لم يكن المواطن محمد يعلم ان سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء لهذا الشهر سببها زيادة التعرقة الكهربائية الناجمة عن ارتفاع اسعار المحروقات ، حال محمد هو حال العديد من المواطنين الذين اشتكوا لراديو عمان نت ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء على الرغم من التطمينات الحكومية بأن اسعار الكهرباء ستبقى على حالها . العديد من المواطنين أكدو " ان رفع الاسعار لا يتناسب مع دخل المواطن الذي اصبح غير قادر على تحمل النفقات.



مديرعام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء راشد ابو راس أوضح " أن السبب الحقيقي في زيادة التعرفة الكهربائية يعود الى زيادة اسعار المشتقات النفطية، فكان لابد من عكس هذه الزيادة على الكهرباء ولكن فقط ثلث الزيادة اي ان كلفة الزيادة في اسعار المحروقات تصل الى 15 مليون دينار ، وعكسنا فقط على التعرفة 5 ملاين دينار من مجمل التكلفة، مؤكدا " أن اسعار شركة انتاج الكهرباء ارتفعت فكان لا بد من رفع اسعار الطاقة الكهربائية لاستيعاب كافة ارتفاعات التي شهدها قطاع المحروقات"، فأكد "لنا مواطن ان فاتورة الكهرباء لهذا الشهر قد ارتفعت من 36 دينار الى 68 دينار".



الناطق الرسمي بأ سم الحكومة مروان المعشر أكد " أن اسعار الكهرباء لن ترتفع بالنسبة لشرائح متدنية الدخل"، من جهته أكد ابو راس على كلام المعشر" انه لن يتم رفع اسعار الطاقة الكهربائية على الشرائح المتدنية الدخل ، ونحن لم نرفع اسعار الطاقة الكهربائية على المواطن الذي يستهلك 160 كليو واط في شهر وأن التعرفة لم ترتفع سوى 31 فلس ، في حين أن الاسعار ارتفعت فقط على الشرائح الاكثر استهلاكا ".



وحول و جود بدائل للتخفبف من الزيادة قال ابو راس "يوجد لدينا بديل في استخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر في انتاج الكهرباء ونحن حاليا نستخدمة في العقبة بحوالي 50 % ويتم انتاج الطاقة الكهربائية في مؤسسة الغاز الطبيعي "، مضيفا " اننا مازلنا نستخدم المشتقات النفطية في انتاج الكهرباء ، لكن في بداية هذا العام معظم انتاج الطاقة سيكون بالغاز الطبيعي من خلال انوب يمتد من العقبة الى شمال المملكة ".



سؤال يطرحه نفسة هل الحكومة ستلتزم بالوعود التي قطعتها أن رفع الاسعار سيشمل الشرائح الاكثر استهلاكا للكهرباء ام سيصل للشرائح ذوات الدخول المتدنية ايضا.