يترقب المواطن بحذر الارتفاع المقبل على الأسعار خاصة المحروقات محاولا الوصول إلى أي معلومة عن حجم هذا الارتفاع أو آلياته ومحدداته.وهنا يقول نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق"حقيقة لا يستطيع أي تاجر أن يحدد نسب الارتفاعات في الأسعار".
ولعل أكثر المواد ارتفاعا في أسعارها حسب توفيق"الحليب والزيوت النباتية هي التي ترتفع أكثر بسبب ارتفاعها في بلد المنشأ"إلا أن توفيق المواطن بشر بانخفاض أسعار البقوليات "لأنها وصلت إلى أسعار عالية جدا وزادت إلى الضعف ولا يمكن أن ترتفع أكثر خاصة أن هناك مواسم للبقوليات العام القادم ربما تسهم في تخفيض أسعارها".
التجار رجحوا أن تتراوح نسبة ارتفاع أسعار سلع رئيسة بين 5 -25% وهذا ما نفاه توفيق لصوبة التوقع بالأسعار الجديدة "ارتفاع الأسعار بالنسب التي يتم الحديث عنه هذا غير صحيح لان السلع تختلف في مصادرها وكل مصدر يختلف عن الأخر من حيث الوضع الاقتصادي للبلد المستورد منه".
إلا أن المؤكد أن بدء الأسعار الجديدة للمحروقات والسلع الأساسية سيكون مع بد العالم بالاحتفال بالعام الجديد وذلك لخلو موزانة العام القادم من أي بند لدعم المحروقات.
النواب من جهتهم وبعد أن منحوا الحكومة الثقة حددوا جلسة لمناقشة علاء الأسعار في الثامن من كانون الأول وسط انخفاض التوقعات من اثر هذه الجلسة على واقع الرفع للأسعار.
وتبرز النظرة الأكثر تشاؤمية في ما عبر عنه الكاتب والمحلل الاقتصادي فهد الفانك عندما اعتبر أن رفع رواتب الموظفين بهذه الطريقة هو عودة إلى ما اسماه دولة الرفاه ويقول" الأردن كان دائما دولة الرفاه وكل شيء مطلوب من الدولة أن توفره ولكن عند وقوع الأزمة الاقتصادية عام 1989 تغير الوضع وانتهى عصر الرفاه وجمدت الزيادات على الرواتب ورفعت الضرائب ونفذت سياسة التقشف لكن الآن هناك توجه للعودة إلى دولة الرفاه التي ربما ستعيدنا الى الازمة الاقتصادية التي سيكون ضحيتها الفقراء وذوي الدخل المحدود الذي تنوي الحكومة مساعدتهم الآن برفع رواتبهم ".
ويعلل الفانك نظرته هذه "بالدين لا يجوز أن نقيم شبكة أمان ونزيد الرواتب وان نبني مساكن لمحدودي الدخل".
و بالأرقام يقدر الفانك مسؤوليات الحكومة عند رفع الرواتب وإيجاد شبكة الامان الاجتماعي "ميزانية الحكومة فيها دين محلي يصل إلى 927 مليون دينار في سنة واحدة أي أن مليار دينار ستستدينها الحكومة لتقدم هذه الأعطيات وهذا يعرضنا فعلا لازمة اقتصادية"
أما المحلل الاقتصادي منير حمارنة فينفى فكرة الفانك " الأردن لم يكن يوما دولة رفاه ودولة الرفاه هو مفهوم مختلف ليس الدولة التي تقدم الخدمات لمواطنيها ومفهوم دولة الرفاه ظهر في أوروبا بظروف مختلفة".
ويرى حمارنة أن الخدمات المقدمة للمواطن ليست السبب في الأزمات الاقتصادية"السياسيات الاقتصادية للحكومات هي السبب وراء الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردن " 
ويعتبر حمارنة أن رفع الرواتب لا يتناسب مع التضخم وانه خطوة من عدة خطوات" يجب أن يكون للدولة حضور في السوق لتامين المواد الأساسية والإشراف على أسعارها وهذا يتطلب عودة وزارة التموين من جديد"
أما فهد الفانك فيقول" على الحكومة أن تنفق وتتوسع بقدر إمكانياتها وليس بالاستدانة".
والى اللحظة يبقى المواطن بين هذه التوقعات والآثار متخبطا في الآلية التي سيعتمدها للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد أو رفضه.