يعاني ما يقارب 135 بنغالي و15 سيرلانكيا يعملون في مصنع فيكتوريا سيكرت للألبسة النسائية في مدينة الحسن الصناعية المؤهلة بإربد من ظروف سيئة قاموا بالاحتجاج عليها واعتقل ستة منهم على إثرها.

وذلك وفقا لتقرير لجنة العمال الوطنية في الولايات المتحدة الذي نشر على موقعها الالكتروني، وكما أكده أيضا رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني لعمان نت.

وتتمثل الظروف السيئة التي يعاني منها العمال في عدم حصولهم على تصاريح الإقامة مما يجبرهم على  الإقامة داخل المجمع الصناعي خوفا من اعتقالهم، فضلا عن عملهم لساعات طويلة وتعرضهم للضرب من قبل مشرف العمل.
 
وتضاربت الأنباء حول سبب احتجاز العمال الست. فالعمراني يشير إلى تعرض العمال للضرب من قبل المشرف، في حين يقول امين وريدات مدير التفتيش في وزارة العمل أن المشرف قد تعرض للضرب من قبل العمال ولديه الأوراق التي تثبت ذلك.
 
هذا ويسكن العمال في مساكن بدائية تعاني من عدم انتظام وصول المياه خصوصا في أشهر الشتاء، وفقا للتقرير.
 
وفي أوائل تشرين الثاني عام 2007 أدخلت فيكتوريا سيركت نمطا جديدا من الملابس النسائية وألزمت الإدارة بإنتاج 4000 قطعة في 10 ساعات أي بزيادة 1200 قطعة عن المعدل، مما دفع العمال للاحتجاج على الزيادة التعسفية والمفاجئة لهم.
 
العمال توسلوا مرارا لإدارة المصنع للإفراج عن العمال الست، ولكن الإدارة رفضت مما دفع العمال إلى التوقف عن العمل في الثاني عشر من تشرين الثاني الماضي، وعادوا للعمل بعد أن هددتهم إدارة المصنع بترحيلهم قسرا إلى بنغلاديش وسيرلانكا، فضلا عن تهديدهم بقطع المياه والغذاء وإخراجهم من المساكن إذا لم يعدلوا عن الإضراب.
 
أوضح العمراني أن النقابة غير مخولة بالإفراج عن العمال الست المحتجزين كونها لا تملك صلاحيات لذلك. وقال: "مهمتنا تتضمن تأمين حقوق العمال ولكننا استمعنا إلى شكاوي العمال، ومن غير المقبول أن يتم الاعتقال على أساس الخلاف وليس من المنطق أن يتم تصديق شخص واحد مقابل 130 عاملا".
 
من جهته اكد وريدات أن اعتقال العمال لم يكن بسبب احتجاجهم على أوضاعهم داخل المصنع وإنما بسبب اعتدائهم على مشرف العمل وقال:" وزارة العمل تتابع عمل مصنع فيكتوريا سيكرت منذ فترة طويلة وأصنفها أنها من أحسن المصانع وظروف العمل بها جيدة، لكن هناك بعض المشاكل بين إدارة الشركة والمشرفين ولدي معلومات خطية تشير إلى أن العمال هم الذين تهجموا على مشرف المصنع ولذا السبب تم احتجازهم، وإذا تعرض العمال لأي معاملة سيئة لا بد أن يتقدموا بشكوى رسمية لوزارة العمل والجهات الرسمية ونحن لم نتلق أي شكوى رسمية من قبلهم بينما تلقينا عدة شكاوى من المشرف لتعرضه للضرب على يد العمال".  
 
ويعمل العامل في المصنع ما يقارب 14 ساعة يوميا، من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، ويعتبر هذا مخالفة لقانون العمل، وبهذا الخصوص يوضح وريدات:" العمال يطالبون بالعمل الإضافي ولدينا كافة الوثائق التي تثبت ذلك ولكن نحن في الوزارة لا نسمح بالعمل الإضافي الذي يتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون من ساعتين إلى أربع ساعات وإذا كان أكثر من أربع ساعات تتخذ الوزارة إجراءاتها".
 
وحول عدم حصول العمال في المصنع على تصاريح الإقامة ما يعرضهم للاستغلال والاعتقال، أوضح وريدات أن العمال قد حصلوا على بطاقات إحصائية مؤقتة. "الأمر ينطبق على حوالي 6000 عاملا وافدا، فلدينا عدد من العمال الوافدين تعثرت إجراءات إقامتهم وأغلق بعضها وتم توزيعها على شركات أخرى تحت إشراف وزارة العمل، أما بالنسبة لعمال هذا المصنع فلا يحملون تصاريح عمل، لكن وزارة العمل قامت بتصويب أوضاعهم من خلال إصدار بطاقات إحصائية مؤقتة لتنظيم أوضاعهم إلى حين استصدار القرارات اللازمة لتصويبها".    
 
العمراني أشار إلى أن مشكلة تصاريح العمال مشكلة متجددة باستمرار رغم قيام وزارة العمل بإصدار بطاقات الإقامة المؤقتة، وقال: "عمال هذا المصنع ليسوا هم فقط من لا يملكون تصاريح عمل مؤقتة وذلك يعرضهم لخطر كونهم خارج القانون فضلا أن هناك عدد كبير من العمال يعملون خارج حدود المناطق وليس لديهم بطاقات".
 
وأشار وريدات إلى أن الوزارة ستنظر في أوضاع المصنع وستقوم بزيارة للاطلاع على الأوضاع بناء على التقرير الذي أصدرته لجنة العمال الوطنية في الولايات المتحدة والذي يبين في طياته جملة من المخالفات ترتكب بحق عمال المصنع.