أوصى
المشاركون في أعمال قمة الأسرة العالمية الثانية على ضرورة وضع الأسرة في قلب
الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز خلق فرص العمل الكريم، وان التعليم حق أساسي للجميع
وأساس في التنمية المستدامة.
واختتمت
القمة اعملها اليوم في فندق الموفنبيك البحر الميت بطرح العديد من التوصيات حيث أكد
المشاركون على ضرورة خلق فرص عمل منتجة للجميع وتوفير الأمان في مكان العمل والحماية
الاجتماعية للأسرة، وفرصاً أفضل لتطوير الذات والدمج الاجتماعي، وحرية التعبير عن
الهموم، والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم كأفراد وحياة أسرهم،
والتكافؤ في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال.

بالإضافة
إلى أن تعمل الأطراف المعنية لجعل أهداف العمل الكامل والمنتج والكريم للجميع من
الأهداف المحورية في السياسات الوطنية والدولية ذات العلاقة من أجل الإيفاء
بالالتزام الذي قطعه قادة العالم على أنفسهم في القمة العالمية عام 2005.

وحول تطوير
سياسات القضاء على الفقر، يجب دائماً التأكد من دمج المسائل التالية: العمل المنتج
والكريم على المستويات الكلية والجزئية والقطاعية، وعدم التمييز على أساس الجني
واللون والأصل والدين والرأي السياسي والمواطنة والأصل الاجتماعي وضمان تقديم
تعويضات متساوية بين النساء والرجال، وعمالة الشباب (بالاستناد إلى حقيقة أن حوالي
نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب)، والقضاء على عمالة الأطفال.

أما
فيما يخص الأسرة والتعليم فقد أوصى المشاركون على ضرورة تطوير استراتيجيات للوصول
إلى الأطفال المتسربين من المدارس وزيادة معدلات التحاقهم وبقائهم في المدارس. بالإضافة
إلى تعزيز استخدام التعليم غير النظامي أو الانتقالي كوسيلة لإعادة تأهيل الأطفال
العاملين السابقين، واتخاذ تدابير خاصة لنشر الوعي داخل الأسرة والتغلب على
العوائق التي تواجه تعليم الفتيات.

ومشاركة
الأهل والمجتمعات بشكل أكثر فاعلية في تطوير المدارس الأساسية والمحافظة عليها،
بالإضافة إلى تطوير آليات للتحكم بالتعليم
على المستوى المحلي تمنح الأهل والمواطنين الآخرين دوراً صريحاً في عمليات صنع
القرار في المدرسة ،والاستفادة المتكافئة من القطاع التعليمي للفقراء والأغنياء من
خلال ضمان توزيع الموارد في المناطق والمدارس المختلفة.

أما
فيما يتعلق بالأسرة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين النساء فقد أوصوا
على ضرورة توفير ضمان التعليم وبرامج محو الأمية للنساء والفتيان والفتيات
وتثقيفهم حول المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، خاصة حقوق
المرأة.

بالإضافة
إلى دمج حقوق المرأة في جميع المناهج المناسبة، وتطوير مواد تعليمية وممارسات صفية
حساسة للنوع الاجتماعي، خاصة في تعليم الطفولة المبكرة، والعمل على تمكين النساء – خاصة الفقيرات منهن – من خلال
أمور منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن حصولهن على جميع مستويات
التعليم والتدريب النوعيين والخدمات الاجتماعية والعامة الملائمة وبتكلفة مناسبة،
وضمان حصولهن على حقوق كاملة ومتساوية بامتلاك الأرض والممتلكات الأخرى، واتخاذ
التدابير الأخرى المناسبة لمواجهة المعدلات المتزايدة من التشرّد أو المساكن غير
المناسبة للنساء من أجل التقليل من عرضتهن للعنف.

وقد أوصى
المشاركون في مجال الأسرة ورعاية الصحة الأولية على ضمان توفير الأنظمة الصحية
المحلية لرعاية توليدية طارئة ورعاية صحة الأم والطفل، ومعالجتها مشكلة وفيات
حديثي الولادة والأطفال ، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض
المعدية الخطيرة الأخرى. ويجب إدماج هذه الأنشطة في نظام خدمة مشترك.

