يشكو المواطنون في هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً على اسعار سلع أساسية وتكميلية، من الرز والسكر والخضراوات والفواكه، وسط مخاوف من استمرارالارتفاعات خلال شهر رمضان الفضيل، في ظل معدلات الأجور المتدنية التي تتآكل بفعل التضخم.

 

المشكلة تكمن في أنّ الحكومة تتوعد المحتكرين دون إجراءات فعلية وتطبيقية وفقاً لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التغاضي عن قضية الأجور المنخفضة والحد الأدنى الذي لم يطبق رفعه بناءً على معدلات التضخم.

 

ووفق اقتصاديين، فإنّ ارتفاع أسعار السلع دون رفع الأجور لن ينجم عنه الّا التراجع الاقتصادي، فهل تفتح الحكومة ملف الأجور ورفعه عن الحد الأدنى البالغ 260 ديناراً؟

 

يؤكد منسق الحملة الوطنية للدفاع عن العمل (صوت العمال) عماد المالحي أنّ الحكومة تتعامل مع المواطنين، والعمال بخاصة، بمنطق "الجباية"، فتأخذ منهم دون أن تتخذ قرارات في صالح رفع أجورهم أو حمايتهم من الغلاء.

 

ويقول المالحي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ ارتفاع الأسعار بشكل واضح وعدم وجود إجراءات صارمة لوقفها لن يؤثر الا على العاملين والعاملات بأجور قد تنخفض عن الحد الأدنى في وقت لا ترفعه الحكومة عن 260 ديناراً ولا تدعو اللجنة الثلاثية الموكل إليها تحديده للاجتماع.

ويشير إلى أنّ التغاضي عن الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال ليس سوى أحد مخرجات تحالف الحكومات مع رأس المال وأصحاب العمل والخسارة فيها ضياع حقوق معظم العاملين والعاملات.

 

ويستغرب المالحي تناسي ملف الأجور واعتبارها آخر الأولويات لدى الحكومة والتركيز على مصالح المشاريع وأصحاب العمل فقط.

 

وهو يحمّل المسؤولية لمكتب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الذي بقول إنه "يناصرأصحاب العمل على حساب العمال"، في ظل ضعف القوى العاملة خوفاً من خسارة الوظائف والانتقال إلى صفوف العاطلين عن العمل.

 

وينتقد عدم تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية للأجور وعدم ربط الحد الأدنى بأرقام ومعدلات التضخم، رغم الارتفاع الملحوظ على الأسعار والتكاليف على صعيد الخدمات والسلع.

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فيؤكد أنّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع بقاء الأجور منخفضة ليس إلّا "وصفة" للتراجع الاقتصادي.

ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ زيادة الأسعار مع ثبات الدخل سيرفع معدل تراجع دخل الأسر لنسبة قد تصل بين 10 – 15% بعد أن جاوز الـ5% بفعل جائحة كورونا.

 

ويبين أنّ ذلك سيقود الأسر ذات الدخل المتدني للعزوف عن الخدمات والسلع والتوجه نحو أخرى أقل جودة وصحة، ما يؤثر على المتتجات الجيدة.

 

ويشير إلى أنّ الارتفاعات في الأسعار تعود فعلاً إلى ارتفاع أسعار المستوردات التي تشكل 4/5 السوق المحلية، وهو ما أثر على ارتفاع الفوائد البنكية أيضاً.

 

ويعتقد أنّ الحكومة قادرة على التأثير من خلال خفض الكلف المترتبة على الخدمات ما يلعب دوراً برفع الأجور دون قرارات ملزمة.

ويوضح أنّ الحل يكون بأحد  خيارين؛ رفع الأجور، وهو الحل الذي يستغرق وقتاً واجتماعات عديدة قد تمتد أكثر من عام. والآخر: تخفيض ضرائب الدخل والمبيعات وكلف الإنتاج وتعميم الإعفاءات من بعض الرسوم حتى يستطيع المواطن تفادي هذه الضرائب مقابل وضعها بالسوق ليترتب على ذلك استمرار دوران عجلة الاقتصاد. 

 

من جهته، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، مازن المعايطة، إن الاتحاد يتجه لمخاطبة وزير العمل وطلب دعوة اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور وإصدار معدلات التضخم لتأخرها.

 

ويبين المعايطة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ ارتفاع الأسعار أثر على طبقة العمال أكثر من غيرها، وأنه لا بد من إعادة النظر بالحد الأدنى وبخاصة في شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه التكاليف ومصاريف الأسر.

ويرجح أن تجتمع اللجنة خلال نيسان المقبل للنظر في ذلك.

 

وما يزال ملف الحد الأدنى للأجور مبهماً، وبخاصة بعد قرار اللجنة الثلاثية تأجيل العمل بربط الحد بمعدلات التضخم حتى مطلع القادم.

 

وكان "المرصد العمالي الأردني" فتح ملف الحد الأدنى للأجور من خلال المطالبة برفعه وتطبيق ربطه بمعدلات التضخم سريعاً.

 

وأوضح، في بيان قبل شهرين، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصا

د من جهة أخرى.

 

وأكد المرصد أن مستوى الحد الأدنى منخفض جد مقارنة بمستوى خط الفقر للأسرة المعيارية الذي يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة الذي يقارب 400 دينار شهرياً.