بلغ صافي ربح شركة مصفاة البترول العام الماضي نحو 7.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.4 مليون دينار العام 2007 أي بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب ما جاء في مسودة البيانات النهايئة التي أرسلتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية، فقد بلغ مجمل الربح من المبيعات العام الماضي نحو 69 مليون دينار مقارنة مع نحو 44 مليون دينار العام 2007.

وبحسب نسخة التقرير المالي الذي أرسلته "المصفاة" إلى الهيئة، والمنشور على موقع بورصة عمان، ردا على استفساراتها حول التأخر في إصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، فقد بينت الشركة في كتابها "أن أسباب التأخر في إصدار هذه البيانات يعود إلى وجود أمور حسابية مازالت مدار بحث مع وزارتي المالية والطاقة والثروة المعدنية والمتمثلة في تحديد سقف لربح الشركة الأمر الذي يحتم ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها من أجل إصدار البيانات النهائية".

وأكدت الشركة أنها ملتزمة بمتطلبات الإفصاح حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية وأن ما كان من تأخير إصدار البيانات المالية إلا لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

وأشارت إلى أنها قامت بتحضير مسودة البيانات المالية لعام 2008 بتاريخ 24 من آذار (مارس) الماضي.

وبينت أن البيانات المالية النهائية ستعرض على مجلس إدارة الشركة الأسبوع الحالي من أجل إقرارها وتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة وإقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة.

وبحسب البينات ذاتها، فقد ارتفعت حصة السهم من صافي ربح السنة إلى -/214  مقارنة مع -/137 عام 2007.

ويتم احتساب الربح للسهم الواحد بقسمة الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة.

وبلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العام الحالي 32 مليون دينار.

 أما الأرباح الموزعة عل المساهمين فقد أظهرت البيانات أنها تبلغ نحو 3.84 مليون دينار.

أما بخصوص خطة التوسعة الرابعة، فجاء في التقرير أن مجلس إدارة الشركة أقر المرحلة الرابعة للتوسعة والتي تقدر كلفتها بنحو بليون دولار لاستمرار الشركة، وأنها حاليا بصدد استدراج عروض من شريك استراتيجي لتمويل هذا المشروع.

وبينت أنه تم خلال العام الحالي استلام عرضين من ائتلافين وقد كانت العروض مشروطة بالحصول على امتيازات معينة من الحكومة، لكن الحكومة لم توافق على هذه الشروط لتعارضها مع استراتيجية الحكومة لتحرير قطاع الطاقة ما أدى إلى انسحاب أعضاء مهمين من الائتلافين، وبالتالي قرر مجلس الإدارة إبلاغ الائتلافين بإنهاء المفاوضات من أجل فتح المجال لمستثمرين آخرين أبدوا رغبتهم في الدخول كشريك، إضافة إلى أنه تم وضع خطة بديلة من أجل تنفيذ مشروع التوسعة عن طريق رفع رأس المال ذاتيا وتأمين التمويل اللازم في حال عدم النجاح في استقطاب الشريك الاستراتيجي.