قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عدم رفع أسعار المواد الأساسية في أسواقها عاما كاملا اعتبارا من مطلع الشهر الحالي حسب مديرها العام محمود ابو هزيم .

وقال انه جرى شراء كميات كبيرة من هذه المواد لتثبيت أسعار مواد السكر الذي يباع بـ26 قرشا

يتبع.. والأرز من 33 إلى 50 قرشا وفق نوعه ومصدره وعبوة الحليب المجفف بدينارين .

واوضح ان المؤسسة تعرض سلعا مطابقة للمواصفات القياسية المحلية وبجودة عالية واسعار اقل من سعر السوق المحلي، مشددا ان جميع المواد التي تتعاقد المؤسسة على شرائها تخضعها لفحوصات مخبرية دقيقة قبل وبعد تسلمها من مورديها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية المحلية.





وأرجع ابو هزيم عدم توفير بضائع موسمية على مدار العام الى ضعف الإقبال على شرائها خصوص بعد انقضاء فترة على إنتاجها وعرضها .

وقال ان المؤسسة وفرت أنواعا من القرطاسية ذات جودة عالية باسعار تقل بنحو 35% عما هو في السوق مبينا انه جرى خفض اسعار بعض الملابس الى النصف.

من جهة أخرى أكد أمين سر نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان ارتفاعات طرأت على أسعار بعض السلع والمواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الماضي، طالت مادة الحليب والتي بلغت حوالي 20% والقهوة الخضراء 30% و الزيوت النباتية 10%، فيما بلغت نسبة الارتفاع التي طرأت على أسعار الحبوب والمكسرات بلغت من 30الى 40%.

وعزا الحاج خليل أسباب ارتفاع مادة الحليب إلى النقص الشديد في كميات الإنتاج في الدولتين الرئيسيتين في العالم " نيوزلندا واستراليا "، بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي الأخير برفع الدعم عن المنتجين.

وبين ان الارتفاع الذي طرأ على أسعار الحبوب والمكسرات لم يشهده العالم منذ 10 سنوات، موضحا ان نسبة الارتفاع بلغت حوالي 40% على أسعار المواد الخام .

وفي نفس السياق ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي ان هذه الأيام التي تشهد فيها بعض أسعار السلع ارتفاعات متوالية تحتاج الى رقابة مكثفة لضبط السوق وأسعار التجار وذلك من خلال إيجاد رقابة صارمة.

وبين ان حماية المستهلك تلقت العديد من الملاحظات حول عدم وجود إعلان أسعار على السلع المباعة في بعض المحال التجارية، لافتا الى ان الدور الرئيسي لمديرية الجودة هو التأكيد على قيام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار المواد المباعة وتثبيت ذلك على السلع والعبوات حتى يستطيع المستهلك التعرف على سعر المادة قبل شرائه، وذلك باعتبار ان حق المستهلك يتمثل في معرفة اسعار ومحتويات ما يعرض أمامه من سلع وخدمات.

وأشار الى ان غياب الرقابة المنظمة والدورية على الأسواق أدى الى اختلال يومي بأسعار العديد من السلع، مشيرا الى ان بعض السلع تباع بأعلى من السعر المعلن على بطاقة البيان وهو ما يعتبر انتهاكا لحق المستهلك في المعرفة حول كل ما يحتاجه من سلع أو خدمات.