دعت اللجنة المنظمة لخيمة شباب ذيبان المعطّلين عن العمل أهالي ذيبان وقبيلة بني حميدة إلى وقفة احتجاجية على دوّار الحريّة وسط ذيبان، الثلاثاء، في حال "لم يتم الإفراج عن المعتقلين".

وقال بيان للجنة إنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على تسليم بعض الشباب أنفسهم بعد إنزال طلبات أمنيه بحقهم، حيث وصف البيان هذه الطلبات بأنها "كيدية".

وأوضح الناطق اللجنة المنظمة لخيمة شباب ذيبان المعطّلين عن العمل نضال طوالبة أن المعتقلين 3 منهم 2 من اللجنة.

وأكّد طوالبة لـ "عمان نت" أن النيّة كانت مبيتة لاعتقال الشباب الثلاثة، مشيراً إلى وجود سيارات درك منذ فجر الإثنين في اللواء، وهو اليوم الذي تم الاتفاق على تسليم الشباب أنفسهم.

وأضاف البيان أن الاتفاق تم على الإفراج عن الشباب بعد أخذ إفادتهم وهذا ما تم لغاية ساعات عصر الإثنين، حيث أفرجت المحكمة عنهم، مشيراً إلى أنه وأثناء إجراءات الإخلاء عن الشباب طلب المحافظ من مدير الشرطة إبقاءهم لحين الاجتماع معهم وهذا بحضور اللجنة المنتدبة من شباب ذيبان وبعض الوجهاء ولكن أخذ الأمر منحى آخر بعد أن أغلق المحافظ هاتفه وغادر المحافظة ولم يجيب أو يتواصل أو يجتمع بأحد من الشباب والوجهاء وفي المساء تم إبلاغ اللجنة أن المحافظ أمر بتوقيفهم وتحويلهم لسجن ماركا.

واعتبر البيان ذلك "تخبط وعدم مصداقية في تعامل الجهات الحكومية مع ملف ذيبان.. وما يحدث هو استفزاز واضح ليس لشباب ذيبان وحدهم وإنما للجميع وإهانه للذين تم التواصل معهم من الوجهاء واللجنة المتابعة للملف وإهانه لمكون مجتمعي لا يمكن تجاوزه" على حد تعبير البيان.

هذا وتواصل وجهاء ذيبان مع رئيس الوزراء هاني الملقي لكن دون الحصول على "إجابة وافية" في حين أرسلت الجهات الأمنية قوات من الدرك تتجاوز 26 سيارة مدرعه تتمركز بعدة دوائر حكومية، وفقاً للبيان.

هذا واندلعت في وقت سابق احتجاجات في لواء ذيبان تدخل على إثرها الدرك، واعتقل مجموعة من الشباب،

ويطالب شباب معطلين عن العمل في اللواء بوظائف.

وأعلن وزير العمل علي الغزاوي الأحد البدء بتنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي المعني بتخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم إقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.

شكّك الناطق باسم المتعطلين عن العمل في منطقة ذيبان نضال الطوالبة بأن يكون برنامج التشغيل الذاتي الصادر عن وزارة العمل يمثل “حلا جذريا”.