أرقام قياسية وصلت إليها أسعار تأجير الوحدات الزراعية في وادي الأردن خلال السنتين الماضيتين، مما انعكس سلبا على صغار المزارعين الذين اعتبروه تحد آخر أمام استمرارهم في العمل الزراعي.حيث بلغت رسوم تأجير الوحدة الزراعية من 5000 دينار إلى 7000 دينار، وقد يزيد عن ذلك في بعض المناطق وهذا ما أكده المزارع حسن براهمة" كنا نستأجر الوحدة الزراعية خلال فترة التسعينات باربعمئة دينار،في حين وصل ضمان الوحدة الزراعية إلى 7000 دينار،وفي منطقة البلاونة وكريمة يصل ضمان الوحدة الزراعية إلى عشرة آلاف دينار".
 
 أسباب عديدة أشار إليها مزارعو الوادي لارتفاع ضمان الأراضي الزراعية،ومنها استئجار مهندسين زراعيين من عمان للوحدات الزراعية وهذا ما أشار إليه حسن براهمة"يستخدمها المهندسون الزراعيون لإقامة بيوت بلاستيكية فيها.
 
ويضيف "استأجرت قبل ثلاث سنوات وحدة زراعية ب800 دينار واستمرت معي لفترة طويلة،لكن للأسف أجرها مالكها لصاحب بيوت بلاستيكية بخمسة آلاف دينار".
 
كما أن إقدام العمالة الوافدة على استئجار الوحدات الزراعية وهيمنتها على العديد منها،رفع سعر ضمان الوحدة الزراعية والتي كانت بأسعار معقولة سابقا،مما تسبب بترك العديد من صغار المزارعين لمزارعهم.
 
 وبحسب المزارع عبد الحكيم الرماضنة فهذه الجاليات لا تلتزم بأي تكاليف معيشية الأمر الذي يشجعها على دفع مبالغ كبيرة لاستئجار الأراضي الزراعية"تقوم العمالة الوافدة وخاصة الباكستانية باستئجار 30 دونم زراعي بسبعة آلاف دينار،حيث كانت قيمة استئجارها بـ ألفي دينار فقط.
 
ويكمل"العامل الوافد لاترهقه القيمة المرتفعة للضمانة لعدم وجود أية التزامات عليه كالمزارع الأردني".
 
ويعود المزارع عبد المهدي في ذاكرته لحقبة السبعينيات حيث تملك البعض من أهالي عمان العديد من الأراضي الزراعية في وادي الأردن،وقاموا بتأجيرها لاحقا للجاليات الوافدة"معظم مزارعي وادي الأردن ليسوا ملاكين للأراضي الزراعية،ومن امتلك الوحدات الزراعية من أهالي عمان لا يزرعونها،لذلك تشجعت الجاليات لاستثمارها".
 
فيما وصف وزير الزراعة سعيد المصري مسألة ارتفاع ضمان الوحدات الزراعية بالمهمة،لعدة أسباب تعود لسنوات ماضية أهمها تفتت ملكية الأراضي الزراعية،قائلا"وادي الأردن مقسم إلى وحدات زراعية تم تمليكها لأشخاص وليس لشركات،ليصل الحد الأعلى للمساحة التي يمتلكها الشخص 250 دونما،مما عرضها على مر السنين للتفسخ بسبب موضوع الإرث،الأمر الذي دفع أصحابها إلى عدم الاهتمام  بالزراعة،ولجوئهم لتأجيرها لآخرين كالجاليات الموجودة في وادي الأردن ".
 
ويرى المصري أن تشكيل جمعيات من أبناء المزارعين تقوم بشراء الوحدات الزراعية يحل مشكلة تفتت الملكية وبالتالي ارتفاع ضمان الوحدات الزراعية" يجب تغيير القانون الذي تعمل به سلطة وادي الأردن،بحيث يتيح الفرصة لكيانات أكبر إعادة شراء الوحدات الزراعية ،ونعطي الأولوية لأبناء المزارعين".
 
هذا ويصل عدد الوحدات الزراعية في وادي الأردن إلى 2800 وحدة ،بمساحة تتراوح ما بين 30 و 40 دونما زراعيا لكل وحدة زراعية،حيث يلجأ عدد كبير من صغار  المزارعين لاستئجارها والعمل على زراعتها لتحصيل دخول لهم ولعائلاتهم التي تعمل بالزراعة.