استنكرت الجبهة الوطنية للإصلاح قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، ورأت أن نهج الفساد والسياسات الاقتصادية المرتجلة هي المسؤولة عن الأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الأردني.

وطالبت في بيان صدر عنها صباح الأربعاء الحكومة بوضع الحقائق كاملة حول ارقام الدعم الحقيقية وتسعير المشتقات النفطية، مشيرة الى ضرورة تراجع الحكومة عن قررارها الأخير برفع الدعم معتبرينه يفتقر إلى المشروعية ويفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.

التيار التقدمي

وتوالت ردود الفعل السياسية على القرار حيث وصف التيار القومي التقدمي الحوارات التي أجرتها الحكومة قبل اتخاذ القرار بحملة علاقات عامة تخدع المواطنين بها.

ودعا التيار في بيان صادر عنه الى ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني حقيقية تعكس طموحات المواطنين وتشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية االنقابية لمراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية والسياسية ، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات التي تحكمه، بالاضافة الى تأسيس خارطة طريق حقيقية للخروج من الأزمة.

وحمل التيار مسؤولية ما يجري من اعتصامات وتظاهرات عبر من خلالها الشعب برغبته بالعيش بكرامة وحرية لقرارات الحكومة واصفا اياها بـ "قصيرة النظر".

حزب التحرير "المحظور"

اتهم الحزب في بيان صادر عنه قرار رفع أسعار المحروقات بالافلاس السياسي، معتبرينه سطو على جيوب الفقراء واستباحة المال العام بأيدي الفاسدين، بحسب بيان صادر عنهم.

مركز هوية

في حين طالب مركز هوية باطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الليلة الماضية تماشيا مع الدستور الأردني واعلانات حقوق الانسان.

وأوضح المركز أن عدد من المعتقلين رفضوا وبشدة اي محاولة لالحاق الضرر بممتلكات الوطن العامة والممتلكات الخاصة، ومنهم الناشط محمد الزواهرة احد متطوعي المركز والناشط في مجال العمل الشبابي وحقوق الانسان.

الوسط الإسلامي

واعتبر حزب الوسط الاسلامي قرار رفع الأسعار ظالم، مستغربا من التصريحات المتتالية للحكومة برفع الأسعار واتخاذ قرار فعلي برفع الدعم عن الأسعار على الرغم من أن رسالة التكليف أكدت على أن مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية للوصول بالأردن إلى بر الأمان.

وطالب الحزب في بان صادر عنه الملك بتدارك الأوضاع الخطيرة التي يمر بها الأردن، والانحياز إلى جماهير الشعب الأردني، وعدم المغامرة بمستقبل الأردن واستقراره ودوام نظامه.

واقترح الحزب في البيان بعض البدائل لحل المشكلة مثل زيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، وإلغاء الكثير من المؤسسات المستقلة، وإلزام الأغنياء بدفع مستحقات الدولة من الضرائب، وتكييف الموازنة بصورة تخلو من المشاريع غير الضرورية .

مشدد على ضرورة التزام التعبير السلمي لاحتجاجاتهم بعيداً عن التخريب لممتلكات الوطن.

الوحدة الشعبية

وبين حزب الوحدة الشعبية في بيانه أن قرار حكومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتعمق الأزمة، وتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وما هو الا استمرارا للنهج السياسي والاقتصادي القائم، والذي أوصل البلاد الى أزمة عامة".

ورفض الحزب القرار وقال في البيان " ونحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي على هذا السياسة الذي بدت ملامحه واضحة بعد إعلان رئيس الوزراء بدقائق، حيث امتلأت ساحات وشوارع المحافظات بالجموع الحاشدة من المواطنين والحركات الشعبية، مطالبة بإسقاط حكومة النسور، والتراجع عن هذا القرار".