ضرب الشارع الأردني هزة " اقتصادية" مصدرها الحكومة بقوة 5% زيادة على البنزين و22% للسولار والكاز و25 قرشا على اسطوانة الغاز.

وتعتبر هذه الهزة ارتدادية لهزة كبيرة ضربت الشارع الأردني في شهر تموز الفائت، ومن المؤكد أن يتبعها هزات ارتدادية أخرى حتى عام 2007 موعد رفع الدعم الكامل على المحروقات.

الشارع لم يتحمل هذه الهزات ويقول احد الموطنين "أصبح المواطن يدفع كل راتبه ثمن اسطوانة غاز وكيلو سكر"، ويكتفي آخر بطلب الرحمة من الحكومة ويقول " ارحمونا... وارحموا أطفالنا"، أم سيدة قالت " أن البلد أصبحت طبقتين واحدة غنية وأخرى معدومة لا تجد لقمة الخبز".



وسادت الأسواق حالة من الارتباك بعد أنباء الارتفاع واحتكار محطات وقود بيع مادتي السولار والكاز اللتين تهافت مواطنون على شرائهما، وبحسب نقيب أصحاب المحطات وموزعي المحروقات حاتم عرابي "ارتفع الطلب من 5 آلاف طن يوميا إلى 30 ألف طن "، ولم تقتصر حالة الارتباك على المحطات، فحتى سيارات الأجرة عمدت إلى رفع أجرة العداد بناء على مزاجية السائق.



المحلل الاقتصادي أمين عام الحزب الشيوعي الأردني د. منير حمارنة يرى ان "السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومات المتعاقبة هي السبب في خلل الموازنة"، ويضيف " الموازنة العامة في الأردن تواجه خلل تاريخي وهذا الخلل هيكلي تكرر على عدة سنوات وباستمرار كانت النفقات اكبر من الإيرادات مضافا إلى ذلك كان يوضع نفقات تستند لإيرادات غير متوقعه لذلك كانت الموازنة تعاني من عجز دائم، والموضوع الآخر شديد الصعوبة هو أن الأردن بلد مدين للخارج وتستفذ المديونية ربع الموازنة بالتالي هناك أعباء في رسم الموازنة لم يقابلها حنكه ولا محاولة لموازنة الإيرادات مع النفقات، وفي السنوات الأخيرة وفي ضوء برنامج التحول الاقتصادي كانت الإجراءات التي تتم لمواجهة العجز تأخذ طابع زيادة الضرائب المباشرة مثل ضريبة المبيعات أو زيادة الأسعار وفي كثير من الأحيان الاثنتين معا، أما بالنسبة لموازنة 2005 فالعجز مركب فكان مقدر في الموازنة أن يكون عندنا مليار وستين مليون دينار ستأتي من الخارج على شكل هبات وقروض،الآن الحكومة ستحصل على نصف المبلغ والموازنة بُنيت أن كل المبلغ سيصل، ثم جاء عجز آخر طارئ بارتفاع أسعار النفط فأصبح مركب وهنا أصبح هناك خلل كبير في الموازنة".



نقيب المحامين صالح العرموطي علق قائلا على توقف المساعدات العربية للأردن قائلا " إنها نتيجة فلسفة لجان اقتصادية فاشلة لم توفق في مسيرتها ولم تعبر عن سياسة حكيمة وراشدة تراعي مصلحة الوطن والمواطن وتبحث عن البدائل وتختصر الإنفاق. فنحن نعيش كأننا في دولة رأسمالية من حيث البذخ والترف وسفرات الوزراء، ومؤسسات الدولة تتمتع بإعفاءات جمركية، وأنا اعتقد جازما أن المواطن الأردني أكثر مواطن يدفع ضرائب في العالم، كما أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ما أدى إلى هدر أموال الدولة".



ويتابع العرموطي " صفيحة البنزين فيها ربح لا يقل عن 7 قروش كما ورد على لسان بعض الخبراء بمعنى أن الدولة لا تخسر بموضوع البنزين، الارتفاع يطال بشكل اكبر الكاز والسولار وهذا يمس الطبقة الفقيرة التي تستخدم هاتين المادتين، أصبح ثمن اسطوانة الغاز 4,75 هناك عائلات لا تستطيع تغطية هذه النفقة".



ويزيد د. حمارنة بهذا الخصوص " المواطن الأردني يعيش وضعا صعبا الآن فإذا جمعنا ارتفاع سعر السولار السابق والحالي تبلغ نسبة الارتفاع 50% بمعنى أننا مقبلين على زيادة في ارتفاع كل السلع سيجرها ارتفاع المحروقات وعلى عكس ما قالته الحكومة إن ارتفاع الأسعار لن يطال السلع الأساسية هو كلام غير صحيح وهذا واضح الآن من الانفلات السعري في الأسواق دون وجود أي رقابة رسمية".



رئيس الوزراء أكد في حملة من اللقاءات التي وصفها البعض بـ " حملة علاقات عامة"، أن خزينة الدولة لا تستطيع أن تتحمل كامل دعم المشتقات النفطية على اثر الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى استيراد الأردن لـ 95 في المئة من احتياجاته النفطية وفق سياسة الدعم المتبعة حاليا.



ويعلق حمارنة على كلام رئيس الوزراء " انه يريد أن يصل إلى مرحلة أن موضوع النفط في البلد هو موضوع عرض وطلب، أي إذا ارتفعت الأسعار تنعكس على المواطن وإذا انخفضت تنخفض عليه، لا يجوز تحميل عجز الموازنة للمواطن برفع الأسعار عليه يجب أن يتحملها هيكل الاقتصاد ككل وهذا الذي يحصل في كل دولة، يوجد عندنا خلل كبير أصبحت مؤخرا ترتفع الضرائب التصاعدية في الوقت الذي أخذت به الضريبة المباشرة على الدخل بالتقلصٍ".