أظهرت بيانات للبنك المركزي الاردني يوم الجمعة أن احتياطيات الاردن الصافية بالعملة الاجنبية ارتفعت الى مستوى قياسي

بلغ 9.2 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران بالمقارنة مع 6.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي مع تدفقات جيدة بالعملة المحلية.

وارجعت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها رويترز الارتفاع في الاحتياطيات الى تدفقات رأسمالية قوية على مدى 12 شهرا من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأظهرت البيانات الرسمية الاولية كذلك ان الاحتياطيات بالعملة الاجنبية بلغت 9.5 مليار دولارا في 15 يوليو تموز 2009 بالمقارنة مع 6.8 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام.

وبلغت احتياطيات البلاد بالعملة الاجنبية 7.7 مليار دولار في نهاية عام 2008.

ويقول المسؤولون انه على الرغم من اثار التراجع الاقتصادي العالمي الذي أبطأ نمو الاقتصاد الاردني والطلب المحلي لم تشهد البلاد أي انخفاضات حادة في التدفقات الرأسمالية ولم تشهد هروب لرؤوس الاموال.

ويقول مسؤولون مصرفيون ان سياسة البنك المركزي بالسماح بتفاوت كبير في سعر الفائدة بين الدولار والدينار لصالح العملة المحلية شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في أصول مقومة بالدينار.

ويتمثل أحد البنود الاساسية في السياسة النقدية في الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي انها خدمت الاقتصاد جيدا.

ويضيف المسؤولون المصرفيون أنه حتى الاردنيين العاملين بالخارج الذين يحصلون على مستحقاتهم بعملات أجنبية يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار تجذبهم الى ذلك اسعار الفائدة التي تصل الى ستة بالمئة.

ويمثل الدولار نحو 60 بالمئة من الاحتياطيات التي تغطي واردات ستة اشهر بينما يمثل اليورو وعملات أخرى 30 بالمئة.
ويقول مسؤولون بالسلطة النقدية الاردنية انهم لا يعتزمون تغيير تركيبة الاحتياطيات بالعملة الاجنبية.

ومكنت الزيادة المطردة في الاحتياطيات البنك المركزي الاردني خلال العام الماضي من خفض أسعار الفائدة التي تلقي عليها الشركات باللوم في تفاقم ركودها.

ويعزز المستوى القياسي للاحتياطيات سياسة نقدية أقل تشددا تهدف لضخ مزيد من السيولة وتشجيع البنوك الخاصة على خفض سعر الاقراض لتحفيز النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو الى حوالي ثلاثة بالمئة هذا العام تعادل تقريبا نحو نصف معدل النمو الحقيقي الذي بلغ 5.6 بالمئة في العام الماضي حسبما يقول مسؤولون.