رفعت المؤسستان المدنية والعسكرية سعر بيع مادة الأرز الأمريكي والاسترالي في أسواقها 15 قرشا ليصل سعر الكيلو غرام الواحد الى 85 قرشا اعتبارا من يوم غد الاثنين بفارق سعري عن سعر بيع هذه المادة في الاسواق المحلية يصل الى 35 قرشا ،على ما صرح وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية عامر الحديدي.

وقال الحديدي في بيان اليوم ان هذا القرار جاء في اطار التنسيق بين المؤسستين الاستهلاكيتين اللتين باعتا الارز خلال الفترة الماضية بسعر اقل من التكلفة موضحا ان هذه الزيادة لاتعبتر ربحا وانما جاءت بسبب مواصلة ارتفاع اسعار هذه المادة عالميا .

واضاف ان المؤسستين لاتستطيعان الاستمرار في بيع هذه المادة بخسارة اكثر مما مضى لتمكينهما من تادية رسالتيهما على اكمل وجه تجاه المواطنين وتوفير المواد الاستهلاكية لهم باسعار التكلفة.

وبين ان سعر الارز يغطي الكلفة فقط ولايتضمن اية هوامش ربحية على الاطلاق كباقي العديد من السلع الاخرى وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة العمل على كبح جماح الاسعار والحد من انعكاساتها على المستهلك قدر الممكن.

واوضح الحديدي ان هناك فارقا كبيرا في اسعار بيع مادة الارز بين اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين من جهة والسوق المحلية من جهة اخرى وبواقع 35 قرشا للكيلو غرام الواحد حيث يباع خارج اسواق المؤسستين بـ 10ر1 دينار للكيلو ويصل في بعض المناطق الى دينار و250 فلسا .

واشار الى ان الحكومة ومن خلال المؤسستين ستبذل قصارى الجهود للمحافظة على اسعار بيع المواد الاساسية بما فيها الارز خاصة في شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بدرجة كبيرة .

ولفت الى انه سيتم طبع عبارة "خصيصا لاسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية" وابراز السعر على عبوات الارز وكذلك فرض رقابة مشددة على مرتادي الاسواق بحيث لايسمح لفئة التجار بالشراء لاغراض المتاجرة الى جانب الاستمرار في تطبيق الاجراءات السابقة والمتمثلة بالسماح فقط للاردنيين بدخول اسواق " الاستهلاكية المدنية " وتحديد الكميات التي يشتريها الشخص وفقا لمعدل استهلاكه.

وبين وزير الصناعة والتجارة ان هناك كميات كافية من مادة الارز تغطي احتياجات السوق المحلية لفترة طويلة وان هناك 5ر12 الف طن متعاقد عليها من قبل المؤسسة الاستهلاكية المدنية لوحدها منها 8 الاف طن غير موردة اضافة الى الكميات المتعاقد عليها من قبل " الاستهلاكية العسكرية " والتجار.

وأكد الحديدي ان الوزارة ستضع ضمن رقابتها المشددة على الاسواق متابعة عمليات المتاجرة بالارز المباع في اسواق المؤسستين من قبل بعض التجار واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين ومصادرة الكميات.