لم
يؤثر انسحاب أربعة نواب بداية الجلسة على استمرارها احتجاجا على عدم اعتماد جدول
جلسة مساء الأحد الماضي الرقابية صباح اليوم الأربعاء.الاحتجاج
النيابي الذي تلاه انسحاب بناء على اقتراح من النائب عبدالكريم الدغمي منتقداً
بشدة عدم عقد تلك الجلسة الهامة التي كان من المفترض مناقشة طلب نواب لموضوع
ارتفاع الأسعار وإخضاع أموال النقابات لرقابة ديوان المحاسبة فيها.

وقال
الدغمي إنني أعلن انسحابي في حالة عدم اعتبار جدول أعمال جلسة اليوم هو نفس جدول أعمال
جلسة الأحد الماضي وعقد هذه الجلسة الرقابية، لأنه يشاع في الشارع والإعلام أننا
نتعمد عدم عقد الجلسات الرقابية.

هذا
الطرح اتفق معه عدد من النواب وقال النائب
سعد هايل السرور " لماذا تدخل الحكومة من الأبواب الخلفية وتعقد اتفاقات
ثنائية مع بعض النقابيين لحل هذه الإشكالية وأعاد انتقاد عدم اكتمال النصاب
القانوني في الجلسات واعتبره أمر مخالف للدستور.

إلا
أن الجدل الحاد حول هذا الموضوع استمر أمام مداخلات موافقة لطرح الدغمي والسرور
وأخرى معارضه له كما جاء في مداخلة النائب عبدالله الجازي الذي قال لماذا الإصرار
على عقد هذه الجلسة رغم أن المجلس لم يعقد جلسات رقابية لعدم اكتمال النصاب أهم
بكثير من هذه الجلسة وقام بتعدادها خلال المداخلة مثل جلسة الأسرى وجلسة شحنة
الحبش الإسرائيلي، في إشارة منه إلى ما رجحه نواب إلى محاولة نيابية لمهاجمة
الحكومة من خلال المواضيع التي كان مقرراً نقاشها خلال تلك الجلسة.

ووسط
فشل رئيس مجلس النواب بالإنابة نايف الفايز بالسيطرة على مجريات النقاش، قام
النائب الدغمي بالانسحاب وانضم إليه النواب خليل عطية وعبد الرحيم ملحس بالإضافة
إلى النائب سعد هايل السرور الذي برر عدم انضمام عدد أكبر من النواب إليهم أثناء
انسحابهم بعدم التنسيق المسبق حيال هذا الأمر.

وكاد
الانسحاب أن يتحول إلى أزمة بين النائب الدغمي والفايز إثر تعليق الأخير على
تهديدات الدغمي بالانسحاب " انسحب الباب مفتوح قدامك...." مما دفع
الدغمي بالقول" تحدث معي بأدب" وحاول الوصول إليه لولا منع نواب له من
ذلك، الفايز بدوره رد بشتيمة ولكن حالت الفوضى من وصولها وتطور الأمور إلى أزمة، إلا
أن شروع المجلس باستكمال مناقشة القانون المؤقت للجامعات الأردنية الخاصة رقم 43
لسنة 2001، وقام بإقراره.

كما
وجهت انتقادات إلى النواب الذين افشلوا إكمال نصاب جلسة الأحد الماضي قرر على
إثرها رئيس مجلس النواب بالإنابة حسما للنقاش أن يكون جدول أعمال جلسة النواب الأحد
المقبل هو نفسه جدول أعمال جلسة الأحد الماضي .

هذا
وكان جدول أعمال جلسة الأحد الماضي يتضمن ردود الحكومة والوزراء المعنيين على عدد
من الأسئلة النيابية حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام , بالإضافة إلى طلبي
مناقشة مقدمين من النواب الأول حول ارتفاع الأسعار والثاني يتعلق في موضوع تدقيق
ديوان المحاسبة لسجلات النقابات والجمعيات الخيرية وما وصل إليه هذا الموضوع ومدى
استناد ذلك إلى أحكام الدستور .

وكان
يتضمن جدول الجلسة السابق أيضا رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز على
الاستجواب المقدم من النائب موسى الوحش ورد وزير الخارجية عبدالاله الخطيب على
الاستجواب المقدم من النائب رائد قاقيش .

كما
شهدت جلسة اليوم مطالبة من النائب نضال العبادي بتطبيق قانون الصحة العامة وما
قرره المجلس نفسه مرتين بعدم التدخين داخل القبة وهدد هو الآخر بالانسحاب في حال
استمرار نواب ووزراء بالتدخين لأن هذا الأمر ضار بالصحة كما قال، الرد جاء من خلال
أربعة نواب بتعمد التدخين مباشرة بعد إنهاءه لطلبه.

ووسط
الفوضى التي كانت تعم الجلسة شرع المجلس بعد ذلك بمناقشة مشروع القانون المعدل
لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2007 واقر مادتين منه إلا انه لأسباب غير واضحة
أجل التصويت على القانون بمجمله إلى جلسة مقبلة.