بالإضافة
إلى ضمان اعتماد المجتمعات والأفراد على أنفسهم ومشاركتهم في عمليات التخطيط
والتنظيم والتنفيذ والضبط الخاصة بالأنظمة الصحية المحلية. وتمكين المجتمعات من
المشاركة الفعالة من قبل جميع المصادر المحلية والوطنية المتاحة، وتقديم الخدمات
من خلال مراكز صحية وأنظمة "قريبة من العملاء" من أجل تحسين نوعية
وفعالية الخدمات الصحية المحلية.

وحول الأسرة
والعولمة العادلة: شراكة عالمية للتنمية أكد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير
آليات وأدوات قانونية على المستوى المحلي لبناء الشراكات بين الأطراف المعنية، بالإضافة
إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والأسر على إقامة شراكات فعالة

كما
أوصوا المشاركون حول الأسرة وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات على ضرورة ضمان إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام
جميع أفراد الأسرة من أجل زيادة فرصهم الاقتصادية وإنتاجيتهم وتعليمهم وتدريبهم
ومعلوماتهم، وبالتالي تحسين نوعية حياة الأفراد والأسر، بالإضافة إلى إتاحة
الأنشطة الاقتصادية المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام النساء بشكل
متساوٍ مع الرجال.

هذا
وقد بدأت جلسات اليوم من اعمال قمة الأسرة العالمية الثانية بعنوان " مشاركة المرأة
في التنمية وخلق بيئة مواتية لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وتحدث
في هذه الجلسة كل من وزير الأسرة في حكومة بلجيكا الفيدرالية جيزيل ماديلا ، ممثلة
مكتب المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية سوزان ميبود ، ومستشار منظمة
الاسكوا (لبنان) موسى اشتيوي.

وعبر
المتحدثون عن قناعتهم بان تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة على
جميع الأصعدة في المجتمعات بما في ذلك عملية صنع القرار والوصول إلى مراكز القوة الأساسية
لتحقيق المساواة والتنمية والسلام ، ولابد أن تكون الجندرية واضحة وليس عمياء، وان
التمييز الجندري لا يؤثر فقط في نفسية المرأة بل انه يبطئ عملية التنمية والأداء
السياسي.

وتتطرق
المتحدثون في الجلسة إلى ضرورة تمكين المرأة من خلال التعليم والحصول على
المعلومات بالإضافة إلى العمل الذي يعتبر نقطة مهمة من اجل استقلالها.

في
حين جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان " الرعاية الصحية الأولية والأهداف الإنمائية
للألفية وتطوير أنظمة صحية محلية وتحقيق الأهداف الإنمائية.

وتحدث
في هذه الجلسة كل من وزير الصحة سعد الخرابشة ، ورئيس قسم الرعاية الصحية للام
والطفل منظمة اليونيسف (الباكستان) أيمن أبو اللبن ، ومدير مركز الايدز الوطني (
بولندا) آنا مارزك بوغوسلوسكا.

وناقش
المتحدثون في الجلسة استراتيجيات تطوير أنظمة صحية ومحلية تقدم خدمات الرعاية
التوليدية الطارئة وتعالج مشكلة وفيات الأطفال لحديث الولادة ووفيات الأطفال بشكل
عام ، والوقاية من الفيروس نقص المناعة البشرية ( الايدز) بالإضافة إلى قدرة موارد
التنمية البشرية، وتمويل مجال الصحة والمشاركة المتكافئة لمجتمعات المحلية ومنظمات
المجتمع المدني.

وكانت
الجلسة الختامية لإعمال القمة الأسرة العالمية الثانية تحت عنوان تعزيز النمو
والاستقرار والسلام على المستوى المحلي لتحقيق أهداف الإنمائية للألفية، وكانت
الجلسة مخصصة للمحافظين والسلطات المحلية ليعرضوا تجاربهم في تعزيز التنمية والدمج
الاجتماعي من خلال السياسات الاجتماعية العامة، بتركيز على الأسرة والأهداف
الإنمائية للألفية.

وتحدث
في هذه الجلسة أمين عمان الكبرى عمر المعاني
ومحافظ ريو دي جانيرو ( البرازيل) روزينا غاروتينهو.