شكلت الاحتكاكات بين المتظاهرين المنددين بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وقوات الدرك يوم الجمعة اول اختبار حقيقي لهذه القوات التي شكلت مؤخرا كهيئة ذات استقلال مالي واداري ترتبط بوزير الداخلية بعد ان كانت مهماتها مؤخرا فض الاشتباكات بين اطراف عشائرية.

هذه القوات تعاملت مع بعض المتظاهرين " بقوة مفرطة" كما ذكر بعض المعتصمين ممن تعرضوا للضرب في مسيرة الرابية التي "اطلقت عليها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع قبل ان تباشر بضرب المعتصمين بالهروات مما سبب اصابة العديد منهم بجراح" كما نقل مندوب راديو البلد الذي تواجد في منطقة المسيرة التي قدرت ب2500 مشارك "هتفوا ضد الوجود الاسرائيلي في الاردن مطالبين بطرد السفير الاسرائيلي و الغاء معادة وادي عربة".

ويروي غالب احد المصابين جراء ضربه من قبل قوات الدرك تفاصيل ما حدث له عبر اثير راديو البلد في الموجة المفتوحة التي خصصها الراديو لنقل تداعات العدوان الاسرائيلي على غزة، ويقول  غالب ان " ما يقارب 10 من قوات الدرك انهالت على راسه واطرافه بالضرب بالهروات وكالوا له الشتائم و للسبب الذي خرج للتظاهر من اجله وبعد ان فقد الوعي تم نقله من قبل المعتصمين على احدى المستشفيات للعلاج".

كما قامت قوات الدرك يوم الجمعة باستخدام القوة ضد المئات من المتظاهرين بعد خروجهم من المهرجان الحاشد في ستاد عمان الرياضي  وجرت اشتباكات بين الدرك والمتظاهرين في محيط شارع الجاردنز قرب مسجد الزميلي ومدرسة رشيد، وذكرت احدى السيدات انها تعرضت للضرب بالهروات من قبل رجال الدرك.

الغاية من تشكيل هذه القوات كان واضحا في الارادة الملكية السامية التي صدرت بتشكيل المديرية العامة لقوات الدرك بتاريخ 16 كانون الثاني 2008 كجهاز امني مستقل "للمساهمة في تعزيز الامن والاستقرار وهو متخصص للتعامل مع مختلف الظروف الامنية عبر استراتيجية وقائية وعلاجية بأساليب امنية حضارية للمحافظة على الامن والنظام بما يتوافق مع القوانين المرعية لتعزيز الشعور بالراحة والطمأنينة لجميع افراد وشرائح المجتمع".

عمان نت حاولت الاتصال مع الناطق الاعلامي لقوات الدرك لكنها لم تتمكن من ذلك الا ان مدير قوات الدرك اللواء توفيق الحلالمة وصف في مؤتمر صحفي سابق دور قوات الدرك بالأمني ولا يحمل أي دلالات سياسية لكن التحديات الاقليمية وتداعياتها المحتملة على الاردن لم تكن بعيدة عن ذهن صاحب القرار عندما اتخذ قرار انشاء القوة.
وقال ان  قوات الدرك ستتولى مكافحة الشغب والعصيان وفض المشاجرات والصدامات معتمدة على اسلوب التدخل السريع لمنع وقوع المواجهات ايضا. ولن تكون قوات الدرك على تماس مباشر مع المواطنين فهي لا تقدم أي خدمات كجهاز الشرطة وتبقى في خلفية المشهد ما دام الوضع مستقرا.

ويعد اللواء الحلالمة المواطنين بان لا تكون " الدرك " قوة قمع ويرى ان دورها يقوم على التدرج في استخدام القوة. ووظيفتها حماية المسيرات المرخصة وممتلكات المواطنين " وحتى مع المسيرات غير المرخصة "يؤكد الحلالمة " اننا لن نستخدم القوة لفضها إلا اذا وقعت تجاوزات خطيرة على القانون تهدد حياة الناس وممتلكاتهم” ويضيف جازما « لسنا اعداء الناس ".

النائب صلاح الزعبي قال في وقت سابق لعمان نت  أن هذه القوات موجودة ضمن جهاز الأمن العام وفي الأقاليم الخمسة تحت مسميات مختلفة "الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب غير مقنعة، إذ أنها توحي بعدم كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية العاملة في الأردن".
 
وتساءل النائب الزعبي عن استحداث هذه الوحدة الإدارية الجديدة رغم وجودها في جهاز الأمن العام  قائلاً " الشرطة الخاصة الموجودة في الأمن العام مدربة بشكل جيد، فلماذا نقوم بتكليف خزينة الدولة مبالغ طائلة".

 ويرى الزعبي أن المشكلة الأكبر تكمن في إعطاء القانون صلاحية الضابطة العدلية لقوات الدرك "ستقتحم هذه القوات البيوت كما تريد للتفتيش والبحث عن أشخاص مطلوبين، وهذه لا يجب أن تكون من صلاحياتهم..وسنرى المواطن في أزمة عند البحث عن أحد أفراد عائلته نتيجة التداخل الوظيفي وتعدد الجهات الأمنية".

وعلى العكس من ذلك يعتبر الكاتب الصحفي مجيد عصفور  في مقالة له في صحيفة الراي قوات الدرك" انجازا استراتيجيا في وقته الصحيح، لان وجود مثل هذه القوات المتخصصة والمدربة تدريبا عاليا ضمانة كافية لحماية المواطنين والاستثمارات التي بدأت تتدفق على المملكة بشكل كبير ومفيد".

ويتابع عصفور "اذا كان جهاز الامن العام باختصاصاته المعروفة قد استطاع القيام بتنفيذ مهامه بكفاءة وقدرة في حفظ الأمن ومنع الجريمة بأنواعها التقليدية فان الحاجة الى قوة حسم مثل قوات الدرك لا تقل أهمية عما تقوم به مديرية الامن العام، وفي هذا السياق فان المسألة لا تكون اضافة عددية او ازودواجية، بل اضافة نوعية واصطفافا داعماً قوياً يردع العبث ويحمي الارواح والممتلكات بفاعلية من خلال التدخل السريع والقوى عندما يقتضي التدخل".

وحسب قانون قوات الدرك فان المديرية العامة لقوات الدرك تتولى واجبات المحافظة على استقرار الامن وتحقيق السيطرة على جميع الاوضاع التي تمس السلامة العامة او الامن الداخلي بجميع اشكاله ويتمتع افراد الدرك بصفة الضابطة العدلية ويعتبرون بالوظيفة الرسمية بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت واي مكان في المملكة.