لدى البنوك المحلية، ما زاد فرص تلك البنوك للتوسع في عمليات الاقراض خلال الأشهر العشرة الماضية.
ويعرف الاحتياطي الإلزامي على أنه التزام البنوك تجاه المركزي بإيداع نسبة معينة من إجمالي الودائع لديها في خزينة المركزي. ومن الجدير ذكره أن البنك المركزي الأردني قام بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي المترتب على البنوك المحلية منذ أواخر العام الماضي حتى الآن بنسبة 3 % ليصل أخيرا إلى 7 %. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها البنك المركزي على البنوك تبلغ 10 % حتى أواخر العام الماضي، لكن امتداد الأزمة العالمية إلى المملكة دفع بالمركزي إلى تخفيض الاحتياطي ثلاث مرات.
وكان البنك المركزي يهدف من خلال سياسة تخفيض الاحتياطي الإلزامي إلى حفز النمو الاقتصادي المتباطئ من خلال ضخ السيولة لدى البنوك المحلية التي تشددت في الاقراض خلال الأزمة العالمية. يشار إلى أن البنوك المحلية بدأت تتشدد في منح التسهيلات الائتمانية منذ بداية تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني، حتى أن حجم التسهيلات الائتمانية تراجع بنسبة 1.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي.
لكن التسهيلات أخذت بالارتفاع منذ أيار (مايو) الماضي، ما أدى إلى تعويض التراجع الذي شهدته التسهيلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
 وقفز حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بمقدار 210 ملايين دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبارتفاع نسبته 1.6 %.
وبلغ الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية ما مقداره 13.254 بليون دينار حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.