حذر نقابيون من مغبة استمرار الارتفاع المستمر في سوق قطع غيار السيارات، معتبرين أن تلك التجاوزات انعكست سلبا على المواطنين، والذي من شأنه تعريضهم للخطر أمام توقفهم عن صيانة سياراتهم.

نقيب أصحاب السيارات العمومية، إبراهيم القيسي، يرى أن فئة السائقين العموميين من أكثر الفئات تضررا، ويقول: "لا يتنازل أصحاب السيارات العمومية عن مليم واحد للسائق، بالمقابل هذا السائق يدفع الثمن من خلال عمله ليل نهار وبساعات عمل أطول، ما ينعكس على السيارات التي تكون بحاجة إلى تغيير قطع وصيانة، وهذه الأخيرة أسعارها جنونية لا ضابط لها، بالتالي يكون السائق ضحية".

ويطالب القيسي بتوفير الحماية للسائقين من تجار القطع "الذين يفتكون بالسائقين؛ المضطرين للشراء مهما كان السعر، تمريرا للحال".
 
فيما دعا نقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر إلى ضبط سوق قطع الغيار الذي يتضرر منه المواطنين جميعا وعلى اختلاف فئاتهم من سائقين عموميين إلى خصوصيين، "غلاء فاحش في سوق قطع الغيار، والتجار متنفذين يريدون المكسب وعلى حساب المواطنين، لا يستطيع المواطن أن يطالبهم بالتخفيض لغياب الرقابة".
 
وارتفعت أسعار الإطارات بنسبة 55% مستفيدا التجار بنسبة 10% وزيوت السيارات للكيلو الواحد ارتفع من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير ونصف الدينار.
 
ويعتبر سائق التكسي فهد الشرايعة، نفسه متضررا من ارتفاع قطع السيارات، قائلا: "أعمل ليل نهار لأدفع ضمان التكسي لصاحبه ولأغير قطع السيارة، وقد كلفني تغير بريكات وصنية كلاتش وبوجيات وغيار زيت، وإطار واحد، قبل أسبوع بـ 250 دينار، أين العدالة؟".       
 
ويدافع نقيب وكلاء تجارة السيارات وقطع الغيار، سلامة الجندي عن الارتفاع، قائلا: إن ارتفاع البترول أثر على كل مناحي الحياة وسوق قطع السيارات واحدا من تلك الأسواق، وليس هو المتأثر الوحيد ولا يمكن أن يكون السوق بمنأى عن الارتفاعات، "المصدر ارتفع بالأصل من كوريا واليابان وألمانيا".
 
ويعتبر الجندي أن الشركة التي ضمنت ميناء العقبة هي ما زادت من ارتفاع قطع السيارات، "اجتمعنا معهم الأسبوع الماضي في محاولة لضبط ما يحصل من الارتفاع، لأنهم رفعوا تكاليف الميناء بالشحن من 8-10% تماشيا مع ارتفع البترول فيما كانت في السابق 5% أما الآن باتت تكلف 30% من شحن بحري وبري وجوي".
 
ويعتبر الجندي أن التاجر لا يربح من وراء الارتفاعات "لأن التكلفة عليه أكثر بكثير من الارتفاع الذي يراه المواطنون".
 
وشكلت لجنة مكونة من نقابة وكلاء تجارة السيارات وقطع الغيار وإداريون في سلطة ميناء العقبة لضبط حركة سوق الشحن ووضع جدول لأسعار الشحن التي ارتفعت مع تحرير سوق المحروقات. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قامت ومنذ فترة بتسيير فرق تقوم بمراقبة سوق الأسعار والضبط، بالتنسيق مع نقابة وكلاء تجارة السيارات بإغلاق محلات القطع المخالفة والتي ترفع أسعارها إلى الضعف